الرئيس قيس سعيد |
تونس تواصل ملاحقاتها ضد شخصيات معروفة في قضايا فساد.
تواصل تونس منذ أن تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مساره الجديد ملاحقة كل "الفاسدين والعابثين بقوت الشعب" تحقيقاتها القضائية ضد عديد من الشخصيات وفي هذا الإطار تعهد قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث حول شبهات تبييض الأموال في حق 20 شخصاً بينهم ناشطون سياسيون ووزراء.
سابقون وإعلاميون ورجال أعمال بمقتضى قرار صادر عن النيابة العمومية هذا القرار أثار حفيظة البعض الذين رأوا أن هذه الملاحقات هي نوع من المضايقات السياسية أو لقطع الطريق أمامهم ويرى آخرون أنها ضرورية لتطهير البلاد من "أدران الفساد" في مجالات السياسة والأعمال والإعلام.
في هذا الصدد يعتقد المحلل السياسي مراد علالة أن "الإحالات المتواترة والمتواصلة لوجوه سياسية ومالية ورجال أعمال ووزراء سابقين وإعلاميين لا يمكن فصلها عن نهج رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسته العامة التي تسير الآن في اتجاهين اثنين، الأول اتجاه نحو الجميع، ظاهره محاربة الفساد وتصحيح مسار الثورة التي أفسدتها
المنظومات السابقة والتي لا يختلف اثنان في تونس وخارجها على أنها خلفت تركة ثقيلة تصعب تصفيتها ومعالجة آثارها بسهولة" أما الاتجاه الثاني حسب علالة هو حصري نحو الشعب وتحديداً جمهور الرئيس نفسه الذي آمن بنظافة يديه واستحسن إزاحته للنهضة من واجهة الحكم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق