الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

 

الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "مجلس الهيئة يعقد اجتماعًا يوم الخميس القادم للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يليه نقطة إعلامية على الساعة السابعة مساء بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة".

وأعلن سعيّد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019، بشهر أبريل الماضي، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك وانتقد سعيّد وقتها، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية "لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن". 

واتهم أطرافًا لم يسمها بـ"الارتماء في أحضان الخارج"، منوها إلى أن "هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس" وأضاف: "ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيًا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية".

وأكد أنه "ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادًا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء" وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب "مجموعات ترتمي في أحضان الخارج"، مشددًا على أن "المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبًا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى".

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، الذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.

وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.

وعلى هامش المنتدى عقدت الدكتورة داليا الهوارى، عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

 

كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City التي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».

وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.

كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

منظمة التجارة العالمية

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد في جنيف في 6 ديسمبر 2005 وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنه تم التصديق على هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

يعد اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروجواي عام 1995، وبدأ تنفيذها بالكامل في عام 2005.

تونس كانت قد صادقت على هذا الاتفاق في 6 يناير 1995 وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تشريعات محلية قوية وتطبيق إجراءات رادعة ضد أي مخالفات لهذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.

تحدد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعايير التي يجب أن تتوفر على المستوى التونسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

يجدر بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 160 دولة عضواً، وقد سُجل خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية كأعضاء جدد.

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

توقيع تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق

اتفاق أمني بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس جدير

 

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري. 

ومن المتوقع أن يتم فتح المعبر بشكل جزئي اليوم الخميس، على أن يتم فتحه بالكامل في 20 يونيو ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين". 

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة". 

أسباب أمنية 

وفي 30 مايو بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته.

واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المنوطة بهما، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على "ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون". 

وفي 19 مارس أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

معبر رأس جدير

تأجيل فتح معبر رأس جدير: تونس وليبيا تؤجلان الإفتتاح إلى الإثنين المقبل

أعلنت السلطات في تونس وليبيا عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين إلى يوم الإثنين المقبل، الموافق 24 من الشهر الجاري وكان مقررًا إعادة فتح المعبر، المغلق منذ مارس الماضي، رسميا اليوم الخميس أمام حركة المسافرين والحركة التجارية.

وقالت وزارة الداخلية إن قرار التأجيل يأتي بناء على طلب السلطات الليبية لاستكمال بعض الإجراءات، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى على حركة مرور الحالات العاجلة والطبية والدبلوماسية إلى حين فتحه وأغلقت السلطات الليبية المعبر من جانبها في 20 مارس الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب ليبية.

وقالت لاحقا إنها ستُخضع المعبر لأعمال صيانة، لكن تقارير ليبية تحدثت عن تحفظات بشأن الإجراءات المرتبطة بعبور السلع من بين أمور أخرى وفي 12 يونيو الجاري وقّع وزيرا داخلية البلدين في طرابلس محضر اتفاق أمنيا يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ وإخلاءه من وجود أي مظاهر مسلحة.

ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما مدينة بن قردان، على الجانب التونسي، التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية وكانت المدينة قد شهدت في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر الحيوي.