الثلاثاء، 2 يوليو 2024

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمعيّة Serge Poda، وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وذلك بحضور وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين (10) يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال البوركينيين (90).

وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أوضح فيها أنّ تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص الفاعليين الاقتصاديين في البلدين على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والاستفادة من المزايا التي يتيحها انضمام البلدين لإتفاقية التبادل الحرّ القارّية الإفريقية، مشيرا إلى أنّ الغاية من تنظيم هذا المنتدى هو إضفاء حركية جديدة على نسق التّعاون تهدف إلى إرساء شراكة مربحة للجانبين.

وأكّد الوزير على أنّ تونس التي تقوم بتجسيد التعاون جنوب-جنوب، تسعى إلى مزيد دعمه لتطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو إلى أفضل المستويات على أساس المنفعة المتبادلة، إيمانا منها بأهمّية هذا التّعاون لرفع تحديات السّلم والأمن والتنمية.

كما أكّد حرص الحكومة التّونسية على تشجيع وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، وإيجاد مناخ ملائم وسانح للإستثمار من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذا الحدث لربط شراكات متينة والاستثمار في مشاريع مبتكرة تسهم في ازدهار البلدين.

ويُذكر أنه تمّ خلال المنتدى تنظيم لقاءات (B2B) ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الوطني للأعراف البوركيني والتي من شأنها أن تؤسس لتعاون مستقبلي مثمر يعود بالنّفع على الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المنتدى عرف مشاركة عدّة فاعلين اقتصاديين تونسيين يمثّلون القطاعات التّالية: المقاولات والمشاريع الكبرى والصّحة والسّياحة والصّناعة وتكنولوجيات الاتصال وتصدير الخدمات الصّحية.

الاثنين، 1 يوليو 2024

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، الذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.


وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.


وعلى هامش المنتدى عقدت الدكتورة داليا الهوارى، عددا من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

 

كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.


كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City التي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

الأحد، 30 يونيو 2024

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي
مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».


وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.


كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).


وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

السبت، 29 يونيو 2024

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية

تونس تعزز مكانتها الدولية بالانضمام إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسمياً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد في جنيف في 6 ديسمبر 2005 وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنه تم التصديق على هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

يعد اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروجواي عام 1995، وبدأ تنفيذها بالكامل في عام 2005.

تونس كانت قد صادقت على هذا الاتفاق في 6 يناير 1995 وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تشريعات محلية قوية وتطبيق إجراءات رادعة ضد أي مخالفات لهذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية.

تحدد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعايير التي يجب أن تتوفر على المستوى التونسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

يجدر بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 160 دولة عضواً، وقد سُجل خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية كأعضاء جدد.

الخميس، 27 يونيو 2024

تونس تنظم معرضاً دولياً للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية
التكنولوجيات الرقمية
التكنولوجيات الرقمية

تونس تنظم معرضاً دولياً للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية

تستعد تونس لاحتضان معرض دولي للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية، الذي سيقام في العاصمة التونسية، ويعد هذا الحدث من أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتقديم منصة للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض مشاريعهم أمام جمهور عالمي.

أهداف المعرض
يهدف المعرض إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
تعزيز الابتكار والإبداع: يتيح المعرض فرصة للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وأفكارهم الجديدة، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في تونس.

تشجيع التعاون الدولي: من خلال جذب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، يسعى المعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات التونسية ونظيراتها الدولية، مما يفتح أبواباً جديدة للتبادل التجاري ونقل المعرفة.

تطوير المهارات التكنولوجية: يوفر المعرض ورش عمل وجلسات تدريبية للمشاركين، تركز على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها المتنوعة.

دعم الاقتصاد الرقمي: يهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الرقمية في تونس، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

فعاليات المعرض
يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها:
معرض المنتجات والحلول التكنولوجية: حيث تعرض الشركات منتجاتها وحلولها التكنولوجية المبتكرة.

ورش العمل والجلسات التعليمية: تقدم خبراء في التكنولوجيا الرقمية ورش عمل وجلسات تدريبية حول مواضيع متنوعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والأمن السيبراني.

مسابقات الابتكار: تنظيم مسابقات للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض مشاريعهم والفوز بجوائز تشجيعية.

جلسات النقاش والحوارات: يتحدث فيها رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا حول أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال التكنولوجيا الرقمية.

أهمية المعرض لتونس
يمثل تنظيم هذا المعرض الدولي فرصة مهمة لتونس لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار كما يتيح للشركات المحلية الاستفادة من الخبرات الدولية والتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يدعم تطوير القطاع التكنولوجي ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز المعرض من سمعة تونس كمركز للابتكار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

باختصار، يعد هذا المعرض الدولي للإبداعات والتكنولوجيات الرقمية حدثاً بارزاً يعكس التزام تونس بتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، ويسهم في وضع البلاد على خريطة التكنولوجيا العالمية.






الأربعاء، 26 يونيو 2024

رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني
رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني

 رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن من تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى تعاون المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، في العديد من المجالات بما يبوئها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة 1992.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو - وفقًا لبيان رئاسة الوزراء التونسية التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، وقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين أربع اتفاقيات تمويل، بحضور وزراء التربية سلوى العباسي، البيئة ليلى الشيخاوي، الشباب والرياضة كمال دقيش.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن الاتفاقية الأولى تم خلالها تخصيص قرض بمبلغ 80 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والثانية عبارة عن قرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو لصالح البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، فيما منحت الوكالة الفرنسية 6 ملايين يورو سيتم توجيهها لدعم المشروعات في مجالي التعليم والرياضة، بالإضافة إلى منحة أخرى تصل قيمتها مليون يورو لدعم مشروع تطهير الأحياء الشعبية فنيًا.