الأربعاء، 22 مايو 2024

 تعديلات جديدة على شروط الترشح وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
 تعديلات جديدة على شروط الترشح وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

تشهد تونس حراكاً سياسياً مكثفاً استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تتوجه الأنظار نحو التعديلات المقترحة على شروط الترشح والموعد المنتظر لهذه الانتخابات المهمة وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الديمقراطية وترسيخ الشفافية في العملية الانتخابية، لضمان مشاركة واسعة وتمثيلية حقيقية للإرادة الشعبية.


تحديد موعد الانتخابات الرئاسية

تعمل الجهات المعنية في تونس على تحديد موعد مناسب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بما يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والهدف من تحديد هذا الموعد هو ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن المتوقع الإعلان عن الموعد النهائي قريباً بعد سلسلة من المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافق واسع حول الجدول الزمني المحدد.


تعديلات شروط الترشح

تشهد شروط الترشح للرئاسة في تونس نقاشات مكثفة، حيث تسعى السلطات إلى تعديل بعض البنود لتكون أكثر شمولية وعدالة التعديلات المقترحة تتضمن ما يلي:

تخفيف متطلبات الدعم الشعبي: من المتوقع تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لدعم المرشحين من المواطنين، مما يسهل على المرشحين الجدد والمستقلين الدخول في السباق الانتخابي.

معايير الأهلية العمرية والخبرات: يجري النظر في تعديل الحد الأدنى لسن الترشح، وكذلك متطلبات الخبرة في العمل الحكومي أو السياسي، لإتاحة الفرصة أمام فئات عمرية وخلفيات مهنية متنوعة للمشاركة في الانتخابات.

الشفافية المالية: سيتم فرض متطلبات جديدة تتعلق بالإفصاح المالي للمرشحين، لضمان عدم وجود تضارب مصالح وتعزيز الثقة في نزاهة المرشحين.

المساواة بين الجنسين: تعكف اللجان المختصة على إدراج بنود تضمن تعزيز مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات الرئاسية، سعياً لتحقيق توازن أفضل في تمثيل الجنسين.


أهمية التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة انتخابية أكثر انفتاحاً وتنافسية، تعكس التنوع الموجود في المجتمع وتعزز الثقة في العملية الديمقراطية. كما تسعى إلى تشجيع الشباب والنساء على الترشح، مما يسهم في تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية.


ردود الفعل

لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل العديد من الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي رأت فيها خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية والشفافية ومع ذلك، هناك دعوات لضمان أن تكون هذه التعديلات جزءاً من عملية أوسع للإصلاح السياسي تشمل تحسين نظام الانتخابات بأكمله وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.


الخاتمة

في الختام، تُعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس فرصة هامة لترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية وإن التعديلات المقترحة على شروط الترشح، بالإضافة إلى تحديد موعد مناسب للانتخابات، تمثل خطوات مهمة في هذا الاتجاه. يبقى الأمل أن تساهم هذه الجهود في تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، تعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

الثلاثاء، 21 مايو 2024

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

 

حرائق الغابات
حرائق الغابات

التعاون بين تونس والجزائر في مواجهة حرائق الغابات

شارك فريقان من الحماية المدنية التونسية والجزائرية في محاكاة "عملية بيضاء" لمجابهة حرائق الغابات في ولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين وتضمنت هذه العملية استخدام 14 وسيلة تدخل في ولاية سوق أهراس و7 وسائل تدخل أخرى في ولاية تبسة وتأتي هذه المحاكاة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التقنية التونسية-الجزائرية في مجال الحماية المدنية، التي انعقدت في مدينة طبرقة بولاية جندوبة من 21 إلى 25 يناير الماضي.


أهداف المحاكاة

تهدف هذه العملية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مواجهة حرائق الغابات والتصدي للكوارث الطبيعية. كما تسعى إلى دعم الجهود المشتركة لتعزيز سلامة المواطنين في تونس والجزائر وهذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام البلدين بتطوير القدرات المشتركة في مجال الحماية المدنية وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة المشتركة التقنية من خلال التنسيق الفعال لمجابهة التحديات البيئية والإنسانية المشتركة.


استخدام التكنولوجيا الحديثة

في سياق متصل، أعلن مسؤولون مغاربة عن استخدام تكنولوجيات أمريكية حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة حرائق الغابات في صيف 2024 وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق التي تتكرر سنوياً في المغرب، والتي تغطي الغابات فيها 13% من مساحة البلاد.


الجهود المغربية لمكافحة حرائق الغابات

خلال عام 2023، سجلت المغرب 466 حريقًا أتى على مساحة تقدر بـ 6426 هكتارًا من الغابات. وتسعى المملكة إلى استخدام أقمار صناعية صغيرة أمريكية لمتابعة حرائق الغابات بدقة ووفقًا للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبدالرحيم الهومي، من المتوقع أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات في 2024 بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.


دور الذكاء الاصطناعي

سيتم تعزيز دور الذكاء الاصطناعي عبر نظام معلوماتي لتحسين خرائط انتشار الحرائق، كما أوضح مدير تدبير المخاطر المناخية الغابوية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فؤاد عسالي. تهدف هذه التكنولوجيا المتطورة إلى تدبير خطر نشوب الحرائق بكفاءة أكبر خلال موسم الصيف.


تعزيز أسطول مكافحة الحرائق

في هذا السياق، وصلت طائرة جديدة من نوع "كنادير" CL-215T مخصصة لإخماد الحرائق إلى المغرب، ليصبح عدد الطائرات الإجمالي 7 وكانت المغرب قد بدأت في اقتناء هذا النوع من الطائرات منذ حوالي 10 سنوات، وتعد الأولى على الصعيد الأفريقي التي تملك أسطولًا ضخمًا من طائرات "كنادير".


التحديات المستمرة

اندلعت حرائق في المغرب خلال الأسابيع الماضية، تسببت في حرق أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات، ووفاة شخصين، وإصابة أكثر من 20 آخرين بالرغم أن الخسائر التي تكبدتها الغابات هذا العام أقل من العام الماضي، إلا أن السلطات المغربية حذرت من استمرار خطر الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.


الختام

تؤكد هذه المبادرات المشتركة بين تونس والجزائر، وكذلك جهود المغرب في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة من خلال تعزيز القدرات والتنسيق الفعال، يمكن تحقيق حماية أفضل للموارد الطبيعية وضمان سلامة المواطنين في مواجهة الكوارث الطبيعية.

الاثنين، 20 مايو 2024

تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

 

مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا
مسؤولين من دولتي تونس وإندونسيا


تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

في خطوة تعكس التزام تونس وإندونيسيا بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية، بحثت الدولتان سبل تعزيز التعاون في مجالي الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس ويأتي هذا التعاون في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها السلبية على البيئة والزراعة والموارد المائية.


الاستمطار: أداة لمكافحة الجفاف
الاستمطار هو تقنية تهدف إلى تحفيز السحب لإنتاج الأمطار بشكل اصطناعي وتعتبر هذه العملية ذات أهمية خاصة للدول التي تعاني من نقص في المياه مثل تونس، التي تقع في منطقة شمال إفريقيا الجافة، وكذلك إندونيسيا التي تتكون من أرخبيل واسع يعاني من تغيرات مناخية متكررة.

من خلال التعاون في هذا المجال، تسعى تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتحسين تقنيات الاستمطار، مما يمكنهما من زيادة كميات الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية ويمكن أن يساعد هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الجفاف، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

التحول التكنولوجي للطقس: الابتكار في التنبؤ وإدارة الكوارث
التحول التكنولوجي للطقس يشمل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقليل تأثير الكوارث الطبيعية ويمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.

تسعى تونس وإندونيسيا من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحول التكنولوجي للطقس، مما يمكنهما من تحسين قدراتهما على التنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث بشكل أكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تطوير بنية تحتية قوية تشمل الأقمار الصناعية، الرادارات، وأجهزة الاستشعار، والتي تتيح جمع وتحليل البيانات الجوية بدقة عالية.

الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات
يتطلب النجاح في هذا التعاون استثمارات كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا المناخية وتحتاج تونس وإندونيسيا إلى تطوير وتجهيز منشآت حديثة وأجهزة متقدمة تتيح تنفيذ تقنيات الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، يعتبر تدريب الكوادر المحلية وتطوير قدراتها من الأمور الحاسمة لضمان استدامة هذا التعاون وتشمل المبادرات المشتركة برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية، مما يمكنها من إدارة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وفعال.

التعاون الدولي ومواجهة التحديات المناخية
يمثل هذا التعاون بين تونس وإندونيسيا نموذجًا يحتذى به للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية ومن خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

يؤكد هذا التعاون التزام الدولتين بالاستدامة البيئية والاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية كما يمكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى على تبني نهج مماثل في مواجهة تحديات المناخ، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة
يعد التعاون بين تونس وإندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا ومن خلال تبني تقنيات متقدمة واستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات، يمكن للدولتين تحسين إدارة مواردهما الطبيعية وتعزيز رفاهية شعبيهما، مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.

الأحد، 19 مايو 2024

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

غلم دولتي تونس والكويت
غلم دولتي تونس والكويت

القوى العاملة الكويتية تبحث تعزيز التعاون باستقدام العمالة مع سفير تونس

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الكويت وتونس، عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اجتماعاً مهماً مع سفير تونس لدى الكويت وينناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة التونسية إلى الكويت، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بسوق العمل.

أهداف الاجتماع
استهدف الاجتماع تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال استقدام العمالة التونسية، وذلك نظراً لما تتمتع به من مهارات وكفاءة في مختلف القطاعات وتناول النقاش السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة وضمان حقوقها، إضافة إلى تحسين ظروف العمل بما يتناسب مع القوانين الكويتية والدولية.

محاور الاجتماع الرئيسية
1. الإجراءات التنظيمية والتسهيلات
ركزت المناقشات على الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المطلوبة لتيسير عملية استقدام العمالة التونسية. وقد تم التطرق إلى الآليات الممكنة لتبسيط هذه الإجراءات وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للعمال التونسيين كما تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين السفارة التونسية والهيئة العامة للقوى العاملة لضمان سلاسة هذه العمليات.

2. تبادل الخبرات والتدريب
ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة وتنظيم سوق العمل وتم استعراض التجارب الناجحة التي حققتها الكويت في هذا المجال، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال كما تم طرح فكرة تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة التونسية وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي.

3. حماية حقوق العمال
شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة على التزام الكويت بالقوانين والمعايير الدولية في هذا الصدد من جانبه، أبدى السفير التونسي استعداد بلاده للتعاون الكامل في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص تونس على ضمان حقوق عمالها في الخارج.

تطوير العلاقات الثنائية
أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، وخاصة في مجالات العمل والعمالة. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة التونسية لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

آفاق مستقبلية
تناول الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بين الكويت وتونس، حيث تم الاتفاق على دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما تم التطرق إلى إمكانية تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية والسفير التونسي عن تفاؤلهم بنتائج اللقاء وأكدوا على أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الكويت وتونس، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك سوق العمل واستقدام العمالة.









السبت، 18 مايو 2024

نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسي لتبادل الخبرات
الاتحاد العام التونسي
الاتحاد العام التونسي

نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسي لتبادل الخبرات
في إطار تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات بين الكويت وتونس، استضاف الاتحاد العام التونسي للشغل وفداً من نقابة البترول الكويتية في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل النقابي وحقوق العمال وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين النقابات العمالية في البلدين وتطوير التعاون في مجالات متعددة.

أهداف الزيارة
تهدف زيارة وفد نقابة البترول الكويتية إلى تونس إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تبادل الخبرات والتجارب: الاطلاع على تجارب الاتحاد العام التونسي للشغل في مجال العمل النقابي وتنظيم العمال، والاستفادة من الخبرات التونسية في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
تعزيز التعاون النقابي: بناء جسور التعاون بين النقابات العمالية في الكويت وتونس وتعزيز العلاقات الثنائية، مما يساهم في تعزيز التضامن العمالي الدولي.
التعرف على أفضل الممارسات: دراسة أفضل الممارسات النقابية التونسية وتطبيقها في الكويت، بما يسهم في تطوير العمل النقابي الكويتي وتحقيق مزيد من المكاسب للعمال.

محاور الزيارة:

1. الاجتماعات واللقاءات الرسمية
تضمن برنامج الزيارة عقد عدة اجتماعات ولقاءات رسمية بين وفد نقابة البترول الكويتية وقادة الاتحاد العام التونسي للشغل. خلال هذه اللقاءات، تم تبادل الرؤى والأفكار حول قضايا العمل النقابي، وتم بحث سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين كما تم استعراض الإنجازات والتحديات التي تواجه النقابات في البلدين.

2. ورش العمل والدورات التدريبية
شارك الوفد الكويتي في عدد من ورش العمل والدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل تركزت هذه الورش على مواضيع مثل تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، والتفاوض الجماعي، وتنظيم الحملات النقابية تهدف هذه الورش إلى نقل المعرفة والمهارات النقابية إلى أعضاء الوفد الكويتي.

3. زيارات ميدانية
قام الوفد الكويتي بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والشركات التونسية للاطلاع على ظروف العمل والإجراءات المتبعة لحماية حقوق العمال تضمنت هذه الزيارات لقاءات مع العمال والمسؤولين في هذه المؤسسات لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.

نتائج وتوصيات
1. توسيع التعاون المستقبلي
أثمرت الزيارة عن التوصل إلى عدة توصيات تهدف إلى توسيع التعاون المستقبلي بين النقابات العمالية في الكويت وتونس تم الاتفاق على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة لتعزيز التفاهم المشترك وتبادل الخبرات.

2. برامج تدريبية مشتركة
اتفق الطرفان على أهمية تنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة النقابيين وتطوير مهاراتهم وسيتم التركيز على مواضيع مثل التفاوض الجماعي، وحقوق العمال، وإدارة النزاعات العمالية.

3. تعزيز التضامن العمالي الدولي
شدد الجانبان على أهمية تعزيز التضامن العمالي الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العمال في مختلف أنحاء العالم وتم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ختام الزيارة
في ختام الزيارة، أعرب وفد نقابة البترول الكويتية عن شكره وامتنانه للاتحاد العام التونسي للشغل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكد الوفد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل النقابي في البلدين من جانبه، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على استعداده لمواصلة التعاون مع نقابة البترول الكويتية وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات النقابية بين الكويت وتونس، والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب حقيقية للعمال في كلا البلدين من خلال التعاون والتضامن العمالي الدولي.


الخميس، 16 مايو 2024

وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية بالبحرين

 

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار

وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية بالبحرين

اليوم الخميس، يترأس وفد تونس في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، بتكليف من الرئيس قيس سعيد ويأتي هذا المشاركة الفعّالة لتونس في سياق جهودها الدائمة لتعزيز التعاون والتضامن العربي.


في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية يوم الأربعاء، أكدت البلاد على أهمية مناقشة القضايا العربية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، ومنها تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه الدول العربية.


وكجزء من مشاركتها، شارك وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث ناقش مشاريع القرارات المزمع عرضها على القمة والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون العربي المشترك وقد عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية العرب، مؤكدًا على تعزيز التعاون والتضامن العربي.


تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة نحو تعزيز دور تونس في المحافل العربية، حيث تسعى البلاد للمساهمة بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة ومع انطلاق الاجتماعات التحضيرية لأعمال قمة البحرين، نأمل أن تسفر هذه القمة عن قرارات تعزز التعاون العربي وتدعم مسارات التنمية والازدهار في العالم العربي.