هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، الذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.

وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.

وعلى هامش المنتدى عقدت الدكتورة داليا الهوارى، عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

 

كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City التي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

تونس تنطلق نحو مزيد من الإصلاحات السياسية

المجلس الوطني للجهات والأقاليم

تونس تنطلق نحو مزيد من الإصلاحات السياسية

تشهد تونس، بعد مرور أيام قليلة على انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الشعبية والسياسية في البلاد وهذه الجلسة التاريخية، التي عُقدت الجمعة الماضية، تعد خطوة هامة نحو تعزيز البنية السياسية وترسيخ مسار الإصلاح في البلاد.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يُعتبر الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، يأتي بعد بداية عمل مجلس نواب الشعب في مارس 2023، ويُعتبر خطوة جديدة في مسيرة الديمقراطية في البلاد وقبل أيام قليلة، صدر مرسوم رئاسي دعا فيه أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية، مما أثار تفاؤلًا واسعًا في البلاد.

تعكس هذه الخطوة السياسية الهامة الالتزام الجاد بالإصلاح السياسي في تونس، وتؤكد على استمرارية المسار الديمقراطي الذي بدأته البلاد منذ الثورة وفي هذا السياق، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعكس نجاح برنامج الإصلاح السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد قبل عامين وقد أشار إلى أهمية الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد في مسيرة بناء المنظومة التشريعية، وخروج الغرفة الثانية للبرلمان إلى النور.

يضم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضوًا، بمعدل 3 أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية الـ 24، بالإضافة إلى عضو عن كل إقليم من الأقاليم الـ 5 ومن خلال صلاحياته المتعددة، يمكن للمجلس أن يمارس الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة ومخططات التنمية، وهو ما يسهم في ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

وفيما يتعلق بدور المجلس في عملية الصنع السياسي، فإنه يُعتبر شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار السياسي وتشريع القوانين، بالإضافة إلى كونه كيانًا يعبر عن آلام وهموم الشعب التونسي ويعمل على تلبية احتياجاته المختلفة كما يُعد المجلس مؤسسة تشريعية وسياسية تسعى إلى تحقيق التوازن والشفافية في العمل السياسي.

تعزز هذه الخطوة السياسية الهامة مسار الإصلاح السياسي في تونس، وتؤكد على استمرارية التجربة الديمقراطية في البلاد وتشير الخطوة إلى التزام الحكومة التونسية ببناء مؤسسات سياسية قوية وفاعلة، تعكس إرادة الشعب وتلبي طموحاته نحو تحقيق التنمية والازدهار في البلاد.

استمرار محادثات تونسية مع البنك الدولي لقرض المؤسسات الصغرى

 

تونس والبنك الدولي يجريان محادثات حاليا بخصوص شروط إرساء خط قرض بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية وذلك من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط 

وحسب ما صرح به  فوزي عرفاوي مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول  المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي أن خط القرض المطروح 

 الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها 

والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.

هبوط عجز الميزانية بـ 75 بالمئة في النصف الأول في تونس

 

عجز الميزانية في تونس يتراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 75 بالمئة إلى نحو 471 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار) مقابل 1.9 مليار دينار (نحو 597 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النتائج الأولية لميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية التونسية 

و المصروفات التونسية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.7 بالمئة إلى 18.98 مليار دينار، فيما زادت الإيرادات باستبعاد المساعدات (المنح) بما يقارب 17.4 بالمئة لتصل إلى 18.5 مليار دينار 

كما ان الحكومة التونسية  قد تلقت مساعدات قدرها 813.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 

و ارتفع الإنفاق على الدعم -ويشمل دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل- خلال أول 6 شهور من 2022 إلى 2.1 مليار دينار مقابل نحو 1.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 

حيث أن الدين العام في تونس يتراجع  كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77.7 بالمئة بنهاية يونيو الماضي مقابل 79.4 بالمئة بنهاية يونيو 2021، لكن حجم ديون تونس ارتفع إلى 106.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.3 مليار دينار في يونيو 2021

وزيرة مالية تونس: مفاوضات النقد الدولي إيجابية وإصلاحاتنا تونسية خالصة

 

وزارة المالية التونسية

 قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها البلاد هي تونسية خالصة تشمل منظومة الأجور والمؤسسات العمومية وأخرى تتعلق بالدعم و"الضرائب" التي كانت موضوع المحادثات والمفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته لتونس.

وأضافت البوغديري أن تونس تستحق هذه الإصلاحات وهي مقتنعة بها وبمدى أهميتها في المرحلة الراهنة والتي عملت عليها وليست إصلاحات تم إملاؤها لذلك هي "تونسية تونسية"، وأكدت أنه ليس هناك أي مساس بالدعم بالنسبة للمواطن ولكن هناك مراجعة للمنظومة لتعزيز الدعم ليصل للفئات التي تستحقه.

وقالت سهام البوغديري، إن المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت إيجابية جدَا وستقود تونس إن شاء الله إلى إبرام اتفاق مع الصندوق على برنامج إصلاحات على مستوى السنوات القادمة، مشيرة إلى ما ذكره وفد صندوق النقد الدولي في بيانه بهذا الصدد وتعلق بمسار المفاوضات الأخيرة التي انطلقت يوم 4 يوليو الجاري واستمرت حتى 18 من نفس الشهر ووصف فيها المفاوضات بالمثمرة.

كانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، قد وصفت المناقشات مع تونس بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بالمثمرة، معربة عن ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.