الثلاثاء، 2 يوليو 2024

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وSerge Poda وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني

تونس تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمعيّة Serge Poda، وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وذلك بحضور وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين (10) يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال البوركينيين (90).

وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أوضح فيها أنّ تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص الفاعليين الاقتصاديين في البلدين على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية على غرار الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والاستفادة من المزايا التي يتيحها انضمام البلدين لإتفاقية التبادل الحرّ القارّية الإفريقية، مشيرا إلى أنّ الغاية من تنظيم هذا المنتدى هو إضفاء حركية جديدة على نسق التّعاون تهدف إلى إرساء شراكة مربحة للجانبين.

وأكّد الوزير على أنّ تونس التي تقوم بتجسيد التعاون جنوب-جنوب، تسعى إلى مزيد دعمه لتطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو إلى أفضل المستويات على أساس المنفعة المتبادلة، إيمانا منها بأهمّية هذا التّعاون لرفع تحديات السّلم والأمن والتنمية.

كما أكّد حرص الحكومة التّونسية على تشجيع وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، وإيجاد مناخ ملائم وسانح للإستثمار من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذا الحدث لربط شراكات متينة والاستثمار في مشاريع مبتكرة تسهم في ازدهار البلدين.

ويُذكر أنه تمّ خلال المنتدى تنظيم لقاءات (B2B) ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الوطني للأعراف البوركيني والتي من شأنها أن تؤسس لتعاون مستقبلي مثمر يعود بالنّفع على الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المنتدى عرف مشاركة عدّة فاعلين اقتصاديين تونسيين يمثّلون القطاعات التّالية: المقاولات والمشاريع الكبرى والصّحة والسّياحة والصّناعة وتكنولوجيات الاتصال وتصدير الخدمات الصّحية.

الأربعاء، 26 يونيو 2024

رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني
رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني

 رئيس وزراء تونس: نحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن من تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى تعاون المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، في العديد من المجالات بما يبوئها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة 1992.

من جانبه، جدد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو - وفقًا لبيان رئاسة الوزراء التونسية التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، وقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين أربع اتفاقيات تمويل، بحضور وزراء التربية سلوى العباسي، البيئة ليلى الشيخاوي، الشباب والرياضة كمال دقيش.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن الاتفاقية الأولى تم خلالها تخصيص قرض بمبلغ 80 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والثانية عبارة عن قرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو لصالح البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، فيما منحت الوكالة الفرنسية 6 ملايين يورو سيتم توجيهها لدعم المشروعات في مجالي التعليم والرياضة، بالإضافة إلى منحة أخرى تصل قيمتها مليون يورو لدعم مشروع تطهير الأحياء الشعبية فنيًا.

الأربعاء، 19 يونيو 2024

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

علم دولتي تونس والبرتغال
علم دولتي تونس والبرتغال

تونس والبرتغال تتفقان على تكثيف العمل والتنسيق المشترك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي باولو رانجل ومثّلت هذه المكالمة مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها، من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. 


كما نوّها بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف، واتّفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيآت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتبادل الجانبان مطولًا وجهات النّظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في هذا الإطار موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة.

الأحد، 2 يونيو 2024

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية
المؤسسات الدولية والمؤسسات التونسية

تونس والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة للتنمية الاقتصادية

مقدمة

تواصل تونس جهودها الحثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ومن بين هذه المؤسسات، يعد البنك الدولي شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث يسهم بدور حيوي في تمويل ودعم العديد من المشروعات التنموية ويبحث الطرفان باستمرار عن سبل جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


أهمية التعاون بين تونس والبنك الدولي

التعاون بين تونس والبنك الدولي يشمل عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن أهم هذه المجالات:


التمويل والدعم الفني: يوفر البنك الدولي التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة في تونس، كما يقدم الدعم الفني والاستشارات لتحسين فعالية هذه المشاريع وضمان استدامتها.


تعزيز البنية التحتية: يسهم البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، مما يعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.


التنمية الاجتماعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية في تونس.


مشروعات مشتركة بين تونس والبنك الدولي

تشمل المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي عدة قطاعات حيوية، منها:


قطاع الطاقة: يشمل التعاون بين تونس والبنك الدولي مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.


قطاع المياه والصرف الصحي: يمول البنك الدولي مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في تونس، مما يساهم في توفير مياه نظيفة وصحية للسكان وتعزيز الصحة العامة.


التنمية الريفية والزراعية: يدعم البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في المناطق الريفية لرفع مستوى المعيشة وتقليل الفقر.


التعليم والتدريب: تشمل المشروعات المشتركة برامج لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب، مما يسهم في تجهيز القوى العاملة بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.


التحديات والفرص

رغم التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي، تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. من بين هذه التحديات:


الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي بشكل كبير على فعالية تنفيذ المشاريع التنموية. لذا، يحتاج البلد إلى تعزيز استقراره السياسي لضمان استمرار التعاون الفعال مع البنك الدولي.


الإدارة والبيروقراطية: تتطلب المشروعات التنموية إدارة فعالة وإجراءات إدارية سلسة. تحسين كفاءة الإدارة والحد من البيروقراطية يعزز من تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.


التمويل المستدام: يحتاج التعاون بين تونس والبنك الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.


خاتمة

يمثل التعاون بين تونس والبنك الدولي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات متعددة، يسعى الطرفان إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات، يبقى هذا التعاون فرصة واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لتونس.