تونس: قرييا مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد ومنسق الهيئة الوطنية الصادق بالعيد

أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.

وقد صرح بالعيد عقب انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني التي انطلقت صباح أمس الأحد بمقر دار الضيافة بقرطاج وخصصت لاستماع اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية للبرنامج الإقتصادي للحكومة، إن تفكيره يرتكز بالأساس في وضع نص دستوري "صالح لعشرات السنين".

وأبرز بلعيد أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في الجوانب التي يمكن أن تدخل في مجال الدستور، مؤكدا أن ما دون ذلك هو خارج عن مهمته، وأشار إلى أنه تم خلال لقاء اليوم تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن الحكومة التونسية وتم التوصل إلى الكثير من التوضيحات وتفهم العمل الحكومي.

وترأّس هذه الجلسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن منظمات وأحزاب وشخصيات، يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استمعت لعرض الحكومة المتعلق ببرنامجها الاقتصادي والإصلاحات الموجهة لصندوق النقد الدولي.