القت تقارير صادرة عن
وزارة المرأة والأسرة في تونس الضوء عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف
تعرضت له النساء منذ بداية العام الحالي، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية
واقتصادية
حيث جاء في التقرير أن
جميع حالات العنف المرصودة ضد النساء لعام
2021 قد تراجعت مقارنة بعام 2020، غير أنها بقيت الان مرتفعة حيث تعاني النساء من أشكال مختلفة
للعنف داخل الأسرة التي أصبحت تصنف مكان غير أمن للنساء إلى جانب الشارع والوسط
المدرسي ومجتمعات العمل
وقد ظهر العنف
المعنوي في التقارير بأنه أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84
بالمئة، يليه العنف المادي بنسبة 72 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي بـ 42 بالمئة، حيث
رصدت هياكل وزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في
مواقع العمل إلى جانب حرمانهن من فرص التمكين الاقتصادي
و صرحت نايلة
الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات
إنهم لاحظوا داخل مراكز رعاية ضحايا العنف تضاعف نسبة المعنفات في تونس نتيجة انتشار
الثقافة الذكورية داخل المجتمع والتحريض على النساء
كما أوضحت في تصريح أن
السلطات تقصّر في تطبيق قانون 58 الذي يجرّم كل أشكال العنف ضد النساء ويحتاج لوضع
استراتيجية كاملة لحماية النساء المعنفات وتوفير الإعانة العدلية لهن، فضلا عن
مساعدة الناجيات من الموت وتيسيير وصولهن للعدالة
