تأجيل قضية الصحفي صالح عطية من قبل المحكمة العسكرية

 

قام المحامي سمير ديلو في تصريحات له  نشرها على فيسبوك قرار المحكمة العسكريّة بتأجيل النّظر  في قضيّة الصّحفيّ صالح عطية التي تم تداولها في مؤخرا في تونس

حيث أنه محال  لتوجيه تهم  بالقيام  بأفعال غير قانونيّة  لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، و كما اتهم بالمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش  روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة  للغير  مما يعرض الدولة التونسية  للخطر

وذلك عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات .. على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه

تونس: قرييا مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في الدستور الجديد

الرئيس التونسي قيس سعيد ومنسق الهيئة الوطنية الصادق بالعيد

 أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.

وقد صرح بالعيد عقب انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني التي انطلقت صباح أمس الأحد بمقر دار الضيافة بقرطاج وخصصت لاستماع اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية للبرنامج الإقتصادي للحكومة، إن تفكيره يرتكز بالأساس في وضع نص دستوري "صالح لعشرات السنين".

وأبرز بلعيد أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في الجوانب التي يمكن أن تدخل في مجال الدستور، مؤكدا أن ما دون ذلك هو خارج عن مهمته، وأشار إلى أنه تم خلال لقاء اليوم تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن الحكومة التونسية وتم التوصل إلى الكثير من التوضيحات وتفهم العمل الحكومي.

وترأّس هذه الجلسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن منظمات وأحزاب وشخصيات، يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استمعت لعرض الحكومة المتعلق ببرنامجها الاقتصادي والإصلاحات الموجهة لصندوق النقد الدولي.

رئيسة الوزراء التونسية تعطى شارة البدء لانطلاق موسم الحصاد بولاية سليانة

رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن

 أعطت رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، أمس الأربعاء بولاية سليانة شارة انطلاق موسم الحصاد يرافقها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة.

واستمعت رئيسة الحكومة إلى عرض حول قطاع الحبوب بولاية سليانة والاستعدادات لـ موسم الحصاد ونماذج لأهم الأصناف من الحبوب المنتجة بالجهة، كما زارت الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى، حيث عاينت طريقة تعيير ومراقبة جودة الحبوب، كما اطلعت على مركز التجميع بالشركة والاستعدادات لتجميع الحبوب في أفضل الظروف.

وأثنت رئيسة الحكومة التونسية على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الفلاحي لتطوير الانتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي رغم التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع من تغيرات مناخية وتأثيرات جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة العالمية التّي عمقت الأزمة الغذائية على المستوى العالمي من حيث ارتفاع الأسعار وكثرة الطلب على المواد الأولية.

كما دعت كافة الأسرة الفلاحية إلى مزيد من بذل الجهد واليقظة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والعمل على المحافظة على جودة المحصول، مذكرة بأن الحكومة عملت منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي رغم تأخر الأمطار الخريفية وغلاء مستلزمات الانتاج على التخطيط للتوسع في الزراعات وتوفير كل مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وأسمدة، وذلك عبر الترفيع في سعر قبول الحبوب وتسهيل التزود بالأسمدة.

وأعلنت رئيسة الحكومة أن تقديرات الانتاج لهذا الموسم ستكون في حدود 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار اي بزيادة 2 مليون قنطار عن الموسم الماضي، مضيفة أن الحكومة عملت في هذا المجال على حسن الاستعداد لموسم الحصاد عبر برنامج متكامل يرتكز على الوقاية من الحرائق، وملازمة اليقظة وتشديد المراقبة من قبل جميع المصالح المحلية وحسن الاستعداد لموسم الحصاد وتعديل آلات الحصاد والمصادقة على مراكز التجميع ومراقبتها وحث المنتجين على تسليم انتاجهم إلى مراكز التجميع وتشديد المراقبة على التجميع العشوائي، وتمويل الشركات التعاونية المركزية وتكوين فرق يقظة ومتابعة على المستوى الجهوي.

تونس تستعرض خطة الإصلاح الاقتصادي.. الطاقة المتجددة والدعم أولوية

وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة

  استعرضت حكومة نجلاء بودن، تفاصيل وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها الحكومة يوم 3 يونيو الجاري، وبحسب الوثيقة، سيتم إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشٍّ تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات إنطلاقا من سنة 2023.

وأكدت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة خلال مؤتمر صحفي حضره 13 وزيرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة تونس أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتجه من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعة التكرير "حكومية" في تأمين التزود وتطوير طاقات التخزين، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية.

كما أشارت الوزيرة إلى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ الأسعار الفعلية في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.

وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح يتجه أيضا إلى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي، كما بينت الوزيرة أنه سيتم العمل على تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية إن الحكومة تستهدف توليد 35 في المئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030. وقدرت الوزيرة الاستثمارات اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار.

رئيسة وزراء تونس تؤكد موقف بلادها الثابت تجاه دعم مصر

جانب من لقاء رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الحكومة المصرية مصطفي مدبولي

 استقبلت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث عقدا جلسة مباحثات، حضرها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.

كما حضر الجلسة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسى فى اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس فى القاهرة. 

وخلال الاجتماع أشادت بودن بما تشهده العلاقات الثنائية من نقلة نوعية، منذ الزيارة المهمة التى أجراها الرئيس قيس سعيد إلى مصر العام الماضى، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه الراسخ فى دعم تونس وقيادتها للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

كما أطلعت رئيسة الحكومة التونسية، رئيس الوزراء، على تفاصيل خريطة الطريق التى أعلنها الرئيس قيس سعيد، ومراحلها المختلفة فيما يخص الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

كذلك فقد أشادت نجلاء بودن بالأجواء الإيجابية التى جرت فى ظلها اجتماعات اللجنة المشتركة، معربة عن سعادتها بما طرحه الدكتور مدبولى فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى أمس، بأن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وتونس.

وحول الملفات الإقليمية، أعادت رئيسة الحكومة التونسية التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائى باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن المائى العربى.

من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لرئيسة الحكومة التونسية على حفاوة الاستقبال، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع تونس الشقيقة، كما أعرب مدبولى عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل الخطوات التى تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسى والدستورى فى البلاد.

وفى ختام جلسة المباحثات، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام رئيسة الحكومة التونسية بزيارة مصر، من أجل البناء على ما تم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، واستكمال التشاور حول كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية.

رئيسة وزراء تونس: لا ندخر جهدًا لإنجاح "تيكاد 8" والقمة الفرنكوفونية

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

 أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن بلادها لن تدخر جهدًا لإنجاح الدورة الثامنة للقمة الدولية لطوكيو حول التنمية فى إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية ، المقرر عقدهما بتونس خلال شهرى أغسطس ونوفمبر القادمين، التين ستشهدان مشاركة أكثر من 120 دولة، موضحة أن المسئولية الكبيرة التّى تقع على عاتق بلادها، تأتى لإنجاح الموعدين الدوليين.

جاء ذلك خلال ترؤسها، الاجتماع الأول للجنتين المكلفتين بتنظيم الدورة الثامنة للقمة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية، حيث طالبت الوزراء وأعضاء اللجنتين على بذل الجهود للاستفادة من الفرص، التي يطرحها التعاون مع اليابان ومع الشركاء الأفارقة، والشركاء الفرنكوفونيين للإسهام في دفع الاقتصاد بعد جائحة كورونا. 

وشددت بودن، على ضرورة التنسيق مع الدول الشريكة لعرض المشاريع ذات الأولويّة بالنسبة لبلادها لدفع الاستثمار والاقتصاد الرقمي وإنشاء فرص عمل لصالح الشباب من الحاصلين على الشهادات العليا، مشيرة إلى أن تنظيم القمتين يأتي ضمن معطيات سياسية تتميز بتبني مسار الإصلاح بهدف إرساء دولة القانون الضامنة لحقوق الجميع والقادرة في الوقت ذاته على تحقيق رغبة التونسيين في حياة كريمة، مؤكدة أن بلادها تملك الثقة لتنظيم القمم سواء على المستوى اللوجستي أو المحتوى.