توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي

توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي، بتونس إتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون الثلاثي بين تونس وهولندا وإفريقيا وتولى التوقيع على هذا الاتفاق بمقر السفارة الهولندية بتونس كل من رئيس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري ورئيس مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي « ماتيس ريندن »، بحضور سفيرة هولندا بتونس « جوزيفين باربرا فرانتزن ».

وتهدف هذه الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى الاستفادة من فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الهولنديين، فضلا عن تعزيز التبادل الثنائي.

كما تطمح الإتفاقية أيضا إلى الترويج لتونس كوجهة للمستثمرين الهولنديين ومنصة لإفريقيا وذلك عبر الاستفادة من اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وإتفق المجلسان، بموجب هذه الإتفاقية، على العمل بشكل وثيق ومساعدة بعضهما البعض في المجالات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتجارة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على وجه الخصوص، بمناسبة الدورة القادمة للمؤتمر الدولي "فيتا 2025".

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين

فيليب ديسيرتين: ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد لمواجهة التغيرات المناخية

أكّد أستاذ الإقتصاد بجامعة السوربون فيليب ديسيرتين، أنه بات من الضروري وضع نموذج اقتصادي جديد بالنظر للتغيرات المناخية وانعكاساتها ليس على تونس فقط بل على البلدان الأوروبية وعلى سكان العالم، معتبرا أن التغيرات المناخية “حالة” استعجالية على الصعيد العالمي.

 وأشار في تغطية خاصة للمؤتمر الوطني لمركز المسيرين الشبان، إلى أن التغيرات المناخية مشكل عالمي، ويجب التفكير في البلدان النامية والفقيرة التي تعتبر الأكثر تضررًا من تأثيراتها من خلال ضمان تنمية مستدامة لهم وأكد المحلل الإقتصادي ضرورة خلق أنموذج اقتصادي عالمي يولي أهمية بالغة لعدة جوانب أبرزها الإجتماعي والسياسي. 

المؤسسات الاقتصادية التونسية 

وفي حديثه عن المؤسسات الاقتصادية التونسية والباعثين الشبان، قال فيليب ديسيرتين، إن جميع المؤسسات الإقتصادية في تونس والفاعلين الإقتصاديين معنيون بإدراج أنموذج إقتصادي شامل يأخذ في الإعتبار التغيرات التي يشهدها العالم على عدة مستويات.

وشدد في ذات السياق على ضرورة الاستفادة من التطورات الحاصلة في التقنيات الحديثة وخاصيات الذكاء الاصطناعي خاصة من قبل المؤسسات مهما كان حجمها بالاضافة لحسن استغلال البيانات، معتبرا أن تونس بلد واع بذلك جيدا.

وبشأن تمويل المؤسسات، شدد فيليب ديسيرتين على ضرورة أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار التغيرات السريعة الحاصلة وأن تكون أولوية التمويل للمشاريع الأقل في الانبعاثات الكربونية والتي تستهلك مياه أقل وتنتج الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن ذلك يجعل من المؤسسات خالقة للثروة وذات مردودية كبرى.

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني من كوريا الجنوبية: مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة

مقدمة

خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، ألقى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، خطابًا هامًا أكد فيه على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول النامية، والتي تتطلب إعادة تقييم الهياكل المالية العالمية لتحقيق توازن أفضل وعدالة اقتصادية.

خلفية الزيارة

تأتي زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى كوريا الجنوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات وقد شملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى حضور منتديات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

دعوة لمراجعة النظام المالي العالمي

في كلمته، شدد أحمد الحشاني على أن النظام المالي العالمي الحالي يعاني من عدة اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وأوضح أن هذه الاختلالات تتجلى في:

عدم العدالة في توزيع الموارد: حيث تتركز الموارد المالية في الدول المتقدمة، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

هيمنة المؤسسات المالية الكبرى: تحتكر المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القرار المالي العالمي، مما يحد من قدرة الدول النامية على تحقيق استقلالها المالي.

شروط الإقراض الصارمة: تفرض المؤسسات المالية الدولية شروطًا صارمة على الدول النامية للحصول على القروض، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون والعجز المالي.

الحلول المقترحة

اقترح أحمد الحشاني عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، من بينها:

إصلاح هيكلية المؤسسات المالية الدولية: لضمان تمثيل أكبر للدول النامية في اتخاذ القرارات المالية العالمية.

تشجيع التعاون الإقليمي: من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية إقليمية تعزز من قدرة الدول النامية على التفاوض وتحقيق مصالحها.

تحسين شروط الإقراض: من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة تتناسب مع قدرات الدول النامية واحتياجاتها.

التعاون التونسي الكوري

أكد رئيس الحكومة التونسية على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية كدولة نموذجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وأشار إلى أن تونس تسعى للاستفادة من التجربة الكورية في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

الخاتمة

تأتي دعوة أحمد الحشاني لمراجعة النظام المالي العالمي كجزء من جهود تونس لتعزيز دورها في الساحة الدولية والدفاع عن مصالح الدول النامية ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تبقى هذه الدعوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي عادل ومستدام، يضمن فرصًا متكافئة لجميع الدول في تحقيق التنمية والازدهار.

تواجه تونس حاليًا أزمة اقتصادية تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا للخروج منها.

 

تونس تكثف مساعيها للخروج من الأزمة الأقتصادية

تواجه تونس حاليآ أزمة اقتصادية تتطلب تحركا سريعا ومنسقا للخروج منها.

تواجه تونس حاليًا أزمة اقتصادية تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا للخروج منها تقوم الحكومة بتكثيف جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب المتخرجين، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين المناخ التجاري وتشجيع الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص.

الرئاسة و الحكومة التونسية.

تواصل الرئاسة والحكومة التونسية معا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية و المعيشة الصعبة التي يعاني منها الكثير من قطاعات الشعب وتتحقق هذه المساعي من خلال اتباع مسارين رئيسيين في البداية يتم التركيز على المفوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج تمويل يساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي.

تونس و الاقتصاد.

وتهدف هذه المفاوضات إلى الحصول على الدعم مالي وتقني لتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية تعزز الاستقرار وتعود بالفائدة على قطاعات الشعب ثانيا تركيز الرئاسة والحكومة على البحث عن بدائل ومصادر أخرى للتمويل لتخطي الأزمة الاقتصادية.

يسعى القادة التونسيون لتنويع مصادر التمويل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني المهمة تواصل الرئاسة والحكومة التونسية جهودها للتغلب على الأوضاع الاقتصادية.