تونس تستعد لساعة الحسم بداية الإستفتاء على الدستور بالخارج

الرئيس التونسي قيس سعيد

قبل ساعات من عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي ينتظم في الخارج الذي بدأ أمس السبت، تستعد تونس لمرحلة جديدة خالية من التطرف، الدستور الجديد، الذي سينظم يوم 25 يوليو الجاري داخل تونس، ينهي مرحلة سوداء في تاريخ تونس ويغلق الباب أمام الفاسدين واللصوص والإرهابيين.

ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون، 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الفاسدين، وفي 30 يونيو الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.

وقال أمين عام حركة الشعب(قومية) زهير المغزاوي إن “استفتاء 25 يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي والتنظيمات في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء الأخيرة التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين".

واعتبر المغزاوي أن مشروع الدستور الجديد تحدث عن المجلس الأعلى للتربية والحقوق والحريات، إلى جانب هوية تونس العربية الإسلامية كما أنه يربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية، ودعا إلى التصويت بنعم من أجل إنهاء العشرية السوداء وفتح آفاق جديدة للشعب وللدولة.

بدوره، دعا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي التونسيين إلى المشاركة بكثافة يوم 25 يوليو الجاري في التصويت بـ “نعم” لمشروع الدستور، وأوضح أن هذا الدستور الجديد سيكون بمثابة المرحلة المفصلية في تاريخ تونس ويؤسس لدولة ذات سيادة ولديمقراطية تضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية وتنهي دولة المافيا والفساد السياسي والمالي والإرهاب.

وأكد أن الدستور الجديد يضمن الحرّيات وحق التظاهر والتنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، ويؤسس للعدالة الاجتماعية ويقاوم التهرّب الضريبي ويغلق الباب أمام الإسلام السياسي.