وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

وزارة البيئة التونسية

 بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال لقاء وفد من البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه ليونيل رابلي مدير معاملات البنك في البلدان المجاورة لـ الإتحاد الأوروبي، بحضور مدير مكتب البنك بتونس جان ليس ريفيرلت، مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرافين.

وتمحورت الجلسة حول استعراض المشاريع والبرامج الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يعتبر برنامجا طموحا، يمكن تكراره في مناطق أخرى، كما تم مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات جديدة على غرار التصرف في النفايات، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وفي السياق أكد نائب رئيس البنك الدولى المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التى تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولى لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحى والتنموى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ.

تونس تسجل سنة جافة كل ثلاث سنوات .. 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر

جفاف الأراضي الزراعية في تونس

 كشفت وزارة البيئة في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن تونس تسجل سنة جافة كل 03 سنوات، وأن 75 بالمائة من التراب الوطني مهدد بالتصحر، وخاصة بمناطق الوسط والجنوب، وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي وعلى قطاعات استراتيجية كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.

وأكدت الوزارة، أن ظاهرة الجفاف أصبحت واقعا حقيقيا ملموسا ومقلقا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية، وفقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030، هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.

وتعمل تونس من خلال التزامها بالإنخراط في المجهود الدولي، على مقاومة التصحر والجفاف وفقا للرسائل المنبثقة عن الدورة 15 لمؤتمر الأطراف والمتعلقة بالخصوص بمزيد التعاون والشراكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم القدرة على الصمود والتصدي بشكل أفضل لهذه الظاهرة وتقييم مخاطرها واتخاذ الإجراءات والتدابير المستوجبة وفقا للتطورات والحاجيات الخصوصية لمختلف المناطق والجهات.

وقد اعتبرت الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ظاهرة الجفاف من بين أشد الكوارث الطبيعية لما يخلفه من خسائر ناتجة عن تدني المحاصيل وتواتر الحرائق وتقلص امدادات المياه، ومن المنتظر أن يتسبب الجفاف في تكثيف هشاشة الأمن والسلم الاجتماعي في غضون سنة 2030 من خلال هجرة حوالي 216 مليون شخص على المستوى الدولي.

ولمجابهة هذه الظاهرة أقر المجتمع الدولي عقد الأمم المتحدة (2021 - 2030) لإصلاح النظم الإيكولوجية وإحيائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف عالمية تمكن من تحسين سبل العيش والحد من تأثيرات تغير المناخ وتقلص التنوع البيولوجي، كما تم، خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال شهر مايو بالكوتديفوار، تحديد هدفا لاستعادة حوالي مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.

وزيرة البيئة التونسية تتابع شفط الوقود المتسرب من محرك سفينة غارقة بخليج قابس

علم تونس

 تابعت وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي المهداوي، عمليات سحب الوقود المتسرب من محرك السفينة (XELO) الغارقة في خليج قابس، يرافقها المعتمد الأول لولاية قابس - المساعد المباشر للوالي - وقيادات وزارة البيئة والسلطات المحلية وديوان البحرية التجارية والموانئ.

وشاهدت وزيرة البيئة، العمليات الميدانية من موقع غرق السفينة ومعاينة مدى التقدم الحادث وإزالة أثار الوقود المتسرب إلى المياه.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد تلقت اتصالات من عدة دول أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة لتونس وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية، فيما يتواصل التنسيق بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وتحت قيادة القوات البحرية التونسية.

يذكر أن سفينة الشحن التجارية (XELO)، الحاملة لعلم دولة غينيا الاستوائية كانت قد غرقت بخليج قابس، وتحمل رقم IMO 7618272 ومحملة بنحو 750 طنا من مادة القازوال "الوقود"، وكانت في طريقها إلى مالطا، حيث تعرضت السفينة لمشكلات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية.