لإغاثة أهالي غزة.. الإمارات تفتتح 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح المصرية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

 

عملية الفارس الشهم3

لإغاثة أهالي غزة.. الإمارات تفتتح 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح المصرية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات، قامت الإمارات بفتح 3 محطات لتحلية المياه البحرية في مدينة رفح المصرية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها الإمارات لإغاثة أهالي قطاع غزة المحاصر تأتي هذه المبادرة في إطار الدعم الذي تقدمه الإمارات للفلسطينيين

وتسعى إلى توفير المياه النظيفة للسكان في المنطقة وتخفيف المعاناة التي يعانون منها جراء النقص الحاد في الموارد المائية ويعد هذا الإجراء دليلاً آخر على التزام الإمارات بتقديم المساعدة للمجتمعات المحتاجة سواء داخل البلاد أو خارجها وبتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية "الفارس الشهم 3" لإغاثة أهالي غزة، حيث قامت بإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر في مدينة رفح المصرية تأتي هذه الخطوة ضمن الدور الإنساني الذي تلعبه الإمارات على المستوى

الدولي إذ تسعى دائمًا إلى التخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم وتعكس هذه الخطوة الإنسانية العميقة روح التعاون والتضامن بين الدول لمساعدة الذين يحتاجون إلى العون والمساعدة.

تونس والجزائر تبحثان سبل دعم التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية

 

تونس والجزائر 

تونس والجزائر تبحثان سبل دعم التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية.

تعمل تونس والجزائر معًا على تعزيز التعاون في القطاع الصحي وصناعة الأدوية حيث يتبادل البلدان الجارة الخبرات والمعرفة في هذا المجال وتتطلع الحكومتان لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين وتشجيع الشركات الصناعية على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

ومن المثير للإعجاب أن تونس والجزائر تشاركان نفس اللغة والثقافة مما يجعل التواصل والتعاون بينهما أسهل وأكثر فعالية وبهذا الشكل يمكن للبلدين أن يعملا معًا على تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير أدوية أمنة وفعالة لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

عُقِدَ اجتماعٌ بين رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجزائر عون لمناقشة سُبُل دعم التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية بين البلدين وقد تحدث الجانبان عن آفاق التعاون المُشترك في هذه المجالات

والسُبُل الممكنة لتطويرها وتحسينها بما يخدم مصلحة الشعبين التونسي والجزائري ويعتبر هذا الاجتماع جزءاً من الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة والصناعة الدوائية.

نتائج مبهرة لاقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات خلال 2023

 

اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي

نتائج مبهرة لاقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات خلال 2023.

تواصلت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق نتائج مبهرة في قطاعاتها المختلفة خلال عام 2023 فقد شهد قطاع السياحة نمواً كبيراً حيث استقطبت الدولة الملايين من السياح بفضل تنوع وجاذبية معالمها السياحية المتنوعة وتوفرها لمرافق وخدمات عالمية المستوى.

كما شهد قطاع التجارة نمواً قوياً حيث استمرت الإمارات في تعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي عالمياً وشهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفيما يتعلق بقطاع الصناعة فقد تطورت الإمارات في هذا المجال بشكل ملحوظ حيث استثمرت في تقنيات وابتكارات جديدة مما أدى إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وفي مجال الخدمات المالية شهدت الإمارات تحقيق نجاح كبير حيث تم تعزيز الأنظمة المصرفية والمالية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ما جذب عدداً كبيراً من البنوك والشركات العالمية لإقامة أعمالها في الدولة يعكس هذا النمو المبهر لاقتصاد الإمارات التزامها بتطوير قطاعاتها المختلفة وتحقيق رؤيتها الطموحة للمستقبل.

وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20 % من الناتج المحلي غير النفطي كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية.

تونس ومصر تتفقان على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك

لقاء وزيرة التجارة التونسية مع سفير مصر العربية بتونس

تونس ومصر تتفقان على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك

أعلنت تونس ومصر عن توافقهما على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يأتي هذا التوافق في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يأتي هذا التوافق في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

العلاقات بين مصر وتونس 

وذكرت وزارة التجارة التونسية أنه تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك على هامش انعقاد هذه اللجنة بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من تونس ومصر في عدد من القطاعات بما يساهم في مزيد التعريف بمختلف مميزات مناخ الأعمال في البلدين.

تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك

كما تناول اللقاء حرص البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يرتقي إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والحرص الدائم على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

كما تناول اللقاء حرص البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يرتقي إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والحرص الدائم على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

تونس ومصر

تناول اللقاء الذي جمع البلدين الحرص الكبير على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية فقد أكد الجانبان على أهمية رفع حجم التجارة بينهما إلى المستوى المتميز بحيث يعكس قوة العلاقات الثنائية ويسهم في تعميق الارتباط الاقتصادي بين البلدين.

إيرادات السياحة في تونس ترتفع بـ 54.4% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023

إيرادات السياحة في تونس ترتفع بـ 54.4% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق

ارتفعت إيرادات السياحة في تونس في النصف الأول من 2023 بنسبة 54.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.221 مليار دينار ( 719 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي،فقد كانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار مدته 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، لكنها توصلت الشهر الماضي لإطار عمل مع البنك الدولي سيتيح لها مخصصات تتراوح بين 400 - 500 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

الإمارات وكازاخستان تعززان التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الجماعات الفاسدة

التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال مع ممثلين عن وكالة الرقابة المالية في كازاخستان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الـ 38 للمجموعة الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال «EAG»، وهي هيئة إقليمية على غرار «الفاتف»، والذي عقد في مدينة ألماتي الكازاخية.

ورحّب زانات إيليمانوف، رئيس وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، بحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، اللذين قدّما خلال الاجتماع بعض العروض التوضيحية.

وناقش الطرفان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين الدولتين فيما عبّر أعضاء الفريق الكازاخستاني عن اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي، وأكدوا أن السلطات في كازاخستان تنوي استكشاف السياسات والممارسات المميزة الخاصة بالإمارات لتحديد المعاملات المالية غير المشروعة المحلية والدولية بشكلٍ أكثر فعالية.

وتبادل الزعابي وإيليمانوف الآراء حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وعبّرا عن نيتهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة في مجال استرداد الأصول الافتراضية. وشدد الطرفان على الالتزام بمواصلة العمل لإعطاء دفع جديد لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرّق الاجتماع إلى استراتيجيات التثقيف والتدريب وتطوير قدرات رأس المال البشري في مكافحة الجريمة المالية.

ميلوني تزور تونس مجددا على أمل تسهيل اتفاق مع صندوق النقد

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، إنها ستتوجه إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر قلق الاتحاد الأوروبي حيال الوضع هناك.

وزارت ميلوني تونس، في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بينها وبين وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض.

وقالت ميلوني للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما إنها واثقة من إمكان التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس.

وأوضح أن "توجه رئيسة المفوضية إلى تونس برفقة رئيس الحكومة الهولندي مارك روته ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني هو في ذاته إشارة إلى أن حوارا بناء جاريا مع السلطات التونسية".

وتدارك "لم أقل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه سيكون محور المناقشات" , وأضاف المتحدث الرسمي أن "الغرض من هذه الزيارة هو معالجة كافة جوانب العلاقة مع تونس".

وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية. 

حظ خارق.. ربح اليانصيب مرتين خلال عشر سنوات

فاز رجل من ميشيغان بالجائزة الكبرى لليانصيب بقيمة 25000 دولار بعد أقل من 10 سنوات من تحصيله جائزة بلغت 250 ألف دولار.

وأعلنت يانصيب ميشيغان إن رونالد دورهام، 64 عاما، اشترى ورقة يانصيب في 2 مايو ليكسب جائزة قدرها 25000 دولار.

وقال دورهام لمسؤولي اليانصيب: ألعب "Lucky For Life" كل يوم وأتحقق دائما من الأرقام عبر الإنترنت بعد السحب، راجعت الأرقام الفائزة كالمعتاد في الصباح، لاكتشف أنني ربحت 25000 دولار سنويا مدى الحياة".

وأضاف: "في عام 2014، فزت بجائزة بقيمة 250 ألف دولار، لذلك من الصعب تصديق أنني فزت بجائزة كبيرة أخرى بعد أقل من 10 سنوات، أشعر أنني أكثر الناس حظًا في ميشيغان".

قال دورهام إنه يخطط لاستخدام مكاسبه الأخيرة للسفر وتعزيز حساب التوفير الخاص به.

قيس سعيد: تونس تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنّ تونس لن تقبل بأيّ إملاء من الخارج، مؤكّدا أنّ البلاد تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد ، مع عدد من الأساتذة الجامعيين والذي تم خلاله التطرق إلى الموضوعات ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وملف مقاومة الفساد.

 وزير الخارجية التونسي: بلادنا لن تكون حارسا أوروبيا في البحر المتوسط او جدار الهجرة لأوروبا

وأكد سعيد ضرورة إيجاد تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة، داعيا الحاضرين 

أرباح سامسونغ الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أعلنت شركة سامسونغ أن أرباحها تراجعت بنسبة تتجاوز 86 بالمئة في الربع الأول من 2023 وسجلت أدنى مستوى في 14 عاما، مبررة ذلك بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي وجه ضربة لمبيعات الرقائق والمنتجات الإلكترونية.

وقالت مجموعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أن أرباحها التشغيلية في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس انخفضت بمقدار 9750 مليار وون (حوالي 6.6 مليارات يورو) عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام تع السابق.

وقد بلغت 1570 مليار وون (1.06 مليار يورو)، مقابل 11320 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي (7.7 مليار يورو).

أما الأرباح الصافية لشركة "سامسونغ الكترونيكس" فقد تراجعت بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إلى 640 مليار وون (428 مليون يورو).

وتراجعت المبيعات بنسبة 18 بالمئة خلال الفترة نفسها لتصل إلى 63750 مليار وون (42.5 مليار يورو)، كما قالت الشركة في بيان.

وأشارت إلى انخفاض الطلب على الرقائق الإلكترونية التي تمثل عادة نصف أرباحها، وكذلك إلى انخفاض سعرها.

وواجه فرع سامسونغ للرقائق خسائر بلغت 4580 مليار وون (3.1 مليار يورو)، في أول خسارة صافية له منذ 2009 عندما كان العالم يخرج من الأزمة المالية لعام 2008.

مع ذلك تتوقع شركة التكنولوجيا العملاقة "انتعاشًا تدريجيًا" في الطلب على أشباه الموصلات في النصف الثاني من العام بسبب انخفاض المخزون لدى عملائها واحتياجات التعديل الخاصة بهم.

وتراجعت قيمة أسهم سامسونغ الخميس بنسبة 0.3 بالمئة في بورصة سيول. وتعد "سامسونغ إلكترونيكس" درة مجموعة سامسونغ وأكبر شركة متفرعة عنها.

وسجلت شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية وعلى رأسها سامسونغ أرباحًا قياسية في السنوات الأخيرة مدفوعة بارتفاع الأسعار. لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على هذا القطاع.

وكانت مدعومة بمشتريات الأجهزة الإلكترونية أثناء وباء كوفيد-19 ثم تباطأ ذلك تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون فترة أصعب من أبريل إلى يوليو ولا يستبعدون أن تتكبد سامسونغ خسائر للمرة الأولى منذ 2008 خلال هذه الأشهر القليلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت سامسونغ إنها ستخفض إنتاج الذاكرة "إلى مستوى ذي مغزى"، بعيدة عن موقفها السابق المتمثل في أنها لن تخفض الإنتاج بشكل مصطنع من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق.

لقد تحركت شركات منافسة لها الأصغر مثل أس كي هاينكس وميكرون قبل عدة أشهر مما فعلت سامسونغ وتراجعت عن الإنتاج من أجل تخفيف تخمة العرض الشديدة التي أدت إلى انخفاض الأسعار.

وقالت تراند فورس، وهي وكالة متعقبة للسوق في وقت مبكر من هذا العام إن الأمر سيستغرق "عدة أرباع من تعديلات المخزون" و "تخفيضات أكبر للإنتاج" من قبل صانعي الرقائق الرئيسيين لهضم العرض المفرط الذي ابتليت به الصناعة ، وللتخلي عن مرحلة الانكماش.

وتوقعت سامسونغ أن يتقلص سوق الرقائق العالمي بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 563 مليار دولار هذا العام وحذرت من استمرار الظروف الصعبة على مدار العام.

معهد "نيويورك أبوظبي" يستضيف جلسات حوارية حول الاستدامة

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل خلال شهر مايو المقبل، حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالاستدامة.

وتبدأ سلسلة الجلسات الحوارية في الأول من مايو 2023 مع جلسة تحت عنوان "كوب28 وما بعده: أبحاث جامعة نيويورك أبوظبي تحقق صافي الصفر" والتي تركز على الدور الرئيسي للأبحاث في تعزيز الاستدامة البيئية وسبل تلبية الاحتياجات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية مع الحد من التأثير على البيئة في ظل تزايد عدد السكان.

ويستمع الحاضرون خلال الجلسة المفتوحة أمام الجمهور إلى أساتذة وباحثي جامعة نيويورك أبوظبي حول الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي للبحث في تحقيق الحياد المناخي وبناء مستقبل مستدام.

 

وقالت ناهد أحمد، مساعد مدير البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي: "تساهم الفعاليات القادمة خلال شهر مايو في دعم جهود مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة "كوب 28"حيث تعكس هذه الفعاليات التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".

وأضافت: " توفر هذه الفعاليات منصة للخبراء لمشاركة أفكارهم وخبراتهم حول التحديات البيئية وطرح الحلول المستدامة، بما في ذلك البحث والتاريخ ووسائل التنقل الحضرية والمحافظة على البيئة البحرية".

وكانت جامعة نيويورك أبوظبي قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، بهدف إجراء بحوث قيّمة وأنشطة لتبادل المعارف والبرامج العامة وتعزيز مشاركة الشباب في القضايا التي تتعلق بالتغير المناخي.

وتترأس جامعة نيويورك أبوظبي "شبكة المناخ الجامعية" التي تم إطلاقها مؤخرًا وتضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة. 

عمليات سحب غامضة بـ662 مليون دولار من منصة FTX بعد إفلاسها

 

 

شهدت منصة الأصول الرقمية، المفلسة، "FTX"، عمليات سحب غامضة من الرموز المميزة بنحو 662 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضربة جديدة للمنصة التي أحدثت اضطرابات واسعة في سوق العملات المشفرة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن عملاء المنصة الذين ما زالوا يحاولون استيعاب طلب إفلاس شركة "FTX"، قد فوجئوا بعمليات السحب، التي وصفها المستشار العام لذراعها الأميركية، راين ميلر، بأنه "اختلالات في صفقات المحفظة".

وقال ميلر على "تويتر" إن "FTX" تعمل على تسريع عملية نقل الأصول الرقمية إلى التخزين غير المتصل بالإنترنت "لتخفيف الضرر أثناء التحقق من المعاملات غير المصرح بها".

أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة "نانسين" المتخصصة في تحليلات البلوكتشين، قال: "ليس من الواضح بالضبط من الذي يقوم بهذه الصفقات، لكننا لا تتوقع أن تحدث هذه الصفقات المتتالية في هذا الوقت".

أدى انزلاق "FTX" نحو الإفلاس إلى سقوط واحد من أغنى أقطاب العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وكان قد فقد 94 بالمئة من ثروته خلال يوم واحد، لتهبط من حوالي 15.6 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار.

وكانت منصة تداول العملات المشفرة، تعرضت لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار، وفشلت محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة.

وفاقم أزمة منصة التداول انسحاب شركة "بينانس"، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من صفقة الاستحواذ عليها، والتي كان ينظر إليها على أنها طوق نجاة لـ"TFX".

تونس: استئناف نقل الفسفاط بعد توقف استمر زهاء شهر كامل

نقل الفسفاط في تونس

 أعلنت وزارة النقل، السبت، ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية استأنفت منذ ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2022 ، نقل الفسفاط بعد توقف استمر زهاء شهر كامل.

واكدت الوزارة ، في بلاغ نشرته السبت ، تمسكها بالعمل على ديمومة نشاط نقل الفسفاط بما يحفظ المصالح الاقتصادية لتونس.

وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بو فايد قال في تصريح يوم 18 اكتوبر 2022 ان تواصل غلق الخط 13 للشركة يكلفها مليوني دينار شهريا بعنوان خلاص اجور للاعوان.

واضاف بوفايد، ان عدم استعمال الخط 13 والالتجاء لخط 21 لجلب الفسفاط من المتلوي تسبب في رفع التكلفة باعتباره اطول خط يربط بين المتلوي وقابس حيث يستغرق 3 ايام ونصف ذهابا وايابا نظرا لـ البنية التحتية المتردية، بينما يستغرق خط 13 يوما ونصف فقط.

الإمارات تسجل فائضا بالمليارات في النصف الأول لـ2022

الإمارات العربية المتحدة

 أعلنت الإمارات، الجمعة، أن البلاد حققت فائضا ماليا في إيراداتها الحكومية بلغ 125.5 مليار درهم (34 مليار دولار)، وذلك خلال النصف الأول لعام 2022.

وقالت وزارة المالية الإماراتية، في تغريدة على تويتر، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات حققت إيرادات إجمالية تبلغ 305.6 مليار درهم (83.20 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات الحكومية، خلال الفترة ذاتها، بلغ 180 مليار درهم (49 مليار دولار).

ويأتي الارتفاع في إيرادات دولة الإمارات، العضو في منظمة أوبك، إحدى أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بعد صعود أسعار النفط بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة العالمية.

وذكرت الوزارة أن الارتفاع في إيرادات الدولة يعكس "السياسات المالية السليمة والقرارات الاستراتيجية الحكيمة" لقادة البلاد، وذلك بهدف "جعل الدولة مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم".

تونس تعتمد استراتيجية جديدة للطاقة في أفق 2035

الانتقال الطاقي في تونس

 أعلنت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي، الأربعاء، أن تونس ستعتمد استراتيجية جديدة للطاقة في أفق 2035، من المزمع عرضها، الخميس 20 أكتوبر، على الأطراف المعنية لمناقشتها ثم المصادقة عليها خلال مجلس وزاري.

وأوضحت الباجي، خلال مؤتمر حول الانتقال الطاقي الذي انتظم، الاربعاء، بتونس، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للصالون الدولي للانتقال الطاقي، أن هذه الاستراتيجية الوطنية ترتكز حول أربعة محاور منها تعزيز سياسة النجاعة الطاقية وتغير سلوك الفاعلين الاقتصاديين وتكثيف استخدام الطاقات المتجددة لتنويع المزيج الطاقي والحد من التبعية لانتاج الكهرباء واستعمال الغاز الطبيعي.

وأبرزت ان الاستراتيجية تشمل، كذلك، الأخذ بعين الاعتبار تطوير التكنولوجيات الخضراء المتجددة خاصة منها امكانية انتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا لتنويع المزيج الطاقي، قائلة أن "تسريع سياسة الانتقال الطاقي أصبحت من أوكد الأولويات نظرا للأحداث العالمية وانعكاساتها السلبية على الأمن الطاقي في البلدان الموردة".

واضافت ان الفرص التي يتيحها الانتقال الطاقي لاتنحصر في تعزيز السيادة الطاقية لتونس فقط بل في الايفاء بالتزامات البلاد المتعلقة باتفاق باريس للمناخ، كما تشمل الاستراتيجة الطاقية الجديدة دعم النمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل وتحسين تنافسية المؤسسات والتخفيف من عبء الأسر.

وأفادت رئيسة ديوان الوزارة ان "اعداد هذه الاستراتيجية الطاقية مكن من وضع خارطة طريق على امتداد ثلاث سنوات (من 2023 الى 2025) ترتكز على الاصلاحات الهيكلية والآليات المؤسساتية والتشريعية والمالية اللازمة لتعزيز الاستثمار وتسريع سياسة الانتقال الطاقي.

الإتحاد الأوروبي يدعو تونس بتعليق إجراء المراقبة القبلية للتوريد

علم تونس والإتحاد الأوروبي

 أعربت المفوضية الأوروبية، في رسالة توجهت بها إلى فضيلة الرابحي وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد الاستيراد التي أعلن عنها مؤخراً في تونس عبر وسائل الإعلام، قائلةً إن أحد الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر، في إشارة إلى إجراء نظام المراقبة القبليّة الذي تم فرضه على عمليات توريد عدة منتوجات.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، إلى تعليق تطبيق الإجراءات التي دخلت رسمياً حيز التنفيذ يوم 17 أكتوبر، معتبراً أن هذه الإجراءات ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.

وقالت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، قائلاً إن ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة. 

ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشيراً إلى أنه على استعداد للتعاون معها في هذا الصدد كما أكدت المفوضية أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.

وأضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في الذهاب قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة، مشدداً في الآن ذاته على أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد التجارة.

صندوق النقد يصدر هذا التقرير بشأن تونس

علم تونس 

 أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 توقّع فيه تحقيق اقتصاد تونس نموا  بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تهبط النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022، أنّ عدم نشر بيانات تتّصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنيّة معها حول اتفاق تمويل جديد.

ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتّفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات.

وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات، على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة ماليّة خانقة، إلى التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أي ما يعادل ما بين 5.6 مليار دينار و13 مليار دينار على 3 سنوات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنّه خفّض توقّعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7 بالمائة، أيّ بنسبة 0.2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.

كندا الوجهة الأولى للكفاءات التونسية وهذا عدد المنتدبين منذ بداية سنة 2022

التعاون بين تونس وكندا

 

 تتصدر كندا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية، ولا سيما في مجالات الطب والتعليم والإعلام، ثم ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وأميركا وبعض بلدان أفريقيا.

وبلغ عدد المنتدبين عن طريق التعاون الفني منذ بداية هذا العام أكثر من 22 ألف تونسي وذلك بحسب وكالة التعاون الفني الرسمية.

من جانبه، قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن تونس حلّت في المركز الثاني عربيا بعد سوريا في مؤشر هجرة الأدمغة وفق تقديرات تقرير التنمية البشرية للعالم العربي لسنة 2016.

وتزايد الطلب على الكفاءات التونسية في المجال الطبي والمجالات المساعدة له في الدول الأوروبية -وخصوصا ألمانيا- مع ظهور جائحة كورونا، مضيفا أن هذه التغيرات دفعت الآلاف من الكفاءات لمغادرة البلاد بحثا عن مستقبل أفضل، وسط استيائهم من الأوضاع المعيشية وتدهور ظروف العمل داخل البلاد.

رئيس تونس يدعم التصالح لاسترداد الأموال المنهوبة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 في إطار حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على الدفع قدما بالاقتصاد التونسي أكد أنه يدعم قانون "الصلح الجزائي"، لاسترداد الأموال المنهوبة، جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع ليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام البوغديري وزيرة المالية، بقصر قرطاج.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "نصوص قانون الصلح الجزائي ستتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة، ما سينفع المواطنين والوطن"، وتناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالأملاك المصادرة منذ عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، والقضايا المؤجلة بالمحاكم منذ سنوات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا، مطلع سبتمبر الماضي، إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية.

ويهدف الصلح الجزائي إلى "استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة".

وكان الرئيس التونسي قدر في 28 يوليو 2021 قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 4.3 مليارات دولار)، عبر 460 شخصا في قضايا أموال عامة وفساد، ومن المفترض أن يتم استخدام الأموال المستردة في دعم الاقتصاد التونسي والمشروعات التنموية وغيرها مما يصب في مصلحة التونسيين.

أوروبا تدعم الأمن الغذائي في تونس.. قرض قيمته 150 مليون يورو

الرئيس التونسي قيس سعيد

 صادقت تونس على أمر رئاسي يتعلق بقرض ممنوح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ قدره 150 مليون يورو، يساهم القرض المقدم من المؤسسة المالية الأوروبية، في تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي في دولة تونس.

وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أغسطس الماضي، أنه "وقع قرضا سياديا بقيمة 150.5 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي"حكومي" لتمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب" والشعير ، وهو ما يمثل 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس.

وأوضح البنك في بيانه الصحفي أن "الحرب ضد أوكرانيا قللت بشكل كبير من قدرة البلاد على تصدير الحبوب وتسببت في حدوث اضطرابات في إمدادات الحبوب في العالم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبعضها من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم".

وتحتاج تونس إلى نحو 30 مليون قنطار سنويا من الحبوب أي ما يعادل 3 ملايين قنطار شهريا تتوزع تقريبا كالتالي 1.07 مليون قنطار قمح صلب، 1 مليون قنطار قمح ليّن، و950 ألف قنطار من الشعير.

في المقابل تقوم تونس بإنتاج نحو 10 ملايين قنطار فقط سنويا ما يدفعها إلى استيراد حوالي 70% من احتياجاتها من الحبوب، وتتوجه تونس إلى استيراد الحبوب وسط ارتفاع في قيمتها بالسوق العالمية، إذ تضاعفت قيمة واردات الحبوب من القمح اللين والصلب والشعير خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وتوقّع التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في المنطقة"، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 2.9% سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الأوضاع العالمية.