 |
| وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة |
استعرضت حكومة نجلاء بودن، تفاصيل وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها الحكومة يوم 3 يونيو الجاري، وبحسب الوثيقة، سيتم إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشٍّ تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات إنطلاقا من سنة 2023.
وأكدت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة خلال مؤتمر صحفي حضره 13 وزيرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة تونس أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتجه من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير "حكومية" في تأمين التزود وتطوير طاقات التخزين، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية.
كما أشارت الوزيرة إلى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ الأسعار الفعلية في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.
وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح يتجه أيضا إلى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي، كما بينت الوزيرة أنه سيتم العمل على تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.
وقالت وزيرة الطاقة التونسية إن الحكومة تستهدف توليد 35 في المئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030. وقدرت الوزيرة الاستثمارات اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار.
