البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

البرلمان التونسي

 البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

أسقط البرلمان التونسي اليوم مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

 

واسقطت الاتفاقية التي عرضت على التصويت خلال جلسة عامة اليوم ب51 صوتا بنعم و39 صوتا بلا مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم. 

 

وكانت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية قد صرحت اليوم خلال حضورها الجلسة العامة ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.

 

وقالت نمصية :” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “

 

واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.

 

وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.” 

 

ويذكر أن البرلمان السابق صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الاربعاء 30 جوان 2021 اي قبل ايام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.

 

وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر انذاك والتي لجأ اعضاؤها الى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.

وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

 وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي (التونسي ـ الكوري ـ الإفريقي).

وأشاد عمار - خلال لقائه، بممثل الحكومة الكورية والمدير التنفيذي للقمة الكورية الإفريقية جونج كيهونج، وفقا لبيان للخارجية التونسية - بالمستوى المتميز للعلاقات بين تونس وكوريا وببرامج التعاون الثنائي ذات الطابع الملموس، والتي تتطابق مع أولويات تونس، لاسيما في مجال الاستثمار والحوكمة الرشيدة، مشددا على أهمية تطوير التعاون متعدد الأطراف والشراكات المربحة للجانبين على غرار الشراكة الكورية الإفريقية.

ومن جهته، أشاد المسؤول الكوري الجنوبي بمتانة العلاقات التاريخية مع تونس، مؤكدا إلتزام بلاده بمواصلة دعم التعاون مع تونس، لاسيما في المجالات التنموية ذات الأولوية.

وأعرب عن تطلع بلاده لمشاركة تونسية على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي ستحتضنها بلاده يومي 4 و5 يونيو القادم.

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

هجرة غير شرعية

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

أعلن الحرس الوطنى التونسى إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعي، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين تونسيين والبقية من جنسيات أفريقية، كما تم انتشال جثتين.

وفى سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس من ضبط 22 من منظمى الهجرة غير الشرعية، كما تم إزالة 437 خيمة عشوائية تم استغلالها من طرف المهاجرين الأفارقة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الحرس الوطنى التونسى قد أعلن اليوم إحباط 28 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 1178 مهاجرا غير شرعى فى إقليم صفاقس.

 

اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

تقرّرخلال مجلس وزاري مضيق ،بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اعداد مشروع أمر يهدف الى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.

وخصص المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في ايجاد الحلول الملائمة للمعدات والمواد التي زال الانتفاع بها بالشركات العمومية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة في اقرب الآجال لازالة المعدات والمواد التي زال الانتفاع بها والبحث عن افضل الصيغ لتثمينها في اطار الاقتصاد الدائري.

وانعقد المجلس بحضور كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهدوي.

كما حضره رؤساء مديرين عامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة الفولاذ.

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، ضرورة تضافر جهود جميع المسلمين والمسيحيين من أجل نشر قيم المحبة والتآلف والسلام ومساندة المستضعفين في العالم لا سيما الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي سفير دولة الفاتيكان في تونس مع الإقامة بالجزائر كوريان ماثيو فايالونكال، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

بدوره، أعرب سفير دولة الفاتيكان عن تقديره لحرص الدولة التونسية على رعاية المسيحيين داخل أراضيها.

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

سارة الزعفراني

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

دعت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني،  الى استكمال الأشغال المتعلّقة بالخط “د” للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقبّاعة (معتمدية وادي الليل) طبقا لمعايير السلامة المستوجبة وإدخاله حيّز الإستغلال التدريجي في الآجال التي تم التعهّد بها.

يشار الى أن الخط “د” يمتد على مسافة 2ر12 كلم ويشترك مع الخط E على مسافة 3ر2 كلم إلى حدود محطة السيدة المنوبية، ويقع حاليا تمديد الخط بطول 5ر1 كلم لتمكين أهالي الڨباعة – وادي اليل من خدمات القطار السريع ليصبح طول الخط 7ر13 كلم. ويضم هذا الخط 7 محطات بعد محطة السيدة المنوبية وهي (الملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة والبرتقال والڨباعة) تم إنجازها وتهيئة الطرقات المؤدية إليها من تعبيد وتنوير وأرصفة، بالإضافة إلى إنجاز فضاء ركن ومحطة غسيل القطارات.

ولفتت الزعفراني، خلال جلسة عمل ضمت الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الى النقلة النوعية التي أحدثها الخط “E” من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة والذي دخل حيز الإستغلال في 20 مارس 2024.

واعتبرت أن الخط “E” يعدّ نموذجا للنقل الحضري الذ يستوفي كل معايير الجودة والأمن والسلامة مع طاقة استيعاب هامة في ظلّ تراجع مردودية أنماط أخرى من النّقل العمومي الجماعي، مشددة على ضرورة المحافظة على نظافة المعدات والمحطّات والفضاءات الخارجية وسلامة الأسطول.

وأكدت الزعفراني، وفق بلاغ لوزارة النقل، أهمية تطوير الموارد الذاتية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتنمية مداخيلها والتفكير في موارد جديدة للتمويل مع تعزيز منظومة المراقبة للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة.

وأبرزت، في السياق ذاته، أهمية وضع استراتيجية لتحسين الخدمات التي توفرها شركة السكك الحديدية خاصة على الخطوط البعيدة، والعمل على رقمنتها وتطوير منظومة الإعلام.

وفي ما يتعلق بملف النّقل الحديدي للفسفاط، دعت الزعفراني إلى مضاعفة الجهود لمزيد الإرتقاء بمؤشراته وتطوير البنية التحتية والمعدّات اللوجستية التّابعة له.