رئيس تونس يتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى التعاون الإفريقى الصينى

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس تونس يتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى التعاون الإفريقى الصينى

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة رسمية من الصين للمشاركة في منتدى التعاون الإفريقي الصيني (FOCAC)، والذي سيُعقد في بكين وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والصين، ودعم الشراكات الاستراتيجية بين الدول الإفريقية والصين.

منتدى التعاون الإفريقي الصيني هو منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا، والصحة ويساهم المنتدى في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للدول المشاركة.

من المتوقع أن يشارك الرئيس قيس سعيد في الفعاليات المختلفة للمنتدى، وأن يعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول الإفريقية والممثلين الصينيين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي التعاون الثنائي والإقليمي وتهدف هذه اللقاءات إلى دعم الاقتصاد التونسي وتوسيع آفاق التعاون الدولي، من خلال استثمارات ومشروعات مشتركة تخدم التنمية في تونس.

تعد هذه المشاركة فرصة مهمة لتونس لتعزيز علاقاتها الدولية علاقاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى البلاد، بما يدعم خطط التنمية الوطنية ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

رئيس الجمهورية قيس سعيّد

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج،  كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

المضاربة والاحتكار

وشدد رئيس الدولة، مجددا،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمورية، على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.

المصالح البلدية

كما أكد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، “فمثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة”، وفق ذات البلاغ.

كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.

وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.

السلطات الجهوية

كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، “ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات”.

وأضاف، “كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء..”

هذا وقرر رئيس الجمهورية إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما وفق نص البلاغ.

الرئيس التونسى يؤكد ضرورة احترام الجميع لقانون الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة احترام الجميع للقانون المتعلق بالانتخابات، حتى تكون الانتخابات القادمة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائيا الطريق أمام ما كان سائدا من قبل في أي استحقاق انتخابي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الاجتماع تناول عددا من مشروعات القوانين، ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، قد أكد أن الهيئة وفرت طاقما بشريا يعمل على مدار الأسبوع، بما فيه أيام العطلات الرسمية.

جاء ذلك في اجتماع عقده الجديدي بحضور كل من محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة، ومحمود الواعر عضو الهيئة محمود الواعر، بشأن شروط وإجراءات قبول الترشح لـ الانتخابات التشريعية 2022.

وأكد الجديدي أهمية مرحلة استقبال طلبات الترشح خلال المسار الانتخابي من الناحية التقنية والقانونية، مشددا على دور الإدارات المحلية بالولايات في توفير كل ما يلزم لهذه المرحلة الانتخابية لتفادي أي مشكلات يمكن أن تعترضهم. 

ومن جانبه، قال المنصري إن الهيئة لديها من التجارب في مجال الانتخابات ما يجعلها تتخطى أي مشكلات يمكن أن تعترضها، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد إعداد القرارات الخاصة بتقديم المزيد من التوضيح والتفسير للقانون الانتخابي الجديد.

ومن ناحيته، أكد عضو الهيئة محمود الواعر أن مجلس الهيئة حاليا بصدد إعداد القرارات الخاصة بمرحلة الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن هذه القرارات ستكون فاعلة في تفسير وتبسيط الإجراءات المتبعة أثناء حملات المرشحين.

الرئيس التونسي يشدد على استقلال القرار الوطني ورفض التدخل الأجنبي

لقاء الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي

 استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد أكد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدّد رئيس الجمهورية على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.

الرئيس التونسي يدعو إلى إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو

تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأقرت الحكومة التونسية، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة، بصياغة مشروع الدستور الجديد، وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان.

لصد المفسدين التيار الشعبي يرحب بالدستور الجديد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

 بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن صياغة الدستور الجديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة، وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري".

كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين"، كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الفساد التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية".

وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.

ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو الجاري على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.