دستور جديد و جمهورية تونسية جديدة خالية من الفساد

بعد النتائج النهائية للاستفتاء و قبول الدستور الجديد فتقطع تونس بذلك تذكرة نحو جمهورية جديدة خالية من مرض وفساد الجماعات

حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% و قد جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم تنظيمه في 25 يوليو/تموز الماضي

وبموجب الفصل 139 من الباب العاشر فالدستور الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و قد سبق الإعلان النهائي، قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعون الثلاثة التي قدمت طعونا على النتائج

حيث كان آخر قرارات المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به حزب آفاق تونس وسبق للمحكمة نفسها أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة (أنا يقظ )و (حزب الشعب يريد)

وفي 26 يوليو الماضي قد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6

وصرح الناشط والمحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن الدستور الجديد "ينهي أحلام الجماعات المخربة في البلاد و خططها بالعودة للحكم كما يكرس الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هذا الدستور انتزع مسألة الاتجار بالدين وجعل الإشراف عليه من مهام الدولة التونسية ما يعني انتهاء حركات الإسلام السياسي بالبلاد