الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

تونس: خطوة بارزة في مشروع السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد في تونس
السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد في تونس

  تسعى تونس لأن تحذو حذو عدة بلدان عربية وأوروبية في استعمال السيارات الكهربائية، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية بالأساس والاستعاضة عن السيارات التي تعمل بالبترول، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.


وبدأت مؤسسات صناعية وأخرى لتوزيع الطاقة وإنتاج الكهرباء في تونس أولى مراحل إطلاق مشروع السيارات الكهربائية، وذلك بتركيز العشرات من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات الجديدة، بينما يتوقع خبراء في مبيعات السيارات أن تبلغ معدلات استخدام السيارات الكهربائية في البلاد 50 ألف سيارة بحلول عام 2025.


وكشفت تقارير إعلامية أن تونس قررت التوجه نحو دعم تجربة اقتناء السيارات الكهربائية، لا سيما في ضوء التسهيلات التي أقرها قانون المالية لسنة 2022 بخصوص هذا الصنف من العربات، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية على توريد السيارات الكهربائية، بحسب مصادر من غرفة موردي ومصنعي السيارات.


وبينما نجحت تونس في الاستفادة من قمة التنمية بإفريقيا، "تيكاد 8" وذلك بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.


وأعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، وقال مسؤولون عن الشركة، في مؤتمر صحفي، أنه تم تركيز أول نقطة شحن سريع للطاقة الكهربائية في تونس بقوة 50 ألف كيلو وات، وذلك في إطار مشروع متكامل سيتم بمقتضاه تركيز 17 نقطة شحن كهربائي سريع على مدى سنة واحدة.

الأحد، 20 فبراير 2022

 وزيرة الطاقة التونسية: سيتم مراجعة أسعار المحروقات والكهرباء في اتجاه الترفيع فيها

الزيادة في المحروقات
الزيادة في المحروقات


 أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القونجي، ان الوضع الحالي يفرض مراجعة أسعار المحروقات، وذلك نظرا إلى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي، الذي بلغ 96 دولارا. 


فضلا عن أن الانتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات الى جانب إضطراب سعر صرف الدينار الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم.


وأشارت وزيرة الصناعة الى أن مراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70% على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به.