دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

البنك الدولي

دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، التزام البنك بدعم تونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل خالٍ من البلاستيك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة البيئة التونسية خلال العامين الماضيين في هذا المجال.

وأوضح أروبيو في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق واستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك، أن تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم وتطوير الاقتصاد الأزرق وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تبلغ نسبة مساهمته نحو 14%، ويوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إعطائه أولوية كاستثمار مهم، والعمل على مواجهة التحديات البيئية مثل التلوث والانجراف البحري.

وأضاف أروبيو أن دعم البنك الدولي، سواء كان تقنيًا أو ماليًا، يعتمد على طلبات الحكومة التونسية وبرامجها الموضوعة لدفع هذا القطاع وإنجاح استراتيجيات الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك وأكد أن البنك الدولي لعب دورًا محوريًا في دعم جهود تونس لتطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، من خلال إجراء تشخيص معمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وتشمل هذه المحاور جمع وتحليل البيانات، نشر المعلومات، تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتخصيص الميزانيات اللازمة؛ إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المجددة في هذا المجال للحفاظ على البيئة وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والصمود أمامها.

وأشار الممثل المقيم للبنك الدولي إلى أن التعاون مع تونس يشمل أيضًا إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق بالإضافة إلى استخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية، والمعروفة بالكربون الأزرق.

من خلال هذه الجهود المشتركة، يسعى البنك الدولي إلى مساعدة تونس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي ويعكس هذا التعاون العميق بين البنك الدولي والحكومة التونسية التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.