البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

البرلمان التونسي

 البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية

أسقط البرلمان التونسي اليوم مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

 

واسقطت الاتفاقية التي عرضت على التصويت خلال جلسة عامة اليوم ب51 صوتا بنعم و39 صوتا بلا مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم. 

 

وكانت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية قد صرحت اليوم خلال حضورها الجلسة العامة ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.

 

وقالت نمصية :” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “

 

واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.

 

وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.” 

 

ويذكر أن البرلمان السابق صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت مساء يوم الاربعاء 30 جوان 2021 اي قبل ايام قليلة من تجميده في 25 جويلية 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.

 

وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر انذاك والتي لجأ اعضاؤها الى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.

وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

 وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي (التونسي ـ الكوري ـ الإفريقي).

وأشاد عمار - خلال لقائه، بممثل الحكومة الكورية والمدير التنفيذي للقمة الكورية الإفريقية جونج كيهونج، وفقا لبيان للخارجية التونسية - بالمستوى المتميز للعلاقات بين تونس وكوريا وببرامج التعاون الثنائي ذات الطابع الملموس، والتي تتطابق مع أولويات تونس، لاسيما في مجال الاستثمار والحوكمة الرشيدة، مشددا على أهمية تطوير التعاون متعدد الأطراف والشراكات المربحة للجانبين على غرار الشراكة الكورية الإفريقية.

ومن جهته، أشاد المسؤول الكوري الجنوبي بمتانة العلاقات التاريخية مع تونس، مؤكدا إلتزام بلاده بمواصلة دعم التعاون مع تونس، لاسيما في المجالات التنموية ذات الأولوية.

وأعرب عن تطلع بلاده لمشاركة تونسية على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي ستحتضنها بلاده يومي 4 و5 يونيو القادم.

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

هجرة غير شرعية

إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

أعلن الحرس الوطنى التونسى إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعي، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين تونسيين والبقية من جنسيات أفريقية، كما تم انتشال جثتين.

وفى سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس من ضبط 22 من منظمى الهجرة غير الشرعية، كما تم إزالة 437 خيمة عشوائية تم استغلالها من طرف المهاجرين الأفارقة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الحرس الوطنى التونسى قد أعلن اليوم إحباط 28 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 1178 مهاجرا غير شرعى فى إقليم صفاقس.

 

اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

رئيس الحكومة أحمد الحشاني

 اقرار إعداد مشروع امر يهدف لتسهيل اجراءات احالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ

تقرّرخلال مجلس وزاري مضيق ،بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اعداد مشروع أمر يهدف الى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.

وخصص المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في ايجاد الحلول الملائمة للمعدات والمواد التي زال الانتفاع بها بالشركات العمومية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة في اقرب الآجال لازالة المعدات والمواد التي زال الانتفاع بها والبحث عن افضل الصيغ لتثمينها في اطار الاقتصاد الدائري.

وانعقد المجلس بحضور كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهدوي.

كما حضره رؤساء مديرين عامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة الفولاذ.

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي

وزير الشئون الدينية التونسي: من الضروري تضافر جميع الجهود لنصرة المستضعفين لا سيما الفلسطينيين

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، ضرورة تضافر جهود جميع المسلمين والمسيحيين من أجل نشر قيم المحبة والتآلف والسلام ومساندة المستضعفين في العالم لا سيما الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي سفير دولة الفاتيكان في تونس مع الإقامة بالجزائر كوريان ماثيو فايالونكال، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

بدوره، أعرب سفير دولة الفاتيكان عن تقديره لحرص الدولة التونسية على رعاية المسيحيين داخل أراضيها.

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

سارة الزعفراني

الزعفراني تدعو الى استكمال أشغال الخط ‘د’ الرابط بين تونس والقباعة

دعت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني،  الى استكمال الأشغال المتعلّقة بالخط “د” للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقبّاعة (معتمدية وادي الليل) طبقا لمعايير السلامة المستوجبة وإدخاله حيّز الإستغلال التدريجي في الآجال التي تم التعهّد بها.

يشار الى أن الخط “د” يمتد على مسافة 2ر12 كلم ويشترك مع الخط E على مسافة 3ر2 كلم إلى حدود محطة السيدة المنوبية، ويقع حاليا تمديد الخط بطول 5ر1 كلم لتمكين أهالي الڨباعة – وادي اليل من خدمات القطار السريع ليصبح طول الخط 7ر13 كلم. ويضم هذا الخط 7 محطات بعد محطة السيدة المنوبية وهي (الملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة والبرتقال والڨباعة) تم إنجازها وتهيئة الطرقات المؤدية إليها من تعبيد وتنوير وأرصفة، بالإضافة إلى إنجاز فضاء ركن ومحطة غسيل القطارات.

ولفتت الزعفراني، خلال جلسة عمل ضمت الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الى النقلة النوعية التي أحدثها الخط “E” من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة والذي دخل حيز الإستغلال في 20 مارس 2024.

واعتبرت أن الخط “E” يعدّ نموذجا للنقل الحضري الذ يستوفي كل معايير الجودة والأمن والسلامة مع طاقة استيعاب هامة في ظلّ تراجع مردودية أنماط أخرى من النّقل العمومي الجماعي، مشددة على ضرورة المحافظة على نظافة المعدات والمحطّات والفضاءات الخارجية وسلامة الأسطول.

وأكدت الزعفراني، وفق بلاغ لوزارة النقل، أهمية تطوير الموارد الذاتية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتنمية مداخيلها والتفكير في موارد جديدة للتمويل مع تعزيز منظومة المراقبة للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة.

وأبرزت، في السياق ذاته، أهمية وضع استراتيجية لتحسين الخدمات التي توفرها شركة السكك الحديدية خاصة على الخطوط البعيدة، والعمل على رقمنتها وتطوير منظومة الإعلام.

وفي ما يتعلق بملف النّقل الحديدي للفسفاط، دعت الزعفراني إلى مضاعفة الجهود لمزيد الإرتقاء بمؤشراته وتطوير البنية التحتية والمعدّات اللوجستية التّابعة له.

تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

تونس وليبيا

 تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

أعلنت تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما لأسباب أمنية، بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي. وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، في بيان إن "مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر"، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.

أكدت سلطات تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما مع ليبيا، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس، وذلك بسبب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي (لم يتسن التأكد من صحتها) سيارة محترقة في المعبر وأصوات إطلاق نار وأشخاصا يركضون.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، الثلاثاء في بيان إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، وأضافت "إن هذا العمل لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا.

وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية

 وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الأهمية الكبرى لمشروع مجلة الصرف، مبينة أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين والمؤسسات والشباب وكل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة الصرف.

وقالت نمصية في تصريح خاص لبرنامج اكسبراسو “مشروع المجلة جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح قانون منذ 48 سنة وهو ما يعد ثورة تشريعية”.

وأكّدت الوزيرة أنه سيتم المصادقة على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة حيث سيكون نافذ المفعول وسيساهم في حل عديد الإشكاليات.

ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم العمل حول المشروع بصفة تشاريكية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية مؤسسات ناشئة وعاملين في الخدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.

وأشارت إلى أنه تم الاستماع لكل الأطراف والأخذ بعين الإعتبار لكل الإشكاليات في محاولة لحلها.

مفهوم الإقامة

وحول مفهوم الإقامة قالت الوزيرة إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وأوضحت الوزيرة أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا شركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.

وشدّدت الوزيرة على أن التنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.

 

وللتذكير فقد صادق مجلس الوزراء المنعقد، يوم الخميس 14 مارس 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

عملة عليها نقش البنك المركزي التونسي

 تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

رئيس الجمهورية قيس سعيّد

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج،  كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

المضاربة والاحتكار

وشدد رئيس الدولة، مجددا،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمورية، على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.

المصالح البلدية

كما أكد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، “فمثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة”، وفق ذات البلاغ.

كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.

وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.

السلطات الجهوية

كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، “ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات”.

وأضاف، “كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء..”

هذا وقرر رئيس الجمهورية إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما وفق نص البلاغ.

التأكيد على تعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين

التأكيد على تعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

شدّد كل من من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، وسفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين، خلال لقاء جمعهما اليوم على ضرورة توفير الآليات الناجعة لتعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي “لما يمثّله من أهمية في تكوين الرأس المال البشري بالنسبة للبلدين”.

كما تطرق اللقاء،حسب ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”،الذي خصص لمتابعة أهمّ المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والعمل على تذليل الصعوبات لحسن تنفيذها، إلى الاستعدادات لانعقاد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية خلال هذه السنة.

وأكد الجانبان مستوى التعاون بين تونس وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي “يتميّز بتنّوعه وديناميكيته، وبتعدّد الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف”.

وحضر هذا اللقاء، الوفد المرافق للسفيرة وإطارات الوزارة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

تونس تطلب من كندا إيضاحات "سريعة ودون تأخير" بشأن مقتل مواطنها برصاص الشرطة

وزارة الخارجية التونسية

 تونس تطلب من كندا إيضاحات "سريعة ودون تأخير" بشأن مقتل مواطنها برصاص الشرطة

حثت وزارة الخارجية التونسية سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها برصاص شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.

وقُتل التونسي في مدينة أووكفيل بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.ويخضع الشرطيان إلى التحقيق، فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.

وذكر موقع إخباري محلي في تونس، أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.

وقالت وزارة الخارجية التونسية "إن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير الى أن المرحوم لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة".

ودعت في بيان لها "سلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها (الواقعة) وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير".

السلطات التونسية تحبط عمليات هجرة غير نظامية وانتشال 5 جثث

الهجرة غير نظامية

السلطات التونسية تحبط عمليات هجرة غير نظامية وانتشال 5 جثث

أعلنت السلطات التونسية، السبت، إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بسواحل البلاد وانتشال 5 جثث وإنقاذ 77 مهاجرا غير نظامي.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) في بيان، أن وحداتها العائمة بمنطقة الحرس البحري بجرجيس (جنوب شرق) تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأشارت إلى أنها تمكنت من إنقاذ 24 مجتازا (مهاجر غير نظامي) من جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك بعد أن أبحروا من سواحل دولة مجاورة (لم تسمها) كما تم انتشال خمس جثث.

وأضافت إدارة الحرس الوطني، أن "وحدات منطقة الحرس البحري بالمهدية (وسط شرق) تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 53 مجتازا من جنسيات أجنبية مختلفة (لم تحددها)".

وفي الفترة الأخيرة، شهدت البلاد تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، ومختلف دول المنطقة.

وتعلن السلطات المحلية بوتيرة أسبوعية، إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين. 

مسئول بالخارجية التونسية: نسبة قبول التأشيرات لدخول فرنسا تتجاوز 75%

الخارجية التونسية

قال مسئول بوزارة الخارجية التونسية، إن نسبة حصول التونسيين على تأشيرات لدخول فرنسا تتجاوز 75%.

وتحفظت تونس في 2023 على قيود فرضتها باريس في منح تأشيرات للتونسيين وصعوبة الحصول على مواعيد للتقدم بطلبات التأشيرة.

وقال مدير عام الشئون القنصلية بوزارة الخارجية في جلسة استماع في البرلمان، إن نسبة منح التأشيرة إلى فرنسا تتجاوز الـ 75%، مضيفا أن حالات الرفض غالبا ما تتعلق بعدم اكتمال الملفات المقدمة أو باحتوائها على وثائق مفتعلة.

وليس واضحا ما إذا كانت الإحصائية المعلنة تشمل تأشيرات لم الشمل العائلي التي أثارت انتقادات واسعة لدى منظمات حقوقية في تونس.

وتابع المسئول أن نسبة الرفض هي من أقل النسب مقارنة بدول الجوار من طالبي التأشيرة إلى البلد المذكور.

ومع ذلك انتقد نواب في البرلمان رفض منح تأشيرات لطلبة تونسيين رغم حصولهم على تسجيل أولي في الجامعات خارج البلاد ودفعهم للرسوم.

ويعيش أكثر من مليون و700 ألف تونسي خارج البلاد وفق بيانات صدرت في 2023، من بينهم أكثر من مليون في فرنسا.

الرئيس التونسى: لا تراجع في الحرب ضد الفساد والمفسدين

الرئيس التونسي

 الرئيس التونسى: لا تراجع في الحرب ضد الفساد والمفسدين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا هوادة ولا تراجع في الحرب ضد الفساد والمفسدين، مشددا على ضرورة تفكيك كل شبكات الفساد وتقديمها للقضاء.

الحرب ضد الفساد والمفسدين

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للامن الوطني التونسي مراد سعيدان، المدير العام الحرس الوطني حسين الغربي في قصر قرطاج. وفق بيان للرئاسة التونسية

مكافحة شتى أنواع الجريمة

وشدد سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجريمة، مشيدا بتفكيك عدد من شبكات المخدرات في  الأونة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الشبكات لا تقل خطرا عمن يستهدفون أمن الدولة. 

وعلى الجانب الأخر قررت الحكومة التونسية، الجمعة الماضية، رفع أسعار مياه الشرب بنسبة 16%؛ لمواجهة الشح المائي نتيجة جفاف ضرب البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

رفع أسعار مياه الشرب 

فقد نشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار رفع أسعار مياه الشرب، وسط أزمة مائية تواجه البلاد، رغم التحسن الطفيف في الموسم المطري.

وفرضت تونس، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، فيما بدأت الدولة بقطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه في وزارة الموارد المائية التونسية، عبد الحميد منجة، قوله: "حالة المياه في تونس ما زالت حرجة رغم التحسن، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك تجنبا لأي نقص محتمل خلال الصيف المقبل.

موسم الزراعات الكبري

وأكد المسؤول التونسي أن الأمطار التي هطلت خلال الفترة الأخيرة عادت بالنفع الكبير على موسم الزراعات الكبرى، لكن هذه الهطولات تمثل 40% من معدل الهطول المسجل في الفترة الزمنية بين شهري سبتمبر وفبراير.

وبيّن منجة أن مخزون السدود خلال الأسبوع الحالي وصل نحو 800 مليون متر مكعب، إلا أن هذه الكميات تمثل 35% من طاقة التخزين.