استمرار محادثات تونسية مع البنك الدولي لقرض المؤسسات الصغرى

 

تونس والبنك الدولي يجريان محادثات حاليا بخصوص شروط إرساء خط قرض بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية وذلك من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط 

وحسب ما صرح به  فوزي عرفاوي مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول  المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي أن خط القرض المطروح 

 الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها 

والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.

هبوط عجز الميزانية بـ 75 بالمئة في النصف الأول في تونس

 

عجز الميزانية في تونس يتراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 75 بالمئة إلى نحو 471 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار) مقابل 1.9 مليار دينار (نحو 597 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النتائج الأولية لميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية التونسية 

و المصروفات التونسية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.7 بالمئة إلى 18.98 مليار دينار، فيما زادت الإيرادات باستبعاد المساعدات (المنح) بما يقارب 17.4 بالمئة لتصل إلى 18.5 مليار دينار 

كما ان الحكومة التونسية  قد تلقت مساعدات قدرها 813.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 

و ارتفع الإنفاق على الدعم -ويشمل دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل- خلال أول 6 شهور من 2022 إلى 2.1 مليار دينار مقابل نحو 1.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 

حيث أن الدين العام في تونس يتراجع  كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77.7 بالمئة بنهاية يونيو الماضي مقابل 79.4 بالمئة بنهاية يونيو 2021، لكن حجم ديون تونس ارتفع إلى 106.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.3 مليار دينار في يونيو 2021

صادرات الملابس التونسية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع

 

قطاع الملابس  في تونس قد سجل  في النصف الأول من سنة 2022، عائدات تصديرية في حدود 1125 مليون أورو مما يشكل ارتفاعا بنسبة 48ر23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 في وقت تدعم نوايا الاستثمار والطلبيات هذه الانتعاشة 

حيث اوضح المركز الفني للنسيج في نشرة   حول التجارة الخارجية للنسيج والملابس، لشهر أوت 2022 أن هذا المبلغ يشكل 4ر61 بالمائة من رقم المعاملات الذي حققته صادرات قطاع الملابس نحو الاتحاد الأوروبي كامل سنة   2021  وتوقع المركز تحسنا لأداء قطاع الملابس، سنة 2022 في ظل عودة عديد العلامات الشهيرة إلى تونس وارتفاع بنسبة 40 بالمائة في الطلبيات للملابس للعلامات الرفيعة لدى المؤسسات كبيرة الحجم خلال سنة 2022 

كما تظهر نوايا لدى قرابة 40 بالمائة من أصحاب القرار الأوروبيين الذين ينتجون الملابس في آسيا، لإعادة توجيه نظم التزود نحو دول الجوار الى جانب التصريح باحداث 343 مشروعا يمكن ان توفر اكثر من 7300 موطن شغل بجموع استثمارات في حدود 9ر97 مليون دينار 

وانتعشت  صادرات تونس المزود الرابع لفرنسا بالملابس خلال النصف الاول من 2022، بنسبة 64ر23 بالمائة موفرة ايرادات في حدود 6ر416 مليون اورو في حين ارتفعت الصادرات نحو ايطاليا بنسبة 83ر26 بالمائة مما وفر عائدات في حدود 7ر283 مليون اورو 

الصادرات الملابس التونسية قد تطورت نحو المانيا بنسبة 37 بالمائة محققة 212 مليون اورو ونحو بلجيكا بنسبة 8 بالمائة محققة 7ر65 مليون اورو في حين ارتفعت بنسبة 44ر11 بالمائة نحو اسبانيا محققة عائدات تناهز 7ر46 مليون أورو 

لوحظ تلك البيانات في ظل نمو صاردات الصين المتصدرة قائمة مزودي الاتحاد الاوروبي بالملابس خلال النصف الاول من 2022، بنسبة 65ر33 بالمائة وارتفاع وارادات الملابس الاوروبية من بنغلاداش بنسبة 53ر59 بالمائة ومن تركيا بنسبة 53ر32 بالمائة

البنك الدولي: مستعدون لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي

البنك الدولي

 أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التي تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ. 

وبدوره استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة والمتراكمة، والتي ازدادت حدّتها جراء تداعيات الجائحة الصحية العالمية والأحداث العالمية الأخرى، موضحا مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة بهدف استرجاع نسق النمو واستعادة الاستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتنشيط الاقتصاد ولتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات والتسريع في تفعيل الإجراءات التي تم ضبطها وخاصة منها المتعلق بتحسين مناخ الاعمال وتبسيط مسار الاستثمار، وثمن وزير الاقتصاد التونسي دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الاستثنائية التي تمر بها تونس وخاصة منها برامج الدعم ذات البعد الإجتماعي وبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.