سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو

سفير الإتحاد الأوروبي بتونس: 3 إتفاقيات كبرى سنوقعها مع تونس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، العمل على تكثيف الاستثمارات الأوروبية بتونس والسعي لترسيخ شراكة تعاون قوية ودائمة، مبينا أن تونس تضم حوالي 3000 مؤسسة أوروبية توفر أكثر من 400 ألف موطن شغل.

وفي حوار له اليوم في إطار احتضان تونس لمنتدى الاستثمار، قال كورنارو إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إضفاء نفس جديد على هذه الاستثمارات عبر التركيز على القطاعات الواعدة في بلدنا كصناعة السيارات وغيرها.

وتحدّث السفير الأوروبي عن 3 محاور كبرى سيتم توقيع اتفاقيات بخصوصها مع تونس، أهمها تخصيص 450 مليون أورو لمشروع الربط الكهربائي ألماد، و250 مليون أورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغرى، إضافة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار سيُوقع اتفاقية مع تونس لتمويل إنجاز مشروع طريق تربط بين صفاقس والقصرين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة ستوقع اتفاقية اليوم حول الانتقال للاقتصاد الأخضر وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أن الصادرات التونسية في اتجاه السوق الأوروبية إيجابية وتتجاوز 2 مليار يورو.

بعثة اقتصادية تضم 30 مستثمرا تونسيا يتجهون إلى تشيكيا بهدف دفع علاقات التعاون

علم تونس

 يبدأ 30 مستثمرا من أصحاب وصاحبات أعمال ناشطون في قطاعات متنوعة من تونس، جولة استكشافية للسوق التشيكية تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومحادثات مع مع ممثلي كبرى الشركات بهدف دفع علاقات التعاون.

ووصلت بعثة اقتصادية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية - كونكت - الى جمهورية التشيك (أوروبا الوسطى)، أمس الثلاثاء، للتعرف على فرص الاستثمار في أهم المدن التشيكية لاسيما العاصمة براغ والعاصمة الاقتصادية برنو والمنطقة الصناعية زلين.

و تنتظم البعثة بالتعاون مع سفارة تونس ببراغ ووكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية وسفارة الجمهورية التشيكية في تونس ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية وكنفدرالية الصناعة في جمهورية التشيك، وسيؤدي المستثمرون، وفق برنامج البعثة، زيارات ميدانية الى عدد من المناطق الصناعية والمصانع العالمية الكبرى للقاء رؤساء أهم الشركات وكذلك كبار المسؤولين والوزراء قصد عقد شراكات إستراتيجية.

ويتضمن البرنامج ، المشاركة في ورشات عمل حول مناخ الأعمال ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين في حين سيشارك الوفد في المنتدى الاقتصادي التونسي التشيكي الذي سينتظم حول تطوير المبادلات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين.

وتعد التشيك من بين أكثر الاقتصاديات تطورا في أوروبا الوسطى وتتشكل المبادلات التجارية مع تونس من المكونات الكهروتقنية والنسيج والمواد الغذائية (من تونس)، والمواد الخام للصناعة الكهروتقنية أو قطع الغيار من التشيك، مع تمثيل لعلامة السيارات "سكودا"، في تونس.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد مساندته لمشروعات الطاقة فى تونس

البنك الأوروبي

 أكد نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، مواصلة دعم ومساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع الطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى، مع نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان ووفد من البنك. 

وذكر بيان لوزارة الطاقة أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى متابعة تخصيص قرض لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 300 مليون يورو لتحسين أدائها وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.

وأعرب بومان عن استعداد البنك لتمويل العديد من المشروعات في هذا القطاع ، وبلورة خارطة طريق للتخفيض من انبعاث الكربون الناتج عن القطاع الصناعي، ومواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع الطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، شددت الوزيرة التونسية على أهمية تطوير خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال اعتماد نظام الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في منظومة العمل بها، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، للارتقاء بالشركة إلى مصاف الشركات العالمية، علاوة على إدماج الطاقات المتجددة في شبكة إنتاج الكهرباء، الأمر الذي سيساهم في الرفع من قدرتها، وتقليص حجم الديون والخسائر التي تتكبدها جراء عمليات سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت الوزيرة إلى البرنامج الوطني للنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة في الفترة 2022 -2025، والذي يهدف إلى إنتاج 35 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب إطلاق طلب عروض جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 2000 ميجاوات.

تونس تعتمد استراتيجية جديدة للطاقة في أفق 2035

الانتقال الطاقي في تونس

 أعلنت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي، الأربعاء، أن تونس ستعتمد استراتيجية جديدة للطاقة في أفق 2035، من المزمع عرضها، الخميس 20 أكتوبر، على الأطراف المعنية لمناقشتها ثم المصادقة عليها خلال مجلس وزاري.

وأوضحت الباجي، خلال مؤتمر حول الانتقال الطاقي الذي انتظم، الاربعاء، بتونس، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للصالون الدولي للانتقال الطاقي، أن هذه الاستراتيجية الوطنية ترتكز حول أربعة محاور منها تعزيز سياسة النجاعة الطاقية وتغير سلوك الفاعلين الاقتصاديين وتكثيف استخدام الطاقات المتجددة لتنويع المزيج الطاقي والحد من التبعية لانتاج الكهرباء واستعمال الغاز الطبيعي.

وأبرزت ان الاستراتيجية تشمل، كذلك، الأخذ بعين الاعتبار تطوير التكنولوجيات الخضراء المتجددة خاصة منها امكانية انتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا لتنويع المزيج الطاقي، قائلة أن "تسريع سياسة الانتقال الطاقي أصبحت من أوكد الأولويات نظرا للأحداث العالمية وانعكاساتها السلبية على الأمن الطاقي في البلدان الموردة".

واضافت ان الفرص التي يتيحها الانتقال الطاقي لاتنحصر في تعزيز السيادة الطاقية لتونس فقط بل في الايفاء بالتزامات البلاد المتعلقة باتفاق باريس للمناخ، كما تشمل الاستراتيجة الطاقية الجديدة دعم النمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل وتحسين تنافسية المؤسسات والتخفيف من عبء الأسر.

وأفادت رئيسة ديوان الوزارة ان "اعداد هذه الاستراتيجية الطاقية مكن من وضع خارطة طريق على امتداد ثلاث سنوات (من 2023 الى 2025) ترتكز على الاصلاحات الهيكلية والآليات المؤسساتية والتشريعية والمالية اللازمة لتعزيز الاستثمار وتسريع سياسة الانتقال الطاقي.

مباحثات تونسية ألمانية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس

علم تونس

 بحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مع وفد من البرلمانيين الألمان عن مقاطعة "بافاريا"، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سمير ماجول وعدد من المسئولين بالاتحاد، مع وفد من البرلمانيين الألمان من مقاطعة "بافاريا" ترأسته دوريس دويوشير رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجيل.

 

وتناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، والجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الوضع العالمي على الاقتصاد التونسي، وتحسين مناخ الأعمال، ودفع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والحرص على توفير مقومات العمل اللائق، وإقامة علاقات بناءة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحفظ حالة السلم الاجتماعي. 

 

كما تطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي في مجالات العلاقات المهنية، ومساهمة المرأة في الاقتصاد والتدريب المهني والطاقات المتجددة والبيئة والاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات.

وزيرة مالية تونس: مفاوضات النقد الدولي إيجابية وإصلاحاتنا تونسية خالصة

 

وزارة المالية التونسية

 قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها البلاد هي تونسية خالصة تشمل منظومة الأجور والمؤسسات العمومية وأخرى تتعلق بالدعم و"الضرائب" التي كانت موضوع المحادثات والمفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته لتونس.

وأضافت البوغديري أن تونس تستحق هذه الإصلاحات وهي مقتنعة بها وبمدى أهميتها في المرحلة الراهنة والتي عملت عليها وليست إصلاحات تم إملاؤها لذلك هي "تونسية تونسية"، وأكدت أنه ليس هناك أي مساس بالدعم بالنسبة للمواطن ولكن هناك مراجعة للمنظومة لتعزيز الدعم ليصل للفئات التي تستحقه.

وقالت سهام البوغديري، إن المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت إيجابية جدَا وستقود تونس إن شاء الله إلى إبرام اتفاق مع الصندوق على برنامج إصلاحات على مستوى السنوات القادمة، مشيرة إلى ما ذكره وفد صندوق النقد الدولي في بيانه بهذا الصدد وتعلق بمسار المفاوضات الأخيرة التي انطلقت يوم 4 يوليو الجاري واستمرت حتى 18 من نفس الشهر ووصف فيها المفاوضات بالمثمرة.

كانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، قد وصفت المناقشات مع تونس بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بالمثمرة، معربة عن ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.