 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.
وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.
ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.
وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.
وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.
