ميلوني تزور تونس مجددا على أمل تسهيل اتفاق مع صندوق النقد

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، إنها ستتوجه إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر قلق الاتحاد الأوروبي حيال الوضع هناك.

وزارت ميلوني تونس، في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بينها وبين وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض.

وقالت ميلوني للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما إنها واثقة من إمكان التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس.

وأوضح أن "توجه رئيسة المفوضية إلى تونس برفقة رئيس الحكومة الهولندي مارك روته ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني هو في ذاته إشارة إلى أن حوارا بناء جاريا مع السلطات التونسية".

وتدارك "لم أقل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه سيكون محور المناقشات" , وأضاف المتحدث الرسمي أن "الغرض من هذه الزيارة هو معالجة كافة جوانب العلاقة مع تونس".

وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية. 

صندوق النقد يصدر هذا التقرير بشأن تونس

علم تونس 

 أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 توقّع فيه تحقيق اقتصاد تونس نموا  بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تهبط النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022، أنّ عدم نشر بيانات تتّصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنيّة معها حول اتفاق تمويل جديد.

ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتّفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات.

وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات، على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة ماليّة خانقة، إلى التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أي ما يعادل ما بين 5.6 مليار دينار و13 مليار دينار على 3 سنوات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنّه خفّض توقّعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7 بالمائة، أيّ بنسبة 0.2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.

وزيرة مالية تونس: مفاوضات النقد الدولي إيجابية وإصلاحاتنا تونسية خالصة

 

وزارة المالية التونسية

 قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها البلاد هي تونسية خالصة تشمل منظومة الأجور والمؤسسات العمومية وأخرى تتعلق بالدعم و"الضرائب" التي كانت موضوع المحادثات والمفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته لتونس.

وأضافت البوغديري أن تونس تستحق هذه الإصلاحات وهي مقتنعة بها وبمدى أهميتها في المرحلة الراهنة والتي عملت عليها وليست إصلاحات تم إملاؤها لذلك هي "تونسية تونسية"، وأكدت أنه ليس هناك أي مساس بالدعم بالنسبة للمواطن ولكن هناك مراجعة للمنظومة لتعزيز الدعم ليصل للفئات التي تستحقه.

وقالت سهام البوغديري، إن المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت إيجابية جدَا وستقود تونس إن شاء الله إلى إبرام اتفاق مع الصندوق على برنامج إصلاحات على مستوى السنوات القادمة، مشيرة إلى ما ذكره وفد صندوق النقد الدولي في بيانه بهذا الصدد وتعلق بمسار المفاوضات الأخيرة التي انطلقت يوم 4 يوليو الجاري واستمرت حتى 18 من نفس الشهر ووصف فيها المفاوضات بالمثمرة.

كانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، قد وصفت المناقشات مع تونس بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بالمثمرة، معربة عن ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.

الرئيس التونسي: إدخال الإصلاحات الكبرى سيراعي الأبعاد الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو  وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.

رئيسة وزراء تونس تشيد بدعم كندا لبلادها خلال أزمة كورونا

رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن

 بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين بلادها وكندا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما في ظل التحديات التي يفرضها الظرف العالمي الصعب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على كل بلدان العالم وخاصة الدول النامية.

وأشادت بودن - خلال اللقاء الذي عقد بقصر القصبة بوقوف كندا إلى جانب بلادها وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا عن طريق منظومة الوصول العالمي للقاحات كورونا (كوفاكس) وتقديمها المساعدة الصحية لتمكين تونس من تجاوز الظرف الصعب، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب.

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن نجلاء بودن استعرضت جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح المالية العامة وتحفيز الاستثمار.

وفي السياق، أكد السفير الكندي حرص بلاده على تطوير التعاون في المجال الزراعي والتعليم العالي، مستعرضا المبادرات الكندية في مجال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى، مؤكدا دعم بلاده لتونس في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق.