عضو الهيئة العليا يكشف خريطة وموعد الانتخابات التونسية

 

محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصرح بإن الهيئة مستعدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في البلاد حيث يستعد الرئيس قيس سعيد لإصدار مرسوم حول القانون الانتخابي الجديد، وطريقة اختيار الغرفتين التشريعيتين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) وشروط الترشح لها  

كما ان المنصري تحدث عن استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء اقتراع البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والموعد المبدئي له حيث قال ان هيئة الانتخابات تعتمد التاريخ المعلن للانتخابات التشريعية من طرف الرئاسة التونسية، وهو يوم 17 ديسمبر /كانون الأول المقبل، في انتظار صدور الأمر الرئاسي الرسمي الذي يدعو الناخبين للاقتراع والهيئة جاهزة لهذا الموعد  

و أن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون أول يحتاج إلى صدور مرسوم ينظم العملية الانتخابية  أي قانون انتخابي من طرف الرئاسة التونسية و التي تلعب دور المُشرع في الظرف الحالي بعد حل البرلمان، وذلك حتى تتمكن الهيئة من المصادقة رسميا على الانتخابات التشريعية 

أما بخصوص حملة التشكيك في موعد إجراء الانتخابات، فإن الهيئة كمؤسسة قانونية ودستورية نجحت في كل المسارات وخاضت مختلف التحديات بنجاح، وهي جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها وعلى أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق

 

نسبة التصويت بنعم قد ارتفعت الى 94% على مشروع الدستور الجديد

صرح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس بأن مشروع الدستور الجديد حصل على نسبة تصويت بـنعم  بلغت 94.6% مقابل نسبة تصويت بـ لا على هذا النص بلغت 5.4% في الاستفتاء الذي حدث 

وأكد بوعسكر أن 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـنعم  للنص محل الاستفتاء، مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ لا  حيث بلغ مجموع الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا 

كما بلغ عدد الاوراق الملغاة  بسبب  انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة أما الأوراق البيضاء المحتسبة تقدر عددها بـ17 ألفا و008 ورقة بيضاء 

حيث ان المعلن من  رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس سابقا أن 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد إغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54 .27 %، واعتبرت  أن العدد المصوتين  كافي

تأجيل قضية الصحفي صالح عطية من قبل المحكمة العسكرية

 

قام المحامي سمير ديلو في تصريحات له  نشرها على فيسبوك قرار المحكمة العسكريّة بتأجيل النّظر  في قضيّة الصّحفيّ صالح عطية التي تم تداولها في مؤخرا في تونس

حيث أنه محال  لتوجيه تهم  بالقيام  بأفعال غير قانونيّة  لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، و كما اتهم بالمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش  روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة  للغير  مما يعرض الدولة التونسية  للخطر

وذلك عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات .. على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه

تونس والاردن صفحة جديدة من التعاون العربي

ما يحدث من تعاون اقتصادي واستثماري بين تونس والأردن تلك الدولتين الشقيقتين هو تعاون حقيقي يحقق طموحات البلدين او الشعبين ومن الضروري فتح افاق جديدة بين تونس والاردن وذلك بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقتين الذي يربطهم تاريخا من التعاون والاخوة بينهم

ويوجد حرصا كبيرا وخاصة من جانب الحكومة الاردنية من اجل توطيد العلاقات مع تونس الخضراء لحدوث و وجود تعاون قوي مثمر بين البلدين يستفاد منه تلك الشعبين الشقيقين الذي يربطهم ببعض تاريخا كبير بجانب المحبة والإيخاء بينهم

بجانب انه يوجد حرص من جانب الدولتين بأن يكون التعاون بينهم تلك المرة هو تعاون غير تقليدي وان يكون بأكثر من مجال وخاصة بالمجال الاقتصادي والإستثماري مما يحقق طموحات واهداف الدولتين والشعبين بجانب ان يكون له طرق عدة تسهل حدوث هذا التعاون وجعله تعاون مثمرا 

قيس سعيد يطيح بأخر معاقل الاخوان في تونس

يخطو الرئيس قيس سعيد خطوات ثابتة من أجل إصلاح انظمة البلاد والقضاء علي الفساد والفاسدين بداخلها حتي يتم تحسين الاوضاع 

بالبلاد وإسترجاع حقوق الشعب وحالة الإستقرار للبلاد

واصدر اليوم مرسوم رئاسي ونص المرسوم على حق الرئيس في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة بجانب إعفاء أي قاض يخالف مهامه مما يؤكد ويؤدي إلي إعادة العدل داخل منظومة القضاء وترقية الاكفاء فقط وليس اصحاب المصالح

ويسعي الرئيس قيس سعيد إلي تطهير انظمة القضاء والقضاء علي الفساد والفاسدين والمتأمرين بداخله وومن لهم ولاء لاحزاب سياسية داخل الدولة ويعملون لصالحها وليس صالح الدولة أو الشعب بجانب تكوين تلك الاشخاص ثروات هائلة علي حساب الشعب والمجتمع

وقد سبق ذلك حل المجلس الاعلي للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيد بعد التأكد والكشف عن وجود فساد بداخله وقام منذ ايام قليلة بتعيين مجلس مؤقتا خلفا له لضبط واستقرار الحياة القضائية بالبلاد