قيس سعيد: تونس تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنّ تونس لن تقبل بأيّ إملاء من الخارج، مؤكّدا أنّ البلاد تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد ، مع عدد من الأساتذة الجامعيين والذي تم خلاله التطرق إلى الموضوعات ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وملف مقاومة الفساد.

 وزير الخارجية التونسي: بلادنا لن تكون حارسا أوروبيا في البحر المتوسط او جدار الهجرة لأوروبا

وأكد سعيد ضرورة إيجاد تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة، داعيا الحاضرين 

قيس سعيّد يتصدر نوايا التصويت للرئاسية التونسية القادمة

أصدر معهد "ايمرود كونسلتنغ" بتونس، نتائج استبيان لرأي المستجوبين في عدة مجالات لشهر فيفري 2023 من بينها نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية.

وقد حل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في صدارة الترتيب بـ65 % يليه الصافي سعيد بـ7% وعبير موسي بـ6 % وفي المرتبة 12 ألفة الحامدي بـ1 %..

وقد شملت العينة المستجوبة في الفترة من 10 و15 فيفري 2023، 1200 شخص أعمارهم تراوحت بين 18 سنة فما فوق، حسب المعهد.

وفي سياق متصل أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة وليست تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب.

وقال سعيد، خلال لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، إن الحقائق ستأتي مدوية ومزلزلة حتى يعرف الشعب ما دبر له على مدى السنوات والعقود الماضية.

وأردف: "لم ندل بأي تصريحات تعبر عن انشغالنا بأوضاع الحقوق والحريات في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات..سيادتنا فوق كل اعتبار".

وتابع: "فكرة الحرية استبطناها قبلهم بكثير ولينظروا في تاريخهم قبل النظر في تاريخنا وليبحثوا في واقعهم قبل أن يبحثوا في واقعنا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد صرح أمس بأن بلده يشعر بقلق بالغ إزاء الإيقافات الأخيرة في تونس.

رئيس تونس يدعم التصالح لاسترداد الأموال المنهوبة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 في إطار حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على الدفع قدما بالاقتصاد التونسي أكد أنه يدعم قانون "الصلح الجزائي"، لاسترداد الأموال المنهوبة، جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع ليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام البوغديري وزيرة المالية، بقصر قرطاج.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "نصوص قانون الصلح الجزائي ستتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة، ما سينفع المواطنين والوطن"، وتناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالأملاك المصادرة منذ عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، والقضايا المؤجلة بالمحاكم منذ سنوات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا، مطلع سبتمبر الماضي، إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية.

ويهدف الصلح الجزائي إلى "استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة".

وكان الرئيس التونسي قدر في 28 يوليو 2021 قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 4.3 مليارات دولار)، عبر 460 شخصا في قضايا أموال عامة وفساد، ومن المفترض أن يتم استخدام الأموال المستردة في دعم الاقتصاد التونسي والمشروعات التنموية وغيرها مما يصب في مصلحة التونسيين.

الرئيس التونسي يوجه بإعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم لخدمة مصالح الشعب

الرئيس التونسي قيس سعيد

 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب، جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.

وكانت الرئاسة التونسية قد صرحت الرئيس قيس سعيد طلب من رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما أنتخابيا خاصا.

وأكد سعيّد على "ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته"، وكان الرئيس التونسي قد تعهد بوضع قانوني انتخابي جديد، في أعقاب إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج استفتاء الشعب على مشروع دستور جديد للبلاد، والتي أظهرت تأييد أكثر من 94.60 بالمئة له.

الرئيس قيس سعيد يوضح أهمية الدستور وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء

الرئيس التونسي قيس سعيد 

 في ظل الحديث حول الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر 25 يوليو الجاري، يناشد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاباته المتكررة وأحاديثه حول أهمية الدستور وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء.

وفي أخر إجتماعات الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد ضرورة التزام الجميع بالقانون، ونبه الرئيس التونسي إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.

وفي ظل تصريحاته شدد الرئيس التونسي بأنه  سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية، وأكد قيس سعيد بأن الشعب سيحقق إرادته وسيعبر الطريق إلي الاستقرار ويبتعد عن مرحلة اليأس والاحباط وسيصل إلى مرحلة العمل والأمل.

وكشف مراقبون بأنه من  المنتظر أن يعرض مشروع الدستور الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو الماضي، على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، ويتكون هذا المشروع من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل مؤسسات البلاد خلال الاستفتاء المرتقب، وأشاد سعيد  بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية  التونسية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري.

وكان  الرئيس التونسي قيس سعيد قد نشر في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور المقترح تتضمن عددا من التعديلات، وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وقد ألمح الرئيس لإمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.

يذكر أن سعيّد كلف في مايو الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.

قيس سعيد: 82% من التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي و92% طالبوا بسحب الثقة من البرلمان

الرئيس التونسي قيس سعيد

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأييد الأغلبية المطلقة من التونسيين لنظام الحكم الرئاسي، ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022.

وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد، كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.

وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها، كما أكد أيضا أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.

وقال سعيّد  إن "الدستورالجديد يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر".