الإمارات تواكب التطور والنهضة بقوانين تراعي حقوق العامل
تعتبر بيئة العمل من المحددات الرئيسية لسلامة العاملين ومن أساسيات التنمية المستدامة، حيث تسهم في تنمية الاقتصاد لاهتمامها بالإنسان وبيئة العمل والحفاظ على استمراريتها بشكل لائق وآمن حيث إن أحوال العمل غير الآمنة تؤدي إلى كثير من المخاطر التي تهدد الصحة وتنعكس على أداء العمل والقدرات الإنتاجية فهناك علاقة طردية بين صحة العامل وقدرته على العمل
فلا نستطيع تحقيق الهدف بغير مراعاة واقع العامل وصحته فالذين يتمتعون برعاية وخدمات صحية في بيئة العمل يكون أداؤهم أفضل ويسعون لتحسين جودة الإنتاج وتفتح «الخليج» ملف سلامة العمال المهنية والصحية وفقاً للتشريع الإماراتي وتناقشه مع خبراء ومتخصّصين في الرعاية والحماية إلى جانب الإضاءة على العواقب القانونية لمن يخالف اللوائح والنوافذ المشروعة لهذا الجانب.
يؤكد المحامي جاسم عبدالله البلوشي أن المشرّع الإماراتي اهتم بحقوق العمال ورعاية سلامتهم المهنية والصحية فضلاً عن سن القوانين التي تواكب التطور والنهضة والعمل على تنقيحها وتعديلها دورياً للوصول بها إلى أرفع الدرجات الإنسانية التي تراعي حقوق العامل بوصفه الطرف الضعيف الذي يحتاج للرعاية والحماية ومن أهم القوانين والسياسات واللوائح المتعلقة بصحة العمال المواد 13 36 من قانون تنظيم علاقات العمل، إلى جانب قرار مجلس
الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية والقرار الإداري بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة والمهنية فضلاً عن القرار الوزاري بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية وقال موضحاً إن المشرّع وضع أحكاماً خاصة بسلامة العمال ورعايتهم الصحية إلى جانب قواعد إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والإبلاغ عنها بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة فضلاً عن تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية بمرافق العمل والتأمين الصحي للموظفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق