اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

توقيع تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

 

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري. 

ومن المتوقع أن يتم فتح المعبر بشكل جزئي اليوم الخميس، على أن يتم فتحه بالكامل في 20 يونيو ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين". 

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة". 

أسباب أمنية 

وفي 30 مايو بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته.

واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المنوطة بهما، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون". 

وفي 19 مارس أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

معهد "نيويورك أبوظبي" يستضيف جلسات حوارية حول الاستدامة

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل خلال شهر مايو المقبل، حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالاستدامة.

وتبدأ سلسلة الجلسات الحوارية في الأول من مايو 2023 مع جلسة تحت عنوان "كوب28 وما بعده: أبحاث جامعة نيويورك أبوظبي تحقق صافي الصفر" والتي تركز على الدور الرئيسي للأبحاث في تعزيز الاستدامة البيئية وسبل تلبية الاحتياجات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية مع الحد من التأثير على البيئة في ظل تزايد عدد السكان.

ويستمع الحاضرون خلال الجلسة المفتوحة أمام الجمهور إلى أساتذة وباحثي جامعة نيويورك أبوظبي حول الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي للبحث في تحقيق الحياد المناخي وبناء مستقبل مستدام.

 

وقالت ناهد أحمد، مساعد مدير البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي: "تساهم الفعاليات القادمة خلال شهر مايو في دعم جهود مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة "كوب 28"حيث تعكس هذه الفعاليات التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".

وأضافت: " توفر هذه الفعاليات منصة للخبراء لمشاركة أفكارهم وخبراتهم حول التحديات البيئية وطرح الحلول المستدامة، بما في ذلك البحث والتاريخ ووسائل التنقل الحضرية والمحافظة على البيئة البحرية".

وكانت جامعة نيويورك أبوظبي قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، بهدف إجراء بحوث قيّمة وأنشطة لتبادل المعارف والبرامج العامة وتعزيز مشاركة الشباب في القضايا التي تتعلق بالتغير المناخي.

وتترأس جامعة نيويورك أبوظبي "شبكة المناخ الجامعية" التي تم إطلاقها مؤخرًا وتضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.