أحمد الحشاني: علاقاتنا مع السعودية متينة وتاريخية

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

 أحمد الحشاني: علاقتنا مع السعودية متينة وتاريخية

أشاد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين السعودية وتونس، مشدداً على أهمية توطيدها.

وأكد خلال استقباله المدير العام للمجمع السعودي (أكوا باور) ماركو أرشلي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، توجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار إستراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

وكان المجمع السعودي (أكوا باور) لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقَّع في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس (الجمعة)، مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج لـ الطاقات المتجددة.

وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج نحو 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار. وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

وعقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة (تونس)، الدورة العادية الـ36 لمؤتمرها العام، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي المنصف بوكثير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين.

وأكد مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم الحامدي، في كلمته، أن الهيئة ضمن إستراتيجيتها للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2030م، تضع البحث العلمي والتطوير في المجالات المختلفة للطاقة الذرية من أهم أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تستشرف أن تكون الطاقة الذرية مع منتصف هذا القرن لديها الحلول الجذرية لمشكلتي الطاقة والبيئة، حيث إنها البديل الأبرز للوقود الأحفوري ولا تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها: طاقة الانشطار النووي، وكيفية دخول عصر الاندماج النووي، والمبادرة العربية لطاقة الاندماج النووي.

تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

شراكة استراتيجية في حماية المناخ

 تونس وسويسرا في تعاون في مجال حماية المناخ

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، تأتي شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ كنموذج يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتشارك الدولتان رؤىً مستقبلية تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الخلفية والأهداف المشتركة

تجمع تونس وسويسرا أهداف مشتركة تتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقد بدأت هذه الشراكة انطلاقاً من اعتراف البلدين بأهمية التعاون الدولي في تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية المناخ وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الدولتين باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين تونس وسويسرا عدة مجالات رئيسية، من بينها:

الطاقة المتجددة: تعمل الدولتان على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ونظيفة للطاقة وتونس، بموقعها الجغرافي المميز وتوفر الموارد الطبيعية، تعتبر مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تحظى بدعم سويسري من خلال تمويل وتبادل الخبرات.

التكنولوجيا والابتكار: تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ويشمل ذلك استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وتحليل البيانات البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

التعليم والتوعية: تركز المبادرات المشتركة على زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتعزيز التعليم البيئي في المدارس والجامعات. يشمل ذلك برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مثل إعادة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية الخضراء.

فوائد الشراكة

يجني كلا البلدين فوائد عديدة من هذا التعاون. بالنسبة لتونس، يمثل التعاون مع سويسرا فرصة للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يساعدها على تسريع تحولها نحو اقتصاد مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومن جهة أخرى، تستفيد سويسرا من هذه الشراكة في تعزيز دورها كقائد عالمي في مكافحة التغير المناخي وتوسيع تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الشراكة، يتطلع البلدان إلى تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ويتضمن ذلك تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس وتعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الابتكار والاستدامة كما يعكف البلدان على تطوير خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية التعاون وزيادة فعاليته في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

الخلاصة

تعكس شراكة تونس وسويسرا في مجال حماية المناخ روح التعاون الدولي والإرادة المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة، تقدم الدولتان نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات البيئية بروح من التعاون والشراكة العالمية.

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

وزير الصناعة أدولفو أورسو 

إيطاليا وتونس: شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام الحرجة والطاقة

إن التعاون الاقتصادي بين الدول يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، تبنت إيطاليا وتونس روح التعاون والشراكة، خاصة في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية في المنطقة.

تعزيز التعاون في مجال المواد الخام الحرجة:

إيطاليا وتونس تمتلكان موارد غنية من المواد الخام الحرجة مثل الفوسفات والبترول، وهذا يفتح الباب أمام فرص التعاون في استكشاف واستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وفعال ويمكن للتعاون في هذا القطاع أن يسهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان.

ربط الطاقة بين البلدين:

تونس تعتبر نقطة استراتيجية لربط شبكات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، وهذا يفتح أفاقاً واسعة للتعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة ويمكن للبلدين العمل معاً على تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تعزيز شبكات النقل والتوزيع لتسهيل تدفق الطاقة بين البلدين.

الفرص والتحديات:

على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في هذين القطاعين، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى التغلب عليها ومن بين هذه التحديات: تطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الموارد الطبيعية.

الختام:

بالتعاون والتنسيق بين إيطاليا وتونس، يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال المواد الخام الحرجة وقطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من تونس والسعودية

تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين تونس والسعودية في مجال النقل البحري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية، عُقدت مؤخراً جلسة نقاش رفيعة المستوى بين وفود من البلدين، تم خلالها تباحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري وتأتي هذه الاجتماعات في ظل التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

محاور التعاون المشترك

تضمنت المباحثات عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري. ومن أبرز هذه المحاور:

تبادل الخبرات والتقنيات:

ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتناول الحوار كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا البلدين في تحسين كفاءة الموانئ ورفع مستوى الخدمات البحرية.

تطوير البنية التحتية:

تطرق المجتمعون إلى أهمية تطوير البنية التحتية البحرية، بما يشمل تحديث وتجهيز الموانئ بأحدث التقنيات والمعدات وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تحسين المرافق اللوجستية لضمان سهولة وسرعة حركة البضائع والسفن بين البلدين.

التكامل الاقتصادي:

تم التركيز على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وناقش الطرفان كيفية تسهيل حركة التجارة البحرية ودعم الاستثمارات المشتركة في المشاريع البحرية الكبيرة.

تسهيل الإجراءات الجمركية:

تباحث الجانبان حول كيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع عملية نقل البضائع وتجنب التأخيرات وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتطوير نظام جمركي مرن وفعال.

تشكيل لجان مشتركة

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الخبراء والمسؤولين في مجال النقل البحري من كلا البلدين وستعمل هذه اللجان على دراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات المستقبلية، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها بكفاءة عالية وسرعة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون الثنائي في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين فمن ناحية، سيساعد على تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة البضائع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين ومن ناحية أخرى، سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية البحرية وتطوير القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

خاتمة

يعكس هذا الاجتماع التزام تونس والسعودية بتعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير شراكتهما في مجالات متعددة، وعلى رأسها النقل البحري ويُعد هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الإقليمي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لكلا البلدين.

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

 

مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

في خطوة تعكس التزام تونس وإندونيسيا بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية، بحثت الدولتان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس ويأتي هذا التعاون في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها السلبية على البيئة والزراعة والموارد المائية.

الاستمطار: أداة لمكافحة الجفاف

الاستمطار هو تقنية تهدف إلى تحفيز السحب لإنتاج الأمطار بشكل اصطناعي وتعتبر هذه العملية ذات أهمية خاصة للدول التي تعاني من نقص في المياه مثل تونس، التي تقع في منطقة شمال إفريقيا الجافة، وكذلك إندونيسيا التي تتكون من أرخبيل واسع يعاني من تغيرات مناخية متكررة.

من خلال التعاون في هذا المجال، تسعى تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتحسين تقنيات الاستمطار، مما يمكنهما من زيادة كميات الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية ويمكن أن يساعد هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الجفاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

التحول التكنولوجي للطقس: الابتكار في التنبؤ وإدارة الكوارث

التحول التكنولوجي للطقس يشمل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقليل تأثير الكوارث الطبيعية ويمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.

تسعى تونس وإندونيسيا من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول التكنولوجي للطقس، مما يمكنهما من تحسين قدراتهما على التنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث بشكل أكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تطوير بنية تحتية قوية تشمل الأقمار الصناعية، الرادارات، وأجهزة الاستشعار، والتي تتيح جمع وتحليل البيانات الجوية بدقة عالية.

الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات

يتطلب النجاح في هذا التعاون استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا المناخية وتحتاج تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتجهيز منشآت حديثة وأجهزة متقدمة تتيح تنفيذ تقنيات الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، يعتبر تدريب الكوادر المحلية وتطوير قدراتها من الأمور الحاسمة لضمان استدامة هذا التعاون وتشمل المبادرات المشتركة برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية، مما يمكنها من إدارة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وفعال.

التعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية

يمثل هذا التعاون بين تونس وإندونيسيا نموذجًا يحتذى به للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية ومن خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد هذا التعاون التزام الدولتين بالاستدامة البيئية والاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية كما يمكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى على تبني نهج مماثل في مواجهة تحديات المناخ، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة

يعد التعاون بين تونس وإندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا ومن خلال تبني تقنيات متقدمة واستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات، يمكن للدولتين تحسين إدارة مواردهما الطبيعية وتعزيز رفاهية شعبيهما، مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.

نبيل عمّار: رائد دبلوماسي يجسّد التزام تونس بالعلاقات الأوروبية التاريخية

 

علم تونس والاتحاد الأوروبي

نبيل عمّار: رائد دبلوماسي يجسّد التزام تونس بالعلاقات الأوروبية التاريخية

في عالم مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية، يشكل وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، شخصية بارزة تجسد التزام تونس الراسخ بالمحافظة على العلاقات التاريخية مع الاتحاد الأوروبي فبفضل رؤيته الدبلوماسية الحكيمة وإلمامه بالشؤون الدولية، يعمل عمّار على تعزيز هذه العلاقات وتعميق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

تأتي أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار التاريخ العريق الذي يربط البلدين، حيث تشكل الاتفاقية الأوروبية للجارة الجنوبية للاتحاد الأوروبي (ENP) قاعدة قوية للتعاون الثنائي ويعكس انضمام تونس إلى الشراكة المتوسطية والتعاون الاقتصادي لدول غربي البحر الأبيض المتوسط (OECD) التزامها بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق التعاون الثنائي.

من جانبه، يسعى عمّار إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم والثقافة، والهجرة والأمن، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في تونس كما يلتزم بتعزيز التعاون السياسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتفاهم المشترك في سبيل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

باختصار، يظهر نبيل عمّار كشخصية دبلوماسية رائدة تعكس رؤية تونس الحديثة في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الفعّال، وتؤكد على حرص تونس المستمر على المحافظة على العلاقات التاريخية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي كجزء أساسي من سياستها الخارجية المستقلة والمتوازنة.