تونس وإيطاليا تبحثان سبل حل أزمة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية

 تونس وإيطاليا تبحثان سبل حل أزمة الهجرة غير الشرعية

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية وتطرق الوزيران، وفق البيان، إلى جهود دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، وإمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس إلى بلدانهم الأصلية. 

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

علم دولتي تونس والبرتغال

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي باولو رانجل ومثّلت هذه المكالمة مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها، من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. 

كما نوّها بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف، واتّفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيآت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتبادل الجانبان مطولًا وجهات النّظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في هذا الإطار موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة.

تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

شراكة استراتيجية في حماية المناخ

 تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، تأتي شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ كنموذج يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتشارك الدولتان رؤىً مستقبلية تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الخلفية والأهداف المشتركة

تجمع تونس وسويسرا أهداف مشتركة تتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقد بدأت هذه الشراكة انطلاقاً من اعتراف البلدين بأهمية التعاون الدولي في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية المناخ وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولتين باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين تونس وسويسرا عدة مجالات رئيسية، من بينها:

الطاقة المتجددة: تعمل الدولتان على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ونظيفة للطاقة وتونس، بموقعها الجغرافي المميز وتوفر الموارد الطبيعية، تعتبر مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تحظى بدعم سويسري من خلال تمويل وتبادل الخبرات.

التكنولوجيا والابتكار: تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ويشمل ذلك استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتحليل البيانات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

التعليم والتوعية: تركز المبادرات المشتركة على زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتعزيز التعليم البيئي في المدارس والجامعات. يشمل ذلك برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مثل إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية الخضراء.

فوائد الشراكة

يجني كلا البلدين فوائد عديدة من هذا التعاون. بالنسبة لتونس، يمثل التعاون مع سويسرا فرصة للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يساعدها على تسريع تحولها نحو اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومن جهة أخرى، تستفيد سويسرا من هذه الشراكة في تعزيز دورها كقائد عالمي في مكافحة التغير المناخي وتوسيع تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الشراكة، يتطلع البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الابتكار والاستدامة كما يعكف البلدان على تطوير خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية التعاون وزيادة فعاليته في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

الخلاصة

تعكس شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ روح التعاون الدولي والإرادة المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة، تقدم الدولتان نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات البيئية بروح من التعاون والشراكة العالمية.

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

وزير الصناعة أدولفو أورسو 

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

إن التعاون الاقتصادي بين الدول يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، تبنت إيطاليا وتونس روح التعاون والشراكة، خاصة في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية في المنطقة.

تعزيز التعاون في مجال المواد الخام الحرجة:

إيطاليا وتونس تمتلكان موارد غنية من المواد الخام الحرجة مثل الفوسفات والبترول، وهذا يفتح الباب أمام فرص التعاون في استكشاف واستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وفعال ويمكن للتعاون في هذا القطاع أن يسهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان.

ربط الطاقة بين البلدين:

تونس تعتبر نقطة استراتيجية لربط شبكات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، وهذا يفتح أفاقاً واسعة للتعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة ويمكن للبلدين العمل معاً على تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تعزيز شبكات النقل والتوزيع لتسهيل تدفق الطاقة بين البلدين.

الفرص والتحديات:

على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في هذين القطاعين، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى التغلب عليها ومن بين هذه التحديات: تطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الموارد الطبيعية.

الختام:

بالتعاون والتنسيق بين إيطاليا وتونس، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من تونس والسعودية

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية، عُقدت مؤخراً جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من البلدين، تم خلالها تباحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري وتأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

محاور التعاون المشترك

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري. ومن أبرز هذه المحاور:

تبادل الخبرات والتقنيات:

ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتناول الحوار كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا البلدين في تحسين كفاءة الموانئ ورفع مستوى الخدمات البحرية.

تطوير البنية التحتية:

تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير البنية التحتية البحرية، بما يشمل تحديث وتجهيز الموانئ بأحدث التقنيات والمعدات وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تحسين المرافق اللوجستية لضمان سهولة وسرعة حركة البضائع والسفن بين البلدين.

التكامل الاقتصادي:

تم التركيز على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وناقش الطرفان كيفية تسهيل حركة التجارة البحرية ودعم الاستثمارات المشتركة في المشاريع البحرية الكبيرة.

تسهيل الإجراءات الجمركية:

تباحث الجانبان حول كيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عملية نقل البضائع وتجنب التأخيرات وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير نظام جمركي مرن وفعال.

تشكيل لجان مشتركة

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الخبراء والمسؤولين في مجال النقل البحري من كلا البلدين وستعمل هذه اللجان على دراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها بكفاءة عالية وسرعة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الثنائي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين فمن ناحية، سيساعد على تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة البضائع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين ومن ناحية أخرى، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية البحرية وتطوير القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

خاتمة

يعكس هذا الاجتماع التزام تونس والسعودية بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير شراكتهما في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل البحري ويُعد هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الإقليمي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لكلا البلدين.

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

 

حرائق الغابات

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

شارك فريقان من الحماية المدنية التونسية والجزائرية في محاكاة "عملية بيضاء" لمجابهة حرائق الغابات في ولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين وتضمنت هذه العملية استخدام 14 وسيلة تدخل في ولاية سوق أهراس و7 وسائل تدخل أخرى في ولاية تبسة وتأتي هذه المحاكاة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التقنية التونسية-الجزائرية في مجال الحماية المدنية، التي انعقدت في مدينة طبرقة بولاية جندوبة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

أهداف المحاكاة

تهدف هذه العملية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مواجهة حرائق الغابات والتصدي للكوارث الطبيعية. كما تسعى إلى دعم الجهود المشتركة لتعزيز سلامة المواطنين في تونس والجزائر وهذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام البلدين بتطوير القدرات المشتركة في مجال الحماية المدنية وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة المشتركة التقنية من خلال التنسيق الفعال لمجابهة التحديات البيئية والإنسانية المشتركة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

في سياق متصل، أعلن مسؤولون مغاربة عن استخدام تكنولوجيات أمريكية حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة حرائق الغابات في صيف 2024 وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق التي تتكرر سنوياً في المغرب، والتي تغطي الغابات فيها 13% من مساحة البلاد.

الجهود المغربية لمكافحة حرائق الغابات

خلال عام 2023، سجلت المغرب 466 حريقًا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتارًا من الغابات. وتسعى المملكة إلى استخدام أقمار صناعية صغيرة أمريكية لمتابعة حرائق الغابات بدقة ووفقًا للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبدالرحيم الهومي، من المتوقع أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات في 2024 بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.

دور الذكاء الاصطناعي

سيتم تعزيز دور الذكاء الاصطناعي عبر نظام معلوماتي لتحسين خرائط انتشار الحرائق، كما أوضح مدير تدبير المخاطر المناخية الغابوية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فؤاد عسالي. تهدف هذه التكنولوجيا المتطورة إلى تدبير خطر نشوب الحرائق بكفاءة أكبر خلال موسم الصيف.

تعزيز أسطول مكافحة الحرائق

في هذا السياق، وصلت طائرة جديدة من نوع "كنادير" CL-215T مخصصة لإخماد الحرائق إلى المغرب، ليصبح عدد الطائرات الإجمالي 7 وكانت المغرب قد بدأت في اقتناء هذا النوع من الطائرات منذ حوالي 10 سنوات، وتعد الأولى على الصعيد الأفريقي التي تملك أسطولًا ضخمًا من طائرات "كنادير".

التحديات المستمرة

اندلعت حرائق في المغرب خلال الأسابيع الماضية، تسببت في حرق أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات، ووفاة شخصين، وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرغم أن الخسائر التي تكبدتها الغابات هذا العام أقل من العام الماضي، إلا أن السلطات المغربية حذرت من استمرار خطر الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

الختام

تؤكد هذه المبادرات المشتركة بين تونس والجزائر، وكذلك جهود المغرب في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة من خلال تعزيز القدرات والتنسيق الفعال، يمكن تحقيق حماية أفضل للموارد الطبيعية وضمان سلامة المواطنين في مواجهة الكوارث الطبيعية.