ملايين التونسيين يتوجهون لصناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

الاستفتاء على مشروع الدستور

 بدأت فى تونس اليوم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، حيث يحق لثمانية ملايين و929 ألفًا و665 ناخبًا الادلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع موزعة على مختلف الولايات للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع ذات توقيت استثنائي حيث تفتح في السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.

وبدأت منذ منتصف ليلة أول أمس فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو الجاري، حيث تشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.

ويبلغ العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية "داخل تونس والمقيمين بالخارج" والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا بينهم 4 ملايين و682 ألفا و642 امرأة بنسبة 50.47%، و4 ملايين و595 ألفا و899 رجلا بنسبة 49.53%، وبدأ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج السبت ويستمر حتى اليوم، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.

ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، 348 ألفًا و876 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 46 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت مشروع الدستور الجديد، الذي كان من المقرر أن يجرى عليه الاستفتاء، في الرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية في 30 يونيو الماضي والذي تضمن 10 أبواب و142 فصلًا، إلا أن الرئيس قيس سعيد أعلن في الثامن من يوليو الجاري في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، شاملًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.

تونس تستعد لساعة الحسم بداية الإستفتاء على الدستور بالخارج

 

الرئيس التونسي قيس سعيد

 قبل ساعات من عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي ينتظم في الخارج الذي بدأ أمس السبت، تستعد تونس لمرحلة جديدة خالية من التطرف، الدستور الجديد، الذي سينظم يوم 25 يوليو الجاري داخل تونس، ينهي مرحلة سوداء في تاريخ تونس ويغلق الباب أمام الفاسدين واللصوص والإرهابيين.

ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون،  142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الفاسدين، وفي 30 يونيو الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.

وقال أمين عام حركة الشعب(قومية) زهير المغزاوي إن  “استفتاء 25 يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي والتنظيمات في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء الأخيرة التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين".

واعتبر المغزاوي أن مشروع الدستور الجديد تحدث عن المجلس الأعلى للتربية والحقوق والحريات، إلى جانب هوية تونس العربية الإسلامية كما أنه يربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية، ودعا إلى التصويت بنعم من أجل إنهاء العشرية السوداء وفتح آفاق جديدة للشعب وللدولة.

بدوره، دعا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي التونسيين إلى المشاركة بكثافة يوم 25 يوليو الجاري في التصويت بـ “نعم” لمشروع الدستور، وأوضح أن هذا الدستور الجديد سيكون بمثابة المرحلة المفصلية في تاريخ تونس ويؤسس لدولة ذات سيادة ولديمقراطية تضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية وتنهي دولة المافيا والفساد السياسي والمالي والإرهاب.

وأكد أن الدستور الجديد يضمن الحرّيات وحق التظاهر والتنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، ويؤسس للعدالة الاجتماعية ويقاوم التهرّب الضريبي ويغلق الباب أمام الإسلام السياسي.

الرئيس قيس سعيد يوضح أهمية الدستور وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء

الرئيس التونسي قيس سعيد 

 في ظل الحديث حول الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر 25 يوليو الجاري، يناشد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاباته المتكررة وأحاديثه حول أهمية الدستور وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء.

وفي أخر إجتماعات الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد ضرورة التزام الجميع بالقانون، ونبه الرئيس التونسي إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.

وفي ظل تصريحاته شدد الرئيس التونسي بأنه  سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية، وأكد قيس سعيد بأن الشعب سيحقق إرادته وسيعبر الطريق إلي الاستقرار ويبتعد عن مرحلة اليأس والاحباط وسيصل إلى مرحلة العمل والأمل.

وكشف مراقبون بأنه من  المنتظر أن يعرض مشروع الدستور الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو الماضي، على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، ويتكون هذا المشروع من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل مؤسسات البلاد خلال الاستفتاء المرتقب، وأشاد سعيد  بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية  التونسية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري.

وكان  الرئيس التونسي قيس سعيد قد نشر في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور المقترح تتضمن عددا من التعديلات، وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وقد ألمح الرئيس لإمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.

يذكر أن سعيّد كلف في مايو الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.

لصد المفسدين التيار الشعبي يرحب بالدستور الجديد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

 بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صياغة الدستور الجديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة، وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري".

كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين"، كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.

ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.

الرئيس التونسى يدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، مؤكدا أن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة. 

وقال سعيد، في بيان وجه كلماته للشعب التونسى تحت عنوان "للدولة والحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ممن يعاديها"، ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، إن مشروع الدستور الجديد هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي "الشعب يريد"، مضيفا أن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء .. فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".

وتابع الرئيس التونسي: قولوا "نعم" حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فـلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدًا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا "هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". 

وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها ،عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.

واستطرد "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارًا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ". 

وقال الرئيس التونسي "كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية .. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء".. مشيرًا إلى أنه، في إحدى المناسبات، طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية، في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.

وأضاف "اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار"، موضحًا أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم". 

وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.. مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.

وقال الرئيس التونسي "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". 

قيس سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء ملفات السياحة والزراعة والاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي قيس سعيد

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس وضرورة إنجاح المحطات المقبلة عليها البلاد في مختلف المجالات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة مجلس الوزراء الموضوعات الخاصة بالشأن السياحي والزراعي، فضلا عن الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى تستعيد الدولة عافيتها كاملة.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين بلادنا والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية. 

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون إقتصادي وإحداث فرص إستثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها.