خطة الحكومة التونسية لمواجهة التضخم

الدولة التونسية تشهد في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تواجه مرحلة جديدة من الاستقرار و تؤسس للجمهورية الثالثة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل عدة أشهر

حيث تتواصل الجهود الحكومية لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد و يستحوذ الملف الاقتصادي على النصيب الأكبر من تلك الجهود فقد وتعمل الحكومة التونسية، بحسب مراقبين، في الوقت الراهن عبر مجموعة من الآليات، لتخفيف مستوى التضخم العام

تلك التضخم الذي تجاوز قبل أسبوع معدلا تاريخيا، بلغ 8.2 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بـ8.1 بالمائة في يونيو حيث تشمل حزمة الإجراءات الحكومية بحسب الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني، دعم منظومة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

كما العمل على مراجعة الدين العام وتصحيح مسارات العمل الحكومي، وإعادة هيكلة المؤسسات ومحاربة الفاسدين وتنسيق منظومة عمل الاقتصاد الموازي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

و يوضح مقني إن المرحلة المقبلة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد وخاصة بعد الانتخابات التشريعية في 17ديسمبر 2022 سوف تكون اقتصادية بامتياز وستعمل الدولة بشكل سريع على تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات وكذلك تقليل الاعتماد على الديون في الخارج

وكشف مقني بأن تأثر الاقتصادالتونسي بشكل كبير جدا من الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا ويشير إلى أنه مع بلوغ التضخم في البلاد نسبة 8 بالمائة سيكون أولويات الحكومة التحكم في التضخم والرجوع به إلى مستوى 3 أو 4 وهو ما يقتضي إجراءات عاجلة وموجعة يجب على الحكومة القيام بها

و أبرز تلك القرارات تجميد الزيادة في الأسعار وكذلك تجميد الانتدابات في الوظائف العمومية فضلا عن ترشيد الدعم على المواد الغذائية والطاقة حيث تعكف الحكومة على وضع خطة لتوجيهه لمستحقيه ورفعه على غير مستحقيه