استمرار محادثات تونسية مع البنك الدولي لقرض المؤسسات الصغرى

تونس والبنك الدولي يجريان محادثات حاليا بخصوص شروط إرساء خط قرض بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية وذلك من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط

وحسب ما صرح به فوزي عرفاوي مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي أن خط القرض المطروح

الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها

والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.