اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

توقيع تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

 

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري. 

ومن المتوقع أن يتم فتح المعبر بشكل جزئي اليوم الخميس، على أن يتم فتحه بالكامل في 20 يونيو ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين". 

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة". 

أسباب أمنية 

وفي 30 مايو بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته.

واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المنوطة بهما، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون". 

وفي 19 مارس أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

التعاون الثنائي بين تونس والجابون في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره الجابوني ميشال ريجيس أونانجا ندياي

التعاون الثنائي بين تونس والجابون في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

في إطار التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدول، يلعب التعاون الثنائي دورًا حيويًا في التصدي لمشكلات مثل الهجرة غير الشرعية، وهو ما تؤكده المباحثات بين وزير الخارجية التونسي ونظيره الجابوني في هذا السياق.

بحث الوزيران، خلال لقائهما الأخير، تحديات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على البلدين، واستعرضا السبل الفعّالة للتعاون في مواجهتها وقد عبر الوزيران عن الحاجة الملحة لبناء آليات تعاون مشتركة تسهم في التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا اللقاء في سياق تزايد الضغوط على الدول للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تشكل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين وتعكس جهود الدول في التعاون مع بعضها البعض إرادتها الجادة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية الحقوق الإنسانية.

وتعتبر تونس والجابون من الدول التي تشهد تدفقًا للمهاجرين غير الشرعيين، سواء كانوا يبحثون عن فرص اقتصادية أو يفرون من الصراعات والأوضاع غير المستقرة. وبالتالي، يعتبر التعاون بينهما في هذا الجانب أمرًا ضروريًا لتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات مشتركة لإدارة هذه التحديات بفعالية.

ومن المهم أن تتخذ الدول إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يتطلب العمل المشترك والتنسيق الفعّال بين الحكومات والمؤسسات المعنية.

وفي الختام، يؤكد التعاون الثنائي بين تونس والجابون في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية على التزامهما المشترك بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

 

البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

البرلمان التونسي

 البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

أسقط البرلمان التونسي اليوم مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

 

واسقطت الاتفاقية التي عرضت على التصويت خلال جلسة عامة اليوم ب51 صوتا بنعم و39 صوتا بلا مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم. 

 

وكانت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية قد صرحت اليوم خلال حضورها الجلسة العامة ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.

 

وقالت نمصية :” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “

 

واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.

 

وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.” 

 

ويذكر أن البرلمان السابق صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الاربعاء 30 جوان 2021 اي قبل ايام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.

 

وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر انذاك والتي لجأ اعضاؤها الى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.

وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

 وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي (التونسي ـ الكوري ـ الإفريقي).

وأشاد عمار - خلال لقائه، بممثل الحكومة الكورية والمدير التنفيذي للقمة الكورية الإفريقية جونج كيهونج، وفقا لبيان للخارجية التونسية - بالمستوى المتميز للعلاقات بين تونس وكوريا وببرامج التعاون الثنائي ذات الطابع الملموس، والتي تتطابق مع أولويات تونس، لاسيما في مجال الاستثمار والحوكمة الرشيدة، مشددا على أهمية تطوير التعاون متعدد الأطراف والشراكات المربحة للجانبين على غرار الشراكة الكورية الإفريقية.

ومن جهته، أشاد المسؤول الكوري الجنوبي بمتانة العلاقات التاريخية مع تونس، مؤكدا إلتزام بلاده بمواصلة دعم التعاون مع تونس، لاسيما في المجالات التنموية ذات الأولوية.

وأعرب عن تطلع بلاده لمشاركة تونسية على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي ستحتضنها بلاده يومي 4 و5 يونيو القادم.

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

هجرة غير شرعية

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

أعلن الحرس الوطنى التونسى إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعي، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين تونسيين والبقية من جنسيات أفريقية، كما تم انتشال جثتين.

وفى سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس من ضبط 22 من منظمى الهجرة غير الشرعية، كما تم إزالة 437 خيمة عشوائية تم استغلالها من طرف المهاجرين الأفارقة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الحرس الوطنى التونسى قد أعلن اليوم إحباط 28 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 1178 مهاجرا غير شرعى فى إقليم صفاقس.

 

العليا للانتخابات التونسية تتلقى 260 ترشحا للمجلس الوطني للجهات والاقاليم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية

 العليا للانتخابات التونسية تتلقى 260 ترشحا للمجلس الوطني للجهات والاقاليم

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم أنها تلقت 260 ترشحا لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات صحفية إن من بين الترشيحات 242 مرشحا لمجلس الجهات و 18 مرشحا من مجلس الأقاليم .

وأوضح أن عملية البت في الترشيحات مازالت متواصلة، مضيفا أنه مبدئيا جرى رفض 3 ترشيحات عن مجلس الجهات، مشيرا الى أنه سيتم غدا الإعلان عن القائمة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت مؤخرا أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم (الغرفة النيابية الثانية) ستجرى يوم 27 مارس الجاري وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.