 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
صادقت تونس على أمر رئاسي يتعلق بقرض ممنوح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ قدره 150 مليون يورو، يساهم القرض المقدم من المؤسسة المالية الأوروبية، في تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي في دولة تونس.
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أغسطس الماضي، أنه "وقع قرضا سياديا بقيمة 150.5 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي"حكومي" لتمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب" والشعير ، وهو ما يمثل 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس.
وأوضح البنك في بيانه الصحفي أن "الحرب ضد أوكرانيا قللت بشكل كبير من قدرة البلاد على تصدير الحبوب وتسببت في حدوث اضطرابات في إمدادات الحبوب في العالم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبعضها من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم".
وتحتاج تونس إلى نحو 30 مليون قنطار سنويا من الحبوب أي ما يعادل 3 ملايين قنطار شهريا تتوزع تقريبا كالتالي 1.07 مليون قنطار قمح صلب، 1 مليون قنطار قمح ليّن، و950 ألف قنطار من الشعير.
في المقابل تقوم تونس بإنتاج نحو 10 ملايين قنطار فقط سنويا ما يدفعها إلى استيراد حوالي 70% من احتياجاتها من الحبوب، وتتوجه تونس إلى استيراد الحبوب وسط ارتفاع في قيمتها بالسوق العالمية، إذ تضاعفت قيمة واردات الحبوب من القمح اللين والصلب والشعير خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
وتوقّع التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في المنطقة"، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 2.9% سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الأوضاع العالمية.
