تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

معبر رأس جدير الحدودي

 تونس وليبيا توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي

وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ مارس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وفق بيان لمنصة حكومتنا (حكومية) عبر "فيسبوك".

ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس وقال البيان إن الوزيرين وقعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".

ووفق البيان، يلتزم الطرفان "بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة" وبحث الاجتماع "تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفق المصدر ذاته واتفق الطرفان آنذاك على "ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي".

كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون وفي 19 مارس الماضي، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، "لأسباب أمنية"، فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل "بعد تهجم خارجين عن القانون على المنفذ"، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول "رأس جدير"، والثاني معبر "ذهيبة وازن" (مفتوح ببطء) في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره الكوري السيد تشو تاي يول

تونس وكوريا الجنوبية تعززان التعاون الثنائي خلال القمة الكورية الإفريقية

في إطار القمة الكورية الإفريقية الأولى التي تعقد حاليًا في العاصمة الكورية سيول، التقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 5 يونيو 2024 نظيره الكوري السيد تشو تاي يول، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكورية.

رحب الجانبان بالتطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، مشيدين بالجهود المستمرة لدعم التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأكد السيدان على التزامهما بمزيد من تعزيز هذه العلاقات وشكر السيد نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لتونس خلال جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تخطي تلك المرحلة الصعبة.

وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد السيد الوزير على رغبة تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، وصناعة مكونات السيارات، كما أعرب عن اهتمام تونس بتعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا ودول أخرى من القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، جدد السيد نبيل عمّار التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعادة جميع أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة هذه الوضعية.

تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين، مما يعكس حرص تونس وكوريا الجنوبية على توطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

 ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن التعاون بين إيطاليا وكل من ليبيا وتونس أسهم بشكل كبير في تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط وأشارت ميلوني في تصريحاتها الأخيرة إلى أن هذا التعاون المثمر أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60%، مما يعكس فعالية الجهود المشتركة في مواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي تواجه المنطقة.

التعاون الإيطالي مع ليبيا وتونس

أوضحت ميلوني أن التعاون مع ليبيا وتونس لم يقتصر على الإجراءات الأمنية والرقابية فقط، بل شمل أيضًا دعم هذه الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وأشارت إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومتين الليبية والتونسية تضمنت برامج تدريبية ومساعدات مالية لتعزيز قدراتهما في إدارة الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.

جهود مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية

تعمل إيطاليا بشكل وثيق مع ليبيا وتونس لتطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتشمل هذه الإجراءات تحسين المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز قدرات خفر السواحل في البلدين كما تم إنشاء مراكز إيواء وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين في ليبيا وتونس، بهدف توفير بدائل آمنة وإنسانية للهجرة غير النظامية.

نتائج ملموسة وإحصائيات مشجعة

أشارت ميلوني إلى أن الجهود المشتركة أدت إلى نتائج ملموسة على الأرض، حيث انخفضت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60% وأوضحت أن هذا الانخفاض يعكس فعالية السياسات المتبعة والالتزام القوي من جانب ليبيا وتونس في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وأضافت أن هذا النجاح يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدول المعنية على التعامل مع تحديات الهجرة بفعالية ومسؤولية.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من الحل

تشدد ميلوني على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك، قامت إيطاليا بزيادة دعمها لمشاريع التنمية في ليبيا وتونس، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستويات المعيشة وأكدت ميلوني أن الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني تعد جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تقليل الهجرة غير النظامية من خلال توفير بدائل حقيقية وآمنة للمواطنين.

التحديات المستقبلية واستمرار التعاون

رغم النجاح المحقق، تعترف ميلوني بأن هناك تحديات مستقبلية تحتاج إلى تعاون مستمر وتضافر الجهود وأكدت أن إيطاليا ستواصل دعمها لليبيا وتونس وستعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة كما دعت ميلوني المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للدول المعنية، لضمان استدامة النتائج الإيجابية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخاتمة

إن تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بفضل التعاون مع ليبيا وتونس تعكس نجاح الجهود المشتركة في معالجة قضية معقدة وحساسة وهذا النجاح لا يعزز فقط الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يسهم أيضًا في تحسين العلاقات الثنائية بين إيطاليا والدول المعنية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن تحقيق المزيد من النجاحات في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

البنك الأفريقي

توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس

 توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو إفتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2024، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد نحو 7.5 بالمائة للفترة 2024-2025.

وجاءت التوقعات بحسب البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم في إطار تقرير البنك "أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في  إفريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.

وأشار التقرير، إلى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9 بالمائة خلال عام 2023 وتعد هذه النسبة الأقرب إلى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتي أفضت الى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة0.4 بالمائة خلال عام 2023، وفق تقديرات أولية.

وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024.

غرفة الفجيرة تعزز الروابط الاقتصادية مع تونس

رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات وتونس

 غرفة الفجيرة تعزز الروابط الاقتصادية مع تونس

تسعى غرفة الفجيرة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وتونس، وذلك من خلال استكشاف سبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعتبر تونس واحدة من الشركاء المهمين للإمارات في المنطقة العربية، وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن استكشافها وتطويرها بالتعاون مع غرفة الفجيرة.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تقوم غرفة الفجيرة بتنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات وتونس وتشمل هذه الفعاليات البعثات التجارية، وورش العمل، والمعارض التجارية، والمنتديات الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التي تعزز التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

وتتنوع فرص التعاون بين الإمارات وتونس في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها وتعمل غرفة الفجيرة على توفير الدعم والمساعدة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في السوق التونسية، من خلال توفير المعلومات والمشورة والدعم اللوجستي لتيسير العمليات التجارية.

بالتعاون مع الجهات المعنية في تونس، يمكن لغرفة الفجيرة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين والمنطقة بشكل عام.

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

 

مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

في خطوة تعكس التزام تونس وإندونيسيا بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية، بحثت الدولتان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس ويأتي هذا التعاون في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها السلبية على البيئة والزراعة والموارد المائية.

الاستمطار: أداة لمكافحة الجفاف

الاستمطار هو تقنية تهدف إلى تحفيز السحب لإنتاج الأمطار بشكل اصطناعي وتعتبر هذه العملية ذات أهمية خاصة للدول التي تعاني من نقص في المياه مثل تونس، التي تقع في منطقة شمال إفريقيا الجافة، وكذلك إندونيسيا التي تتكون من أرخبيل واسع يعاني من تغيرات مناخية متكررة.

من خلال التعاون في هذا المجال، تسعى تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتحسين تقنيات الاستمطار، مما يمكنهما من زيادة كميات الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية ويمكن أن يساعد هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الجفاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

التحول التكنولوجي للطقس: الابتكار في التنبؤ وإدارة الكوارث

التحول التكنولوجي للطقس يشمل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقليل تأثير الكوارث الطبيعية ويمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.

تسعى تونس وإندونيسيا من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول التكنولوجي للطقس، مما يمكنهما من تحسين قدراتهما على التنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث بشكل أكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تطوير بنية تحتية قوية تشمل الأقمار الصناعية، الرادارات، وأجهزة الاستشعار، والتي تتيح جمع وتحليل البيانات الجوية بدقة عالية.

الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات

يتطلب النجاح في هذا التعاون استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا المناخية وتحتاج تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتجهيز منشآت حديثة وأجهزة متقدمة تتيح تنفيذ تقنيات الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، يعتبر تدريب الكوادر المحلية وتطوير قدراتها من الأمور الحاسمة لضمان استدامة هذا التعاون وتشمل المبادرات المشتركة برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية، مما يمكنها من إدارة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وفعال.

التعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية

يمثل هذا التعاون بين تونس وإندونيسيا نموذجًا يحتذى به للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية ومن خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد هذا التعاون التزام الدولتين بالاستدامة البيئية والاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية كما يمكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى على تبني نهج مماثل في مواجهة تحديات المناخ، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة

يعد التعاون بين تونس وإندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا ومن خلال تبني تقنيات متقدمة واستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات، يمكن للدولتين تحسين إدارة مواردهما الطبيعية وتعزيز رفاهية شعبيهما، مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.