الإتحاد الأوروبي يؤيد قرارات قيس سعيد ويعتبرها مرحلة مهمة نحو إستقرار تونس

علما تونس والإتحاد الأوروبي

 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في السياق الإقليمي الحالي وأوصى البرلمان بتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعلان الرئيس التونسي المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية "خطوة مهمة" نحو استعادة الاستقرار والتوازن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل السامي لتكتل القارة العجوز، أكد فيه أن إعلان الرئيس قيس سعيد بشأن "المواعيد السياسية الرئيسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

وأوضح البيان الأوروبي أنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها، كما دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس "كشريك مقرب" على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة، ولفت التكتل إلى أنه يتابع باهتمام، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وقبل أسبوع، أصدر رؤساء 7 بعثات سفارات دبلوماسية غربية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس)، بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".

كما جددوا "التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

رئيسة الحكومة التونسية: الاستفتاء الدستورى يعد محطة مفصلية فى تاريخ البلاد

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

 قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن "إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسى عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل"، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها.

وأضافت بودن - خلال ترؤسها الندوة الدورية الثانية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن الوضع العام في البلاد يتّسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة وأن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 يوليو الجارى وموسم الحصاد والموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية.

وأكدت أن انعقاد الدورة الثانية للولاة لهذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، نظرا للظرف الراهن الذي تعيشه تونس كسائر دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية وتبعات اجتماعية مباشرة، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية مما أثّر بصفة ملحوظة على النشاط الاقتصادي، كما ساهمت الحرب في الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث العالمية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للإصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات.

وشددت رئيسة الحكومة التونسية، "أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه".

وأوضحت بودن أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين المقبل للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.. معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.

تونس: واثقون فى قدرة الليبيين على التوافق لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية

 

وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي

 أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى ثقة تونس في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها انطلاقا من إيمانها بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية.

وشدّد الوزير التونسي - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو يرافقه وفدا من الإتحاد الأفريقي بقيادة حسن لباد، رئيس ديوان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي - على أهمية دور منظّمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الجوار في مساعي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ونوه وزير الخارجية التونسي إلى حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الإتحاد الافريقي في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى تتمكّن من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة خدمة للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وفي القارة بأسرها.

من جانبه، أشار الوزير الكونغولى، الذى ترأس بلاده حاليا اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول ليبيا، إلى أنّ زيارته إلى تونس تأتي على إثر المهمة التّي أدّاها إلى دولة ليبيا الشقيقة، وتندرج في إطار التشاور والتنسيق مع بلادنا اعتبارا لثقته في قدرة تونس على المساهمة الفعلية في مساعدة الاطراف الليبية على إيجاد التسوية التوافقية التي تناسبهم و تخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

الرئيس التونسي يشارك في موكب الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش

الرئيس التونسي قيس سعيد

 شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، في الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث استعرض الموكب الاحتفالي الذى شارك فيه كافة الفروع، وقال في كلمة له خلال الاحتفال - إن الاحتفالات تتوالي في وطننا العزيز وأهمها على الإطلاق ذكري تأسيس الجيش الوطني، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسي ماضيها ولكنها تستحضر الماضي القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات في كافة المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، وأن شعاركم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هي ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافي أي نقائص، ففي مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار. 

وتابع قائلا، كذلك نتذكر ما قام به الجيش في جائحة كوفيد 19 ودورهم في تطعيم كافة المواطنين في العديد من الأماكن بكافة أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نُذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من انقاذ للعالقين في العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التي تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر في البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التي يجب على كل وطني أن يفتخر بها. 

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الجيش ساهم خلال السنوات الماضية في حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة لـ الأمم المتحدة، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن العزيز هو واجب كل تونسي وتونسية، مشيرا إلى أنه قام بما وعد بها من إنشاء مؤسسة "فداء" والتي تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين، وأوضح الرئيس التونسي أن لديه الإصرار على تجاوز كافة العقبات والصعوبات لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن.

محمد بن زايد وقيس سعيد يبحثان تعزيز التعاون المشترك المشترك في جميع المجالات

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التونسي قيس سعيد

 تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اتصالاً هاتفيا من قيس سعيد رئيس تونس، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث الجانبان، خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصةً المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التونسي قيس سعيد، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات لتونس، وعن حرصه على فتح آفاق أوسع وأرحب لدفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعلى صعيد التعاون التونسي الإماراتي: «تشهد العلاقات حركة متنامية في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والرياضية، فقد شاركت تونس في التظاهرة الكونية المهمة إكسبو دبي 2020 بجناح، عكس ثراء المخزون التاريخي والثقافي والسياحي والتكنولوجي لتونس، وشهدت العلاقات التجارية تعاوناً وثيقاً، تجلى بالخصوص في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ سنة 2021 حوالي 240 مليون دولار (741 مليون دينار)، بزيادة 29% مقارنة بسنة 2020، مع ارتفاع عدد الشركات التونسية المصدرة إلى دولة الإمارات لتبلغ حوالي 228 شركة".

قال السفير التونسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المعز بن عبد الستار بنيميم ، إن يوم 14 يونيو يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس والإمارات وتعود العلاقات الثنائية إلى عام 1972، عندما كان أول سفير تونسي لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقدم أوراق إعتماده.

رئيسة وزراء تونس: تجمعنا بألمانيا علاقات متميزة في مجال الطاقات المتجددة

 

تونس وألمانيا

 أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، متانة العلاقات الثنائية المتميّزة القائمة بين تونس وألمانيا في مجالات دعم اللامركزية والطاقات المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والبيئة والفلاحة.

وأعربت رئيسة الوزراء التونسية - خلال استقبالها لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني يتقدمهم نائب رئيس اللجنة كريستوف هوفمان، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل - عن أملها في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التكوين المهني الذي يعد رافدا للنهوض الاقتصادي في المانيا، داعية إلى مزيد من تطويرها في ظل وجود فرص تعاون واعدة ومناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الألمانية خاصة وأن تونس يومي 23 و24 يونيو الجاري "منتدى تونس للاستثمار".

من جهته، عبّر كريستوف هوفمان عن رغبة الجانب الألماني في مزيد دفع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين المهني والمؤسسات الناشئة مع استعداده لتمويل مشاريع يقترحها الجانب التونسي في مختلف الميادين، كما أكد على وقوف ألمانيا إلى جانب تونس في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19 والظروف العالمية التي تأثرت بها كل بلدان العالم.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة يؤديها الوفد البرلماني الألماني إلى المغرب وتونس والجزائر بهدف الاطلاع على سبل مزيد تعزيز التعاون القائم مع ألمانيا ودول المنطقة.