 |
| البنك الأوروبي |
أكد نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، مواصلة دعم ومساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع الطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى، مع نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان ووفد من البنك.
وذكر بيان لوزارة الطاقة أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى متابعة تخصيص قرض لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 300 مليون يورو لتحسين أدائها وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
وأعرب بومان عن استعداد البنك لتمويل العديد من المشروعات في هذا القطاع ، وبلورة خارطة طريق للتخفيض من انبعاث الكربون الناتج عن القطاع الصناعي، ومواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع الطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، شددت الوزيرة التونسية على أهمية تطوير خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال اعتماد نظام الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في منظومة العمل بها، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، للارتقاء بالشركة إلى مصاف الشركات العالمية، علاوة على إدماج الطاقات المتجددة في شبكة إنتاج الكهرباء، الأمر الذي سيساهم في الرفع من قدرتها، وتقليص حجم الديون والخسائر التي تتكبدها جراء عمليات سرقة التيار الكهربائي.
وأشارت الوزيرة إلى البرنامج الوطني للنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة في الفترة 2022 -2025، والذي يهدف إلى إنتاج 35 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب إطلاق طلب عروض جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 2000 ميجاوات.
