السبت، 27 يناير 2024

تونس.. جهود بارزة لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على الموارد الذاتية

 



تونس.. جهود بارزة لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على الموارد الذاتية.

تواصل تونس جهودها لتنويع مصادر التمويل سواءٌ على المستوى الإقليمي والدولي إضافة إلى مساعيها الدؤوبة الرامية للاعتماد على مواردها الذاتية في ظل تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

 وضع صندوق النقد تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه خلال العام 1958 على إثر تأخر استكمال مشاوراتها مع ممثليه بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وتأخر استكمال المشاورات لمدة تجاوزت عاماً ونصف العام إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.

وأوضح الكاتب والمحلل التونسي باسل ترجمان أن وضع تونس على القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي لن يؤثر على الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة في ظل حرصها على تنويع مصادر التمويل سواء على المستوى الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى مساعيها الرامية للاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية عبر سياسات وبرامج إصلاحية شاملة.

وذكر ترجمان لـ«الاتحاد» أن تونس نجحت للسنة الرابعة على التوالي في سداد أقساط الديون المستحقة عليها دون الاستدانة من صندوق النقد الدولي إضافة إلى تأكيداتها المتواصلة على احترام جميع التزاماتها تجاه المؤسسات المانحة الإقليمية والدولية.

الأربعاء، 10 يناير 2024

إيطاليا تحث صندوق النقد الدولي على دعم تونس تخوفا من موجة هجرة جديدة

 


إيطاليا تحث صندوق النقد الدولي على دعم تونس تخوفا من موجة هجرة جديدة

تطالب إيطاليا صندوق النقد الدولي بدعم تونس للحد من تدفق المهاجرين خوفًا من اندلاع موجة هجرة جديدة تعاني إيطاليا منذ فترة طويلة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط، وتعد تونس إحدى الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية تؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين الهاربين من الفقر والبطالة.

وبالتالي، تهدف إيطاليا إلى تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي والتقني لتونس بهدف تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من أجل الحد من تدفق المهاجرين والحيلولة دون حدوث موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية.

تسعى إيطاليا حالياً للضغط على صندوق النقد الدولي للبدء في صرف قرض لتونس بدون فرض شروط جاءت هذه الجهود بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد "الإملاءات" التي فرضها صندوق النقد على البلاد ويرتكب المسؤولون الإيطاليون تلك الخطوة بهدف دعم تونس في استعادة استقرارها الاقتصادي وتشجيع التنمية الاقتصادية.


يعتبر القرض المطلوب هاماً للبلاد لتلبية احتياجاتها المالية العاجلة وتعزيز الثقة في قدرتها على استعادة توازنها المالي من المأمول أن يجد الطريق لتونس صرف هذا القرض ودعمها في تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.