تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

مقدمة

تواصل تونس جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ومن بين هذه المؤسسات، يعد البنك الدولي شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث يسهم بدور حيوي في تمويل ودعم العديد من المشروعات التنموية ويبحث الطرفان باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أهمية التعاون بين تونس والبنك الدولي

التعاون بين تونس والبنك الدولي يشمل عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن أهم هذه المجالات:

التمويل والدعم الفني: يوفر البنك الدولي التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة في تونس، كما يقدم الدعم الفني والاستشارات لتحسين فعالية هذه المشاريع وضمان استدامتها.

تعزيز البنية التحتية: يسهم البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، مما يعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

التنمية الاجتماعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية في تونس.

مشروعات مشتركة بين تونس والبنك الدولي

تشمل المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي عدة قطاعات حيوية، منها:

قطاع الطاقة: يشمل التعاون بين تونس والبنك الدولي مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

قطاع المياه والصرف الصحي: يمول البنك الدولي مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في تونس، مما يساهم في توفير مياه نظيفة وصحية للسكان وتعزيز الصحة العامة.

التنمية الريفية والزراعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في المناطق الريفية لرفع مستوى المعيشة وتقليل الفقر.

التعليم والتدريب: تشمل المشروعات المشتركة برامج لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب، مما يسهم في تجهيز القوى العاملة بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

التحديات والفرص

رغم التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي، تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. من بين هذه التحديات:

الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي بشكل كبير على فعالية تنفيذ المشاريع التنموية. لذا، يحتاج البلد إلى تعزيز استقراره السياسي لضمان استمرار التعاون الفعال مع البنك الدولي.

الإدارة والبيروقراطية: تتطلب المشروعات التنموية إدارة فعالة وإجراءات إدارية سلسة. تحسين كفاءة الإدارة والحد من البيروقراطية يعزز من تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

التمويل المستدام: يحتاج التعاون بين تونس والبنك الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

خاتمة

يمثل التعاون بين تونس والبنك الدولي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، يسعى الطرفان إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات، يبقى هذا التعاون فرصة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لتونس.

دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

البنك الدولي

 دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، التزام البنك بدعم تونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل خالٍ من البلاستيك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة البيئة التونسية خلال العامين الماضيين في هذا المجال.

وأوضح أروبيو في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق واستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك، أن تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم وتطوير الاقتصاد الأزرق وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تبلغ نسبة مساهمته نحو 14%، ويوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إعطائه أولوية كاستثمار مهم، والعمل على مواجهة التحديات البيئية مثل التلوث والانجراف البحري.

وأضاف أروبيو أن دعم البنك الدولي، سواء كان تقنيًا أو ماليًا، يعتمد على طلبات الحكومة التونسية وبرامجها الموضوعة لدفع هذا القطاع وإنجاح استراتيجيات الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك وأكد أن البنك الدولي لعب دورًا محوريًا في دعم جهود تونس لتطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، من خلال إجراء تشخيص معمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وتشمل هذه المحاور جمع وتحليل البيانات، نشر المعلومات، تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتخصيص الميزانيات اللازمة؛ إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المجددة في هذا المجال للحفاظ على البيئة وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والصمود أمامها.

وأشار الممثل المقيم للبنك الدولي إلى أن التعاون مع تونس يشمل أيضًا إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق بالإضافة إلى استخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية، والمعروفة بالكربون الأزرق.

من خلال هذه الجهود المشتركة، يسعى البنك الدولي إلى مساعدة تونس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي ويعكس هذا التعاون العميق بين البنك الدولي والحكومة التونسية التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية

البنك الدولي وعلم تونس

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية

تواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلاً فوريًا وفعّالًا لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة في هذا السياق، أعلن البنك الدولي عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتعزز فرص العيش الكريم للمواطنين.

تمثل دعم البنك الدولي لتونس فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. فبفضل موارده المالية وخبرته الواسعة في مجال التنمية، يمكن للبنك الدولي أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود تونس لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

تشمل البرامج التي يمكن أن يساهم في تنفيذها البنك الدولي في تونس مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاعات محددة مثل التعليم والصحة والزراعة.

من المهم أن يتمتع تونس بدعم دولي قوي ومتواصل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وبالتالي، يعد التعاون مع البنك الدولي فرصة حيوية لتونس للاستفادة من الموارد والخبرات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من خلال تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، يمكن لتونس تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة لمواطنيها وبالتالي، فإن الالتزام المشترك بين تونس والبنك الدولي يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التنمية والازدهار للشعب التونسي.

استمرار محادثات تونسية مع البنك الدولي لقرض المؤسسات الصغرى

 

تونس والبنك الدولي يجريان محادثات حاليا بخصوص شروط إرساء خط قرض بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية وذلك من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط 

وحسب ما صرح به  فوزي عرفاوي مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول  المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي أن خط القرض المطروح 

 الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها 

والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.

وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

وزارة البيئة التونسية

 بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال لقاء وفد من البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه ليونيل رابلي مدير معاملات البنك في البلدان المجاورة لـ الإتحاد الأوروبي، بحضور مدير مكتب البنك بتونس جان ليس ريفيرلت، مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرافين.

وتمحورت الجلسة حول استعراض المشاريع والبرامج الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يعتبر برنامجا طموحا، يمكن تكراره في مناطق أخرى، كما تم مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات جديدة على غرار التصرف في النفايات، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وفي السياق أكد نائب رئيس البنك الدولى المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التى تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولى لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحى والتنموى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ.

البنك الدولي: مستعدون لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي

البنك الدولي

 أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التي تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ. 

وبدوره استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة والمتراكمة، والتي ازدادت حدّتها جراء تداعيات الجائحة الصحية العالمية والأحداث العالمية الأخرى، موضحا مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة بهدف استرجاع نسق النمو واستعادة الاستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتنشيط الاقتصاد ولتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات والتسريع في تفعيل الإجراءات التي تم ضبطها وخاصة منها المتعلق بتحسين مناخ الاعمال وتبسيط مسار الاستثمار، وثمن وزير الاقتصاد التونسي دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الاستثنائية التي تمر بها تونس وخاصة منها برامج الدعم ذات البعد الإجتماعي وبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.