 |
المجلس الوطني للجهات والأقاليم |
تونس تنطلق نحو مزيد من الإصلاحات السياسية
تشهد تونس، بعد مرور أيام قليلة على انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الشعبية والسياسية في البلاد وهذه الجلسة التاريخية، التي عُقدت الجمعة الماضية، تعد خطوة هامة نحو تعزيز البنية السياسية وترسيخ مسار الإصلاح في البلاد.
المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يُعتبر الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، يأتي بعد بداية عمل مجلس نواب الشعب في مارس 2023، ويُعتبر خطوة جديدة في مسيرة الديمقراطية في البلاد وقبل أيام قليلة، صدر مرسوم رئاسي دعا فيه أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية، مما أثار تفاؤلًا واسعًا في البلاد.
تعكس هذه الخطوة السياسية الهامة الالتزام الجاد بالإصلاح السياسي في تونس، وتؤكد على استمرارية المسار الديمقراطي الذي بدأته البلاد منذ الثورة وفي هذا السياق، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعكس نجاح برنامج الإصلاح السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد قبل عامين وقد أشار إلى أهمية الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد في مسيرة بناء المنظومة التشريعية، وخروج الغرفة الثانية للبرلمان إلى النور.
يضم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضوًا، بمعدل 3 أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية الـ 24، بالإضافة إلى عضو عن كل إقليم من الأقاليم الـ 5 ومن خلال صلاحياته المتعددة، يمكن للمجلس أن يمارس الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة ومخططات التنمية، وهو ما يسهم في ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
وفيما يتعلق بدور المجلس في عملية الصنع السياسي، فإنه يُعتبر شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار السياسي وتشريع القوانين، بالإضافة إلى كونه كيانًا يعبر عن آلام وهموم الشعب التونسي ويعمل على تلبية احتياجاته المختلفة كما يُعد المجلس مؤسسة تشريعية وسياسية تسعى إلى تحقيق التوازن والشفافية في العمل السياسي.
تعزز هذه الخطوة السياسية الهامة مسار الإصلاح السياسي في تونس، وتؤكد على استمرارية التجربة الديمقراطية في البلاد وتشير الخطوة إلى التزام الحكومة التونسية ببناء مؤسسات سياسية قوية وفاعلة، تعكس إرادة الشعب وتلبي طموحاته نحو تحقيق التنمية والازدهار في البلاد.
