اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

تقرّرخلال مجلس وزاري مضيق ،بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اعداد مشروع أمر يهدف الى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.

وخصص المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في ايجاد الحلول الملائمة للمعدات والمواد التي زال الانتفاع بها بالشركات العمومية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة في اقرب الآجال لازالة المعدات والمواد التي زال الانتفاع بها والبحث عن افضل الصيغ لتثمينها في اطار الاقتصاد الدائري.

وانعقد المجلس بحضور كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهدوي.

كما حضره رؤساء مديرين عامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة الفولاذ.

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، ضرورة تضافر جهود جميع المسلمين والمسيحيين من أجل نشر قيم المحبة والتآلف والسلام ومساندة المستضعفين في العالم لا سيما الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي سفير دولة الفاتيكان في تونس مع الإقامة بالجزائر كوريان ماثيو فايالونكال، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

بدوره، أعرب سفير دولة الفاتيكان عن تقديره لحرص الدولة التونسية على رعاية المسيحيين داخل أراضيها.

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

سارة الزعفراني

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

دعت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني،  الى استكمال الأشغال المتعلّقة بالخط “د” للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقبّاعة (معتمدية وادي الليل) طبقا لمعايير السلامة المستوجبة وإدخاله حيّز الإستغلال التدريجي في الآجال التي تم التعهّد بها.

يشار الى أن الخط “د” يمتد على مسافة 2ر12 كلم ويشترك مع الخط E على مسافة 3ر2 كلم إلى حدود محطة السيدة المنوبية، ويقع حاليا تمديد الخط بطول 5ر1 كلم لتمكين أهالي الڨباعة – وادي اليل من خدمات القطار السريع ليصبح طول الخط 7ر13 كلم. ويضم هذا الخط 7 محطات بعد محطة السيدة المنوبية وهي (الملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة والبرتقال والڨباعة) تم إنجازها وتهيئة الطرقات المؤدية إليها من تعبيد وتنوير وأرصفة، بالإضافة إلى إنجاز فضاء ركن ومحطة غسيل القطارات.

ولفتت الزعفراني، خلال جلسة عمل ضمت الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الى النقلة النوعية التي أحدثها الخط “E” من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة والذي دخل حيز الإستغلال في 20 مارس 2024.

واعتبرت أن الخط “E” يعدّ نموذجا للنقل الحضري الذ يستوفي كل معايير الجودة والأمن والسلامة مع طاقة استيعاب هامة في ظلّ تراجع مردودية أنماط أخرى من النّقل العمومي الجماعي، مشددة على ضرورة المحافظة على نظافة المعدات والمحطّات والفضاءات الخارجية وسلامة الأسطول.

وأكدت الزعفراني، وفق بلاغ لوزارة النقل، أهمية تطوير الموارد الذاتية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتنمية مداخيلها والتفكير في موارد جديدة للتمويل مع تعزيز منظومة المراقبة للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة.

وأبرزت، في السياق ذاته، أهمية وضع استراتيجية لتحسين الخدمات التي توفرها شركة السكك الحديدية خاصة على الخطوط البعيدة، والعمل على رقمنتها وتطوير منظومة الإعلام.

وفي ما يتعلق بملف النّقل الحديدي للفسفاط، دعت الزعفراني إلى مضاعفة الجهود لمزيد الإرتقاء بمؤشراته وتطوير البنية التحتية والمعدّات اللوجستية التّابعة له.

تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

تونس وليبيا

 تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

أعلنت تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما لأسباب أمنية، بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي. وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، في بيان إن "مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر"، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.

أكدت سلطات تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما مع ليبيا، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس، وذلك بسبب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي (لم يتسن التأكد من صحتها) سيارة محترقة في المعبر وأصوات إطلاق نار وأشخاصا يركضون.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، الثلاثاء في بيان إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، وأضافت "إن هذا العمل لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا.

وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية

 وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الأهمية الكبرى لمشروع مجلة الصرف، مبينة أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين والمؤسسات والشباب وكل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة الصرف.

وقالت نمصية في تصريح خاص لبرنامج اكسبراسو “مشروع المجلة جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح قانون منذ 48 سنة وهو ما يعد ثورة تشريعية”.

وأكّدت الوزيرة أنه سيتم المصادقة على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة حيث سيكون نافذ المفعول وسيساهم في حل عديد الإشكاليات.

ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم العمل حول المشروع بصفة تشاريكية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية مؤسسات ناشئة وعاملين في الخدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.

وأشارت إلى أنه تم الاستماع لكل الأطراف والأخذ بعين الإعتبار لكل الإشكاليات في محاولة لحلها.

مفهوم الإقامة

وحول مفهوم الإقامة قالت الوزيرة إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وأوضحت الوزيرة أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا شركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.

وشدّدت الوزيرة على أن التنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.

 

وللتذكير فقد صادق مجلس الوزراء المنعقد، يوم الخميس 14 مارس 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

عملة عليها نقش البنك المركزي التونسي

 تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.