تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

تونس وليبيا

 تونس - ليبيا: إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لأسباب أمنية

أعلنت تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما لأسباب أمنية، بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي. وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، في بيان إن "مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر"، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.

أكدت سلطات تونس وليبيا الثلاثاء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما مع ليبيا، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس، وذلك بسبب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي (لم يتسن التأكد من صحتها) سيارة محترقة في المعبر وأصوات إطلاق نار وأشخاصا يركضون.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، ومقرها طرابلس، الثلاثاء في بيان إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، وأضافت "إن هذا العمل لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا.

وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية

 وزيرة المالية تقدم التفاصيل الخاصة بمشروع مجلة الصرف

أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الأهمية الكبرى لمشروع مجلة الصرف، مبينة أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين والمؤسسات والشباب وكل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة الصرف.

وقالت نمصية في تصريح خاص لبرنامج اكسبراسو “مشروع المجلة جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح قانون منذ 48 سنة وهو ما يعد ثورة تشريعية”.

وأكّدت الوزيرة أنه سيتم المصادقة على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة حيث سيكون نافذ المفعول وسيساهم في حل عديد الإشكاليات.

ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم العمل حول المشروع بصفة تشاريكية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية مؤسسات ناشئة وعاملين في الخدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.

وأشارت إلى أنه تم الاستماع لكل الأطراف والأخذ بعين الإعتبار لكل الإشكاليات في محاولة لحلها.

مفهوم الإقامة

وحول مفهوم الإقامة قالت الوزيرة إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وأوضحت الوزيرة أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا شركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.

وشدّدت الوزيرة على أن التنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.

 

وللتذكير فقد صادق مجلس الوزراء المنعقد، يوم الخميس 14 مارس 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

عملة عليها نقش البنك المركزي التونسي

 تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

رئيس الجمهورية قيس سعيّد

إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج،  كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

المضاربة والاحتكار

وشدد رئيس الدولة، مجددا،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمورية، على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.

المصالح البلدية

كما أكد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا، في هذا الإطار، بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل، “فمثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة”، وفق ذات البلاغ.

كما شدد رئيس الدولة على أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.

وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف وأن تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء وهناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.

السلطات الجهوية

كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، “ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات”.

وأضاف، “كما من غير المقبول، أيضا، أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها. بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء..”

هذا وقرر رئيس الجمهورية إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما وفق نص البلاغ.

التأكيد على تعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين

التأكيد على تعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

شدّد كل من من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، وسفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين، خلال لقاء جمعهما اليوم على ضرورة توفير الآليات الناجعة لتعزيز التعاون الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي “لما يمثّله من أهمية في تكوين الرأس المال البشري بالنسبة للبلدين”.

كما تطرق اللقاء،حسب ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”،الذي خصص لمتابعة أهمّ المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والعمل على تذليل الصعوبات لحسن تنفيذها، إلى الاستعدادات لانعقاد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية خلال هذه السنة.

وأكد الجانبان مستوى التعاون بين تونس وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي “يتميّز بتنّوعه وديناميكيته، وبتعدّد الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف”.

وحضر هذا اللقاء، الوفد المرافق للسفيرة وإطارات الوزارة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

تونس تطلب من كندا إيضاحات "سريعة ودون تأخير" بشأن مقتل مواطنها برصاص الشرطة

وزارة الخارجية التونسية

 تونس تطلب من كندا إيضاحات "سريعة ودون تأخير" بشأن مقتل مواطنها برصاص الشرطة

حثت وزارة الخارجية التونسية سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها برصاص شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.

وقُتل التونسي في مدينة أووكفيل بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.ويخضع الشرطيان إلى التحقيق، فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.

وذكر موقع إخباري محلي في تونس، أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.

وقالت وزارة الخارجية التونسية "إن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير الى أن المرحوم لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة".

ودعت في بيان لها "سلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها (الواقعة) وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير".