الأربعاء، 20 يوليو 2022

الرئيس التونسي يدعو إلى إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو

تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد
تجمعات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأقرت الحكومة التونسية، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو الحالي.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة، بصياغة مشروع الدستور الجديد، وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.


وكان سعيد أعلن عن تشكيل لجنة صياغة الدستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.


وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي"، يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان.

الأربعاء، 15 يونيو 2022

عضو هيئة انتخابات تونس يكشف عدد المشاركين بالاستفتاء

عضو هيئة الإنتخابات التونسية محمد المنصري
عضو هيئة الإنتخابات التونسية محمد المنصري

 كشف محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات بتونس، أن أكثر من 9 ملايين ناخب سيشاركون في الاستفتاء المقرر تنظيمه 25 يوليو المقبل، كما ذكر أن التسجيل الآلي سمح لما يفوق عن مليوني ناخب جديد تسجيل أسمائهم بقاعدة البيانات، وستكون هذه أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 مليون ناخب من أصل نحو 11 مليون نسمة.


وأوضح أنه "تم تجهيز  14 ألف مركز اقتراع في كامل تراب البلاد، وعن استقالة عضو الهيئة الحبيب الربعي، تضامنا مع إضراب القضاة باعتباره قاضيا، وصف "المنصري" الاستقالة بـ"غير المؤثرة" في عمل الهيئة، لأن النصاب موجود ولا خوف على تشكيلة الهيئة، قائلا إن "الاستقالة حق شخصي وتمت مراسلة رئاسة الجمهورية لسد هذا الشغور وتعويضه بآخر بهدف عدم تعطيل عملها".


ونبه المنصري إلى إمكانية تأثير مقاطعة ترشح القضاة إلى الهيئات الفرعية للهيئة بسبب تضامنهم مع الإضراب الذي يجري تنفيذه منذ أسبوعين، وقال:" كان من المفترض أن يتم الفصل بين المسارين القضائي والانتخابي من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن "هناك إمكانية اللجوء لأعضاء الهيئات السابقة والمختصين  لحل مشكلة عدم ترشح القضاة للهيئات الفرعية"، موضحا أن "هناك خطط بديلة في هذا الإطار".


وأكد أنه يمكن "إجراء تصريحات إعلامية والمشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية حتى 3 يوليو المقبل"، وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسومًا يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية، كما قام سعيد بتعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى أحزاب الإخوان وحلفائهم عن إعادة هيكلة النظام السياسي.