هيئة الانتخابات التونسية تقرر مد أجل قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية حتى 27 أكتوبر

 

الانتخابات التشريعية في تونس

 قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تمديد أجل قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة حتى الخميس المقبل 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن مجلس الهيئة قرر تمديد فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر القادم، 3 أيام أخرى تبدأ من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت أنه يمكن طوال هذه الفترة للراغبين في الترشح تقديم أوراقهم للمكاتب الرئيسية والفرعية للهيئة بمختلف الولايات، كما يمكن للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الأيام الماضية استكمال البيانات والوثائق المطلوبة.

يذكر أنه كان من المقرر إغلاق باب قبول طلبات الترشح لـ الانتخابات التشريعية بتونس في السادسة من مساء اليوم، وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات من قبل.

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد أهمية تطبيق القانون على المخالفين

الانتخابات التشريعية في تونس

 أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أهمية تأمين المسار الانتخابي طوال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وعضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة مع ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، لبحث المخالفات التي تم رصدها مؤخرا أثناء عملية جمع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وذكر بيان صادر عن هيئة الانتخابات أنه تم خلال الاجتماع التأكيد كذلك على أهميـة التنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، خاصة في هذه المرحلة الخاصة بجمع التزكيات، والتأكد من توقيعات أصحاب التزكية، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم من خلال احترام حياد الإدارة تجاه جميع المرشحين. 

وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا أيضا على ضرورة إلتزام جميع المرشحين للانتخابات بالإجراءات القانونية لإنجاز كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، وتعامل النيابة العامة بكل جدية مع المخالفات الانتخابية، وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين بالهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي، والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين.

الرئيس التونسى يؤكد ضرورة احترام الجميع لقانون الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة احترام الجميع للقانون المتعلق بالانتخابات، حتى تكون الانتخابات القادمة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، وتقطع نهائيا الطريق أمام ما كان سائدا من قبل في أي استحقاق انتخابي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الاجتماع تناول عددا من مشروعات القوانين، ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، قد أكد أن الهيئة وفرت طاقما بشريا يعمل على مدار الأسبوع، بما فيه أيام العطلات الرسمية.

جاء ذلك في اجتماع عقده الجديدي بحضور كل من محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة، ومحمود الواعر عضو الهيئة محمود الواعر، بشأن شروط وإجراءات قبول الترشح لـ الانتخابات التشريعية 2022.

وأكد الجديدي أهمية مرحلة استقبال طلبات الترشح خلال المسار الانتخابي من الناحية التقنية والقانونية، مشددا على دور الإدارات المحلية بالولايات في توفير كل ما يلزم لهذه المرحلة الانتخابية لتفادي أي مشكلات يمكن أن تعترضهم. 

ومن جانبه، قال المنصري إن الهيئة لديها من التجارب في مجال الانتخابات ما يجعلها تتخطى أي مشكلات يمكن أن تعترضها، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد إعداد القرارات الخاصة بتقديم المزيد من التوضيح والتفسير للقانون الانتخابي الجديد.

ومن ناحيته، أكد عضو الهيئة محمود الواعر أن مجلس الهيئة حاليا بصدد إعداد القرارات الخاصة بمرحلة الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن هذه القرارات ستكون فاعلة في تفسير وتبسيط الإجراءات المتبعة أثناء حملات المرشحين.

تونس: انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية وحظر نشر استطلاعات الرأي

 

تونس

 انطلقت، الأحد، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس والتي يُحظر خلالها الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام طبقًا للقانون الانتخابي في البلاد.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان، أنه يمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح مترشح أو حزب سياسي، منبهة إلى أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وكانت عملية التسجيل الآلي للناخبين بدأت الأربعاء الماضي ،على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين بدءا من اليوم الاثنين وحتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.

ويبدأ تقديم الترشحات يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.

وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر ذاته، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير ، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صادقت الثلاثاء الماضي، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.

توقيع مذكرة تفاهم بين الخارجية التونسية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

 وقع وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر للتنسيق بين الوزارة والهيئة في مجال الإعداد اللوجستي والمادي للاستفتاء والانتخابات التشريعيّة بالخارج.

وأكّد وزير الخارجية التونسية خلال اللقاء استعداد الوزارة، بمختلف بعثاتها الدبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج، لتوفير أفضل شروط النجاح للعملية الإنتخابية وتمكين أفراد الجاليات التونسية من الإدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف.

من جانبه، قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن نجاح الاستحقاقات الإنتخابيّة بالخارج يقتضي تضافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة، مشيرا إلى أهميّة التعاون بين الوزارة والهيئة لضمان نجاح المسار الانتخابي في مختلف مراحله وإتاحة الفرصة للتونسيّين بالخارج للإنتخاب في ظروف طيبة.

كما ثمّن الجانبان إحداث لجنة متابعة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات لإحكام التنسيق وضمان استمراريّته ولتسوية كلّ ما قد يطرأ من صعوبات.

تونس: مرسوم رئاسى بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد مرسوما رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع دستور تونسي جديد، كما كلف الرئيس التونسى أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من "أجل جمهورية جديدة".

يذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، كما تم التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسى صاحب السيادة عن إرادته.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسى، أنه سيعمل من أجل أن يتم هذا الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.