فتح باب الترشح لتمويل مشاريع لفائدة المعطلين عن العمل من خريجي المعاهد العليا للرياضة

وزارة شؤون الشباب والرياضة

  أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ الاثنين 1 أغسطس 2022،  عن فتح باب الترشح للراغبين في الحصول على تمويل لإنجاز مشاريع خاصة في القطاع الرياضي من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، جاء ذلك في اطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية المعطلين عن العمل على الاستثمار في القطاع الرياضي.

 

وتنظّم وزارة الشباب والرياضة هذا البرنامج في إطار المحور الثالث من برنامج دعم الشباب EU4 YOUTH الممول من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا والمنجز بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تحت شعار "فاعل-ة".

 

وسيمكّن هذا البرنامج من التشجيع على الاستثمار في القطاع الرياضي ودعم أصحاب المبادرات الخاصة من خلال توفير تمويل يتراوح بين 20 و80 ألف دينار لكل مشروع والانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة.

 

ويستهدف هذا البرنامج خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل ويتم تقديم ملف الترشح عبر هذا الرابط الى غاية 15 سبتمبر 2022.

وزيرة الأسرة التونسية تبحث استعدادات عقد المؤتمر العربي لكبار السن بأكتوبر

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

 بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، مع الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، الاستراتيجية العربية لكبار السن والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العربي حول كبار السنّ الذي تعتزم جامعة الدول العربيّة تنظيمه بتونس خلال شهر أكتوبر القادم. 

وذكرت وزارة الأسرة التونسية -في بيان الإثنين- أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيرة بالأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش تمثيلها لتونس في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية في إطار احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان مناسبة للتنسيق والتشاور حول التمكين الاقتصادي للمرأة الاتجاه نحو تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين حول توظيف النساء في ظل التغييرات المناخية ومناقشة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز بالدول العربية والإعداد لإعلان القاهرة لـ المرأة العربية أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.

وأبرزت الوزيرة، خلال اللقاء، الأولوية القصوى التي تحظى بها الطفولة المبكرة في تونس، مستعرضة جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الروضة العمومية، بالتعاون مع شركائها، خاصة في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية بهدف تجسيم تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في الانتفاع بالخدمات قبل المدرسية.

ملايين التونسيين يتوجهون لصناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

الاستفتاء على مشروع الدستور

 بدأت فى تونس اليوم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، حيث يحق لثمانية ملايين و929 ألفًا و665 ناخبًا الادلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع موزعة على مختلف الولايات للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع ذات توقيت استثنائي حيث تفتح في السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.

وبدأت منذ منتصف ليلة أول أمس فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو الجاري، حيث تشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.

ويبلغ العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية "داخل تونس والمقيمين بالخارج" والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا بينهم 4 ملايين و682 ألفا و642 امرأة بنسبة 50.47%، و4 ملايين و595 ألفا و899 رجلا بنسبة 49.53%، وبدأ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج السبت ويستمر حتى اليوم، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.

ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، 348 ألفًا و876 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 46 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت مشروع الدستور الجديد، الذي كان من المقرر أن يجرى عليه الاستفتاء، في الرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية في 30 يونيو الماضي والذي تضمن 10 أبواب و142 فصلًا، إلا أن الرئيس قيس سعيد أعلن في الثامن من يوليو الجاري في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، شاملًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.

قيس سعيد: 82% من التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي و92% طالبوا بسحب الثقة من البرلمان

الرئيس التونسي قيس سعيد

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأييد الأغلبية المطلقة من التونسيين لنظام الحكم الرئاسي، ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022.

وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد، كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.

وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها، كما أكد أيضا أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.

وقال سعيّد  إن "الدستورالجديد يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر".

الدورة 24 للمعرض الجامعي بصفاقس من 19 جويلية - 21 جويلية 2022

المعرض الجامعي بجامعة صفاقس

 المعرض الجامعي تظاهرة دأبت على تنظيمها جامعة صفاقس والترتيب لها كل صائفة مصافحة للبيوت التونسية التي غمرتها فرحة النجاح في امتحان الباكالوريا ومصافحة للناجحين في الباكالوريا، طلبة الغد، وهم يتحسّسون طريقهم ويسترشدون حول النهج الأمثل والاتجاه الأنسب وانفتاحا على المشهد الاقتصادي بهدف التعريف بالمنتوج الجامعي والتكنولوجي و العلمي.

واكد محمد بالحاج مدير مركز المهن واشهاد الكفاءات بحامعة صفاقس ان هذا المعرض الجامعي الذي سينطلق من 19 جويلية بفضاء معرض صفاقس الدولي في دورته 24 يحتوي على عديد المداخلات ورشات عمل تهتم بافاق التشغيل .

يذكر أن المعرض الجامعي يقدم ككل عام المنتوج العلمي للكليات والمعاهد الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة صفاقس، ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي. إلى جانب عرض مشاريع ختم الدروس علاوة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادات الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب للشعب والاختصاصات.

كما سيضع المعرض مطبوعات ومطويات وورقات اعلامية للاتصال والتواصل وفتح الافاق والاختيارات وحتى احصائيات وإمكانيات الجامعة وكل ما يرتبط بالتوجيه والبحث العلمي والإمكانيات التقنية والمعدات لاستغلالها وفتح الشراكة والتوجيه وحتى توجيهات للمتخرجين في البعث والاستثمار وتنفيذ المشاريع و لقاء حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في الباكالوريا و مسابقة لافضل مشاريع ختم الدروس الجامعية .

الرئيس التونسى يدعو المواطنين للموافقة على الدستور الجديد لإنقاذ الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد

 دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، مؤكدا أن يوم الاستفتاء مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة. 

وقال سعيد، في بيان وجه كلماته للشعب التونسى تحت عنوان "للدولة والحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها ممن يعاديها"، ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، إن مشروع الدستور الجديد هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح ولا خوف على شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى وردد شعاره التاريخي "الشعب يريد"، مضيفا أن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء .. فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه، ولن يعيد نفسه بكل تأكيد".

وتابع الرئيس التونسي: قولوا "نعم" حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فـلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدًا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا "هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". 

وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها ،عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.

واستطرد "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارًا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ". 

وقال الرئيس التونسي "كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية .. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء".. مشيرًا إلى أنه، في إحدى المناسبات، طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية، في كل مكان التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.

وأضاف "اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار"، موضحًا أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم". 

وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.. مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.

وقال الرئيس التونسي "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".