دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

البنك الدولي

 دعم البنك الدولي لتونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، التزام البنك بدعم تونس في وضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وساحل خالٍ من البلاستيك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة البيئة التونسية خلال العامين الماضيين في هذا المجال.

وأوضح أروبيو في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق واستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك، أن تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم وتطوير الاقتصاد الأزرق وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تبلغ نسبة مساهمته نحو 14%، ويوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إعطائه أولوية كاستثمار مهم، والعمل على مواجهة التحديات البيئية مثل التلوث والانجراف البحري.

وأضاف أروبيو أن دعم البنك الدولي، سواء كان تقنيًا أو ماليًا، يعتمد على طلبات الحكومة التونسية وبرامجها الموضوعة لدفع هذا القطاع وإنجاح استراتيجيات الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك وأكد أن البنك الدولي لعب دورًا محوريًا في دعم جهود تونس لتطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، من خلال إجراء تشخيص معمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وتشمل هذه المحاور جمع وتحليل البيانات، نشر المعلومات، تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتخصيص الميزانيات اللازمة؛ إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المجددة في هذا المجال للحفاظ على البيئة وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والصمود أمامها.

وأشار الممثل المقيم للبنك الدولي إلى أن التعاون مع تونس يشمل أيضًا إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق بالإضافة إلى استخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية، والمعروفة بالكربون الأزرق.

من خلال هذه الجهود المشتركة، يسعى البنك الدولي إلى مساعدة تونس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي ويعكس هذا التعاون العميق بين البنك الدولي والحكومة التونسية التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

شركة النقل بتونس تطلق خطًا جديدًا يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج

شركة النقل

شركة النقل بتونس تطلق خطًا جديدًا يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج

في خطوة تعزز من إمكانية الوصول إلى المطار بسهولة وفعالية، أعلنت شركة النقل بتونس عن افتتاح خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج ويأتي هذا الخط الجديد كجزء من جهود الشركة لتحسين خدمات النقل العام في البلاد وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل.

تعتبر الربط بين تونس البحرية ومطار تونس قرطاج خطوة استراتيجية هامة، حيث يُعتبر المطار مدخلاً رئيسياً للدولة وبوابة للسياحة والأعمال ويتيح هذا الخط الجديد للمسافرين الوصول إلى المطار بسهولة، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين للتنقل بين المناطق المختلفة في تونس.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتحسين شبكة النقل العام في البلاد، وتوفير خدمات نقل مريحة وفعالة للمواطنين والزوار على حد سواء ويُعتبر النقل العام أساسياً في توفير الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تتميز الشركة بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة، مع توفير خيارات متعددة للمسافرين، بما في ذلك الحافلات والتاكسي والسكك الحديدية وبفضل إضافة هذا الخط الجديد، ستتمكن المسافرين من الاعتماد على شبكة النقل العام بشكل أكبر وأسهل من أي وقت مضى.

يُعد هذا الإعلان عن افتتاح الخط الجديد بين تونس البحرية ومطار تونس قرطاج خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرات النقل العام في تونس وتحسين تجربة المسافرين وتظهر هذه الخطوة التزام الشركة بتلبية احتياجات المسافرين وتحسين البنية التحتية للنقل في البلاد، مما يعزز من مكانة تونس كوجهة جاذبة للسياحة والأعمال.

بودن تتجاوب مع مقترح الهايكا بفتح باب الترشحات لاختيار رئيس مدير عام لكل من التلفزة والاذاعة

مؤسسة التلفزة التونسية

 أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان تجاوبت مع مقترح الهيئة بخصوص فتح باب الترشحات في أقرب وقت ممكن لاختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين.

وأكدت أن رئيس "الهايكا" النوري اللجمي التقى السبت المنقضي رئيسة الحكومة وتم التطرق لعديد الملفات المتعلّقة بالمشهد السمعي البصري وباختصاصات الهيئة، ومن ذلك ملف الإعلام العمومي، وخاصة فيما يتعلّق بتفعيل الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينصّ في فقرته الأخيرة على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين لـ المؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري. 

كما تم التطرق أيضا إلى أهمية دعم الحكومة لمشروع صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، والذي دعت الهيئة إلى إحداثه في عديد المناسبات لما له من تأثير إيجابي على جودة المضامين الإعلامية وتنوعها، ولقيام الإعلام الخاص بالوظيفة التي يضطلع بها في أفضل الظروف خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي شهدها القطاع وتأثيرات الأزمة الصحية كوفيد 19.

كما كان اللقاء فرصة للحديث عن التمشي الذي اعتمدته الهيئة للدفع في اتجاه بعث هيكل مستقل لقيس نسب الاستماع والمشاهدة وضرورة التعجيل في ذلك بدعم من الحكومة، وهو هيكل مهني يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار الموجه للإذاعات والتلفزات وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية.

وأكّد النوري اللجمي على ضرورة فتح قنوات تواصل بين رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام والهيئات لتؤسس لعلاقة جديدة تواصلية بين مختلف الأطراف، كما أكّدت بودن تثمينها لعمل الهيئة وحرصها على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في مختلف الملفات المشتركة.

دستور جديد و جمهورية تونسية جديدة خالية من الفساد

 

بعد النتائج النهائية للاستفتاء و قبول الدستور الجديد فتقطع تونس بذلك تذكرة نحو جمهورية جديدة خالية من مرض وفساد الجماعات  

 حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% و قد جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة  فاروق بوعسكر  خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم تنظيمه في  25 يوليو/تموز الماضي  

وبموجب الفصل 139 من الباب العاشر فالدستور الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و قد سبق الإعلان النهائي، قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعون الثلاثة التي قدمت طعونا على النتائج 

حيث كان آخر قرارات المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به حزب آفاق تونس وسبق للمحكمة نفسها أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة (أنا يقظ )و (حزب الشعب يريد)

وفي 26 يوليو الماضي قد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6 

وصرح الناشط والمحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن الدستور الجديد "ينهي أحلام الجماعات المخربة في البلاد و خططها بالعودة للحكم كما يكرس الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014 

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هذا الدستور انتزع مسألة الاتجار بالدين وجعل الإشراف عليه من مهام الدولة التونسية ما يعني انتهاء حركات الإسلام السياسي بالبلاد

الرئيس التونسي يوجه بإعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم لخدمة مصالح الشعب

الرئيس التونسي قيس سعيد

 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب، جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.

وكانت الرئاسة التونسية قد صرحت الرئيس قيس سعيد طلب من رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما أنتخابيا خاصا.

وأكد سعيّد على "ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته"، وكان الرئيس التونسي قد تعهد بوضع قانوني انتخابي جديد، في أعقاب إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج استفتاء الشعب على مشروع دستور جديد للبلاد، والتي أظهرت تأييد أكثر من 94.60 بالمئة له.

نسبة التصويت بنعم قد ارتفعت الى 94% على مشروع الدستور الجديد

صرح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس بأن مشروع الدستور الجديد حصل على نسبة تصويت بـنعم  بلغت 94.6% مقابل نسبة تصويت بـ لا على هذا النص بلغت 5.4% في الاستفتاء الذي حدث 

وأكد بوعسكر أن 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـنعم  للنص محل الاستفتاء، مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ لا  حيث بلغ مجموع الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا 

كما بلغ عدد الاوراق الملغاة  بسبب  انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة أما الأوراق البيضاء المحتسبة تقدر عددها بـ17 ألفا و008 ورقة بيضاء 

حيث ان المعلن من  رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس سابقا أن 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد إغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54 .27 %، واعتبرت  أن العدد المصوتين  كافي