الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح ظهور بقع شمسية على سطح الشمس

سطح الشمس

 نشرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، منذ قليل، بلاغا نفت فيه كل ماراج في بعض المواقع و صفحات التواصل الاجتماعي حول علاقة ظهور بقع شمسية ضخمة على سطح الشمس و ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

 

واشارت الجمعية الى ان هيئة الفيزياء الشمسية بها كانت قد راقبت منذ يوم 19 جوان الفارط الكلفة الشمسية AR 3038 إلى حدود اليوم 26 جوان 2022 تاريخ اختفائها عند حافة قرص الشمس، و كانت بنية هذه البقعة الشمسية معقدة مع نشاط مغناطيسي هام كان يمكن ان يؤدي الى اندفاع كتل اكليلية منها كفيلة بإحداث عواصف مغناطيسية أرضية و اضطرابات في الاتصالات.

 

و لكن ذلك لم يحدث مؤكدة انه لا علاقة بين النشاط الشمسي وأحوال الطقس على مدى أيام و أشهر و سنوات وهي التي تبقى مرتبطة بدرجات حرارة الكتل الهوائية الأرضية و ضغطها و انتشارها على سطح الأرض.

 

كما دعت الجمعية جميع متابعيها إلى توخي الحذر من تلك الصفحات و من تزعم أنها جمعيات علمية دون أي علاقة لها بالعلم و مناهجه هدفها الوحيد البحث عن سبل بث البلبلة و نشر المعلومات المغلوطة و الجري وراء التهويلات المصطلح عليها بالـ buzz، حسب نص البلاغ.

تونس: واثقون فى قدرة الليبيين على التوافق لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية

 

وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي

 أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى ثقة تونس في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها انطلاقا من إيمانها بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية.

وشدّد الوزير التونسي - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو يرافقه وفدا من الإتحاد الأفريقي بقيادة حسن لباد، رئيس ديوان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي - على أهمية دور منظّمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الجوار في مساعي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ونوه وزير الخارجية التونسي إلى حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الإتحاد الافريقي في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى تتمكّن من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة خدمة للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وفي القارة بأسرها.

من جانبه، أشار الوزير الكونغولى، الذى ترأس بلاده حاليا اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول ليبيا، إلى أنّ زيارته إلى تونس تأتي على إثر المهمة التّي أدّاها إلى دولة ليبيا الشقيقة، وتندرج في إطار التشاور والتنسيق مع بلادنا اعتبارا لثقته في قدرة تونس على المساهمة الفعلية في مساعدة الاطراف الليبية على إيجاد التسوية التوافقية التي تناسبهم و تخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

الرئيس التونسي يشارك في موكب الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش

الرئيس التونسي قيس سعيد

 شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، في الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث استعرض الموكب الاحتفالي الذى شارك فيه كافة الفروع، وقال في كلمة له خلال الاحتفال - إن الاحتفالات تتوالي في وطننا العزيز وأهمها على الإطلاق ذكري تأسيس الجيش الوطني، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسي ماضيها ولكنها تستحضر الماضي القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات في كافة المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، وأن شعاركم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هي ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافي أي نقائص، ففي مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار. 

وتابع قائلا، كذلك نتذكر ما قام به الجيش في جائحة كوفيد 19 ودورهم في تطعيم كافة المواطنين في العديد من الأماكن بكافة أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نُذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من انقاذ للعالقين في العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التي تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر في البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التي يجب على كل وطني أن يفتخر بها. 

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الجيش ساهم خلال السنوات الماضية في حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة لـ الأمم المتحدة، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن العزيز هو واجب كل تونسي وتونسية، مشيرا إلى أنه قام بما وعد بها من إنشاء مؤسسة "فداء" والتي تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين، وأوضح الرئيس التونسي أن لديه الإصرار على تجاوز كافة العقبات والصعوبات لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن.

البنك الدولي: مستعدون لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي

البنك الدولي

 أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أن منتدى تونس للاستثمار سيوفر فرصة للتعريف بمجمل الإصلاحات التي تشهدها تونس، وهو ما سيساعد على استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في خارطة الاستثمار العالمية، مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار"، وأشار فريد بالحاج إلى أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا، موضحا أهمية التسريع في نسق التنفيذ. 

وبدوره استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة والمتراكمة، والتي ازدادت حدّتها جراء تداعيات الجائحة الصحية العالمية والأحداث العالمية الأخرى، موضحا مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة بهدف استرجاع نسق النمو واستعادة الاستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتنشيط الاقتصاد ولتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات والتسريع في تفعيل الإجراءات التي تم ضبطها وخاصة منها المتعلق بتحسين مناخ الاعمال وتبسيط مسار الاستثمار، وثمن وزير الاقتصاد التونسي دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الاستثنائية التي تمر بها تونس وخاصة منها برامج الدعم ذات البعد الإجتماعي وبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الرئيس التونسي: إدخال الإصلاحات الكبرى سيراعي الأبعاد الاجتماعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور - على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة، وأشار إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها ليس فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تسلم مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو  وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وقال الرئيس التونسي إن "ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة"، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن "الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب"، وتابع أنه "لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب"، وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية "استطلاع شعبي إلكتروني" في إعداد النص.

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور.. تونس تقترب من النظام الرئاسي

الرئيس قيس سعيد والعميد صادق بلعيد

 تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة مشروع الدستور الجديد، واستقبل  الرئيس بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة"، وأكّد سعيد على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.

وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه، وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وأن الحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه.

وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه، وأشار إلى أنه بالنسبة للسلطة التشريعية تم إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين.

وأكد أن الجديد أيضا في مشروع الدستور الجديد هو إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدراج مسألة الهوية ضمن توطئة الدستور، وشدد على أنه تم إقرار حرية المبادرة في الدستور، مذكرا بأن الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال إن من بينها أن حرية الإبداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج إلى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا أنه تم إقرار مبدأ وصفه بالهام قال إنه يتمثل في أن الحرية هي الأصل وأن الاستثناء لا يكون إلا بقانون.

وأبرز أن مشروع الدستور الجديد نص على أن العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش، مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الإضراب بموضوعية.