تونس تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تونس ستتولي السبت رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والتي ستتواصل على امتداد الشهر، وستسعى تونس خلال مدة رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الإفريقية من أجل قارة إفريقية آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وأكدت بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم أن تونس "المعتزة بإنتمائها الإفريقي والتي وضعت دوما تنمية القارة وأمنها في صدارة إهتماماتها"، تُجدّد إلتزامها بمواصلة العمل من أجل مزيد الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي 2063، وفي توثيق عرى الإخوّة والتضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم.

وأضاف البيان أن تونس، خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ستعمل على أن تكون قوة إقتراح إيجابية لدعم الأمن والإستقرار بالقارة انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية/الإتحاد الإفريقي.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيانها إلي أن تونس، التي تحرص دائما على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة الأفريقية لا فقط بالعمل على معالجة التوترات ولكن أيضا بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، تتطلع إلى العمل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم التي ميزت على الدوام عمل المجلس.

وذكرت أنه كان قد تمّ انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا في فبراير 2022.

الإمارات تدعم جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط

أكدت دولة الإمارات دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما رحبت بالاتفاق، الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، فيما أعلنت تضامنها مع سوريا وتركيا جراء الزلازل المدمرة، التي ضربت البلدين أخيراً.

وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار، الذي انعقد في العاصمة نواكشوط. وألقى المرر كلمة الإمارات أمام الاجتماع، الذي افتتحه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

حيث قدم الشكر لموريتانيا على استضافة الاجتماع، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعبّر معاليه عن تضامن الإمارات مع الجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، جرّاء الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين أخيراً، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانبهما في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة التي يواجهانها.

مشيراً إلى أن الدولة تقوم بواجبها في هذا الصدد، حيث استجابت بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، فأطلقت عملية «الفارس الشهم 2»، وقامت بتسيير جسر جوي يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية. 

الإمارات العربية تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق الإنسان

دولة الإمارات تولي أهمية بالغة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، التي تعزز مبادئ المساواة، احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وألقت علياء آل علي بيان الدولة في مجلس الأمن الدولي، حول حقوق الإنسان، وقالت: إن دولة الإمارات حرصت على تطوير منظومتها التشريعية، ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

وخلال الفترة الماضية اعتمدت الدولة حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، جاء ذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها، كما شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة، بشأن المنطوقة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.

وعلى صعيد تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان: يشكل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية باعتبارها هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولعل من أهم اختصاصات مشاركة الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة.

وعلى مستوى تطوير الخطط والسياسات والبرامج المعنية بحقوق الإنسان تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد الآلية التنسيقية الحكومية في الدولة، بشأن ملف حقوق الإنسان على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتي ستشكل خريطة طريق مستقبلية لدعم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتشاور والتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المجني في الدولة، ومع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.وأضافت: إن دولة الإمارات تؤمن بالدور المهم والمحوري، الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022-2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء 

قيس سعيّد يتصدر نوايا التصويت للرئاسية التونسية القادمة

أصدر معهد "ايمرود كونسلتنغ" بتونس، نتائج استبيان لرأي المستجوبين في عدة مجالات لشهر فيفري 2023 من بينها نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية.

وقد حل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في صدارة الترتيب بـ65 % يليه الصافي سعيد بـ7% وعبير موسي بـ6 % وفي المرتبة 12 ألفة الحامدي بـ1 %..

وقد شملت العينة المستجوبة في الفترة من 10 و15 فيفري 2023، 1200 شخص أعمارهم تراوحت بين 18 سنة فما فوق، حسب المعهد.

وفي سياق متصل أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة وليست تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب.

وقال سعيد، خلال لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، إن الحقائق ستأتي مدوية ومزلزلة حتى يعرف الشعب ما دبر له على مدى السنوات والعقود الماضية.

وأردف: "لم ندل بأي تصريحات تعبر عن انشغالنا بأوضاع الحقوق والحريات في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات..سيادتنا فوق كل اعتبار".

وتابع: "فكرة الحرية استبطناها قبلهم بكثير ولينظروا في تاريخهم قبل النظر في تاريخنا وليبحثوا في واقعهم قبل أن يبحثوا في واقعنا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد صرح أمس بأن بلده يشعر بقلق بالغ إزاء الإيقافات الأخيرة في تونس.

الرئيس التونسى قيس سعيد يؤكد أن القضية الحقيقية للشعب التونسى هى القضية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضية الحقيقية للشعب التونسي هي القضية الاقتصادية والاجتماعيةوأضاف أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان ويجب أن توفّره الدولة للجميع ولا يمكن أن يخضع لمقاييس الربح والخسارة جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية حول زيارة الرئيس التونسي لطالبة خضعت إلى عملية زرع

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن القضية الحقيقية للشعب التونسى هى القضية الاقتصادية والاجتماعية , وأضاف أن الحق فى الصحة من حقوق الإنسان ويجب أن توفّره الدولة للجميع ولا يمكن أن يخضع لمقاييس الربح والخسارة.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية حول زيارة الرئيس التونسى لطالبة خضعت إلى عملية زرع الكبد. وأشاد بأداء الطاقم الطبي و دورهم في نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة.

ودعا قيس سعيد السلطات المحلية لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، لافتا إلي أهمية المبادرة بتأسيس شركات أهلية للمساهمة في خلق الثروة.

عقد القمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية

اجتماع مجلس الجامعة العربية

 أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عن تنظيم دورته الثانية والثلاثين العام المقبل بالمملكة العربية السعودية.

ووافق المجلس أمس الاربعاء في ختام الدورة 31 لـ القمة العربية بالجزائر على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.

كما وافق القادة العرب على اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي 2030 كوثيقة استرشادية، واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

واعتمد القادة العرب، الإعلان الوزاري حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية، ووافقوا على آلية عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.