دولة الإمارات تولي أهمية بالغة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، التي تعزز مبادئ المساواة، احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وألقت علياء آل علي بيان الدولة في مجلس الأمن الدولي، حول حقوق الإنسان، وقالت: إن دولة الإمارات حرصت على تطوير منظومتها التشريعية، ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وخلال الفترة الماضية اعتمدت الدولة حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، جاء ذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها، كما شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة، بشأن المنطوقة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.
وعلى صعيد تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان: يشكل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية باعتبارها هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولعل من أهم اختصاصات مشاركة الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة.
وعلى مستوى تطوير الخطط والسياسات والبرامج المعنية بحقوق الإنسان تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد الآلية التنسيقية الحكومية في الدولة، بشأن ملف حقوق الإنسان على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتي ستشكل خريطة طريق مستقبلية لدعم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتشاور والتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المجني في الدولة، ومع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.وأضافت: إن دولة الإمارات تؤمن بالدور المهم والمحوري، الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022-2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء
